بداية طرح الفكرة في مجلس علي الراشد
وأمام امتناع إدارة الاعلام الغريب عن الإدلاء بمعلومات رسمية عن خدمة ساهم في التشريع، نقدم في السطور التالية ما تجمع لدينا من معلومات : مصادر نيابية مطلعة أكدت ل « الوسط « أن السماح للمواطنين بإبداء الرأي في التشريعات والقوانين قبل اصدارها كانت فكرة ومشروعا تم طرحه في مجلس ديسمبر 2012 الذي ابطلته المحكمة الدستورية والذي ترأسه علي الراشد ولم يأخذ المشروع طريقه للتنفيذ بسبب التكلفة العالية المعروضة من احدى الشركات وتم تاجيل المشروع وحدث ان تم إبطال المجلس بحكم من المحكمة الدستورية، وقام المجلس الحالي الذي يتراسه مرزوق الغانم بتطبيق الفكرة عمليا لتكون صفحة على الموقع الالكتروني تتلقى المقترحات بدلا من منتدى مفتوح للنقاش والحوار كما كان مطروحا في مجلس الراشد. وقالت المصادر التي تقدمت بمشروع المنتدى الالكتروني الشعبي لمكتب علي الراشد رئيس مجلس الامة المبطل الثاني: اننا قدمنا الى رئيس المجلس المبطل الثاني علي الراشد خطة للتطوير الاعلامي من 25 بندا منها انشاء قناة تلفزيونية وجريدة يومية للمجلس وعمل استبيانات إضافة الى بند المشاركة المجتمعية بانشاء منتدى الكتروني تديره شركة متخصصة ويشارك فيه المواطنون والخبراء بالرأي والنقاش في القوانين التي تناقشها اللجان لاحداث حالة من الحوار المجتمعي، واستقطبنا شركة لتنفيذ المشروع لكنها بالغت في السعر فعرضت 180 الف دينار وهو مبلغ ضخم لم يقبله المجلس فتم الاكتفاء بتطوير موقع المجلس وهو ما تم بالفعل في عهد الراشد وتم تاجيل المنتدى الالكتروني لدور الانعقاد التالي وشاء الله ان يتم ابطال المجلس بحكم المحكمة الدستورية. واوضح ان فكرة المنتدى الالكتروني لمجلس الامة كان فيها شفافية اكثر من خلال السماح للجميع صاحب الاقتراح من النواب وكذلك من الخبراء والمواطنين بالتعبير عن رايهم وفتح باب النقاش الحر بين الجميع وصولا الى صيغة افضل لكل مقترح.
رسالة الصبيح
وبمرور وقت قصير وفور انتخاب مجلس جديد برئاسة مرزوق الغانم، أعاد طرح الفكرة بصورة علنية النائب السابق والوزير السابق د.عادل الصبيح في 19 أغسطس 2013 ضمن مقال له نشرته احدى الصحف المحلية ونشره الصبيح عبر حسابه الشخصي على تويتر ثم أعاد نشره موقع الكتروني وكان تحت عنوان رسالة مفتوحة لمعالي الأخ مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة وتضمنت آراء واقتراحات لتفعيل أداء مجلس الأمة. وما يهمنا هنا البند الثالث من الرسالة ونصه « 3- التوسع في إشراك أهل الاختصاص بالرأي، فأهل الاختصاص ليسوا فقط دكاترة الجامعة او المحللين من المستشارين، بل الأهم من هؤلاء هم أهل الصنعة الذين سينطبق عليهم القانون ويطبقونه. هؤلاء مشغولين بأعمالهم ولا يتطلعون إلى وظيفة في المجلس وليس لديهم الوقت للجلوس ساعات طوال في اللجان ولا اللجان يسعها الوقت للاستماع لعدد كبير من المختصين. لمثل هؤلاء اقترح إنشاء منتدى إلكتروني للرأي حيث يعرض مشاريع القوانين التي قيد المناقشة ويتاح لذوي العلاقة والاختصاص والرأي (و ربما عموم الناس) للاطلاع وإبداء الرأي (غير الملزم) ليكون متاحا يستفيد منه النواب كل بحسب قناعاته في مناقشات اللجان. وللاقتراح تفصيل».
وبعدها رد الرئيس الغانم في 25 اغسطس 2013 في تصريح بثته وكالة «كونَّا» شاكرا الوزير السابق الصبيح، واعلن الرئيس عن تكليفه الأمانة العامة لمجلس الأمة لتبني مقترح الدكتور الصبيح بشأن انشاء بوابة الكترونية تستقبل من خلالها اراء المواطنين والمتخصصين والمهتمين بالقوانين التي يدرسها المجلس، مشيرا الى انه كلف الأمانة العامة للمجلس للانتهاء من انشاء هذه البوابة قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
إطلاق الخدمة
وبالفعل، في يوم الاثنين 16 ديسمبر 2013 دشن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الخدمة التي تتيح للمواطنين المشاركة في ابداء آرائهم بالمقترحات والمشاريع المدرجة على جداول اعمال اللجان البرلمانية من خلال الموقع الالكتروني لمجلس الامة. واوضح الرئيس الغانم، في مؤتمر صحافي ان فكرة الخدمة تتمحور حول توسيع المشاركة الشعبية عبر آلية جديدة تتيح للمواطن ايصال رأيه الى ممثلي الامة، لافتا الى ان المواطنين كانوا يواجهون صعوبات في ابداء آرائهم في القوانين الصادرة عن المجلس.
3 محطات مرت بها الخدمة
مرت خدمة «ساهم في التشريع» بــ 3 محطات رئيسية منذ إطلاقها قبل عامين، المحطة الاولى يوم الاثنين 16 ديسمبر 2013 حيث دشن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الخدمة التي تتيح للمواطنين المشاركة في ابداء آرائهم بالمقترحات والمشاريع المدرجة على جداول اعمال اللجان البرلمانية من خلال الموقع الالكتروني لمجلس الامة. والمحطة الثانية ترشيح «ساهم في التشريع» لجائزة أممية واعلن عن ذلك رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم يوم 22 نوفمبر 2014 مشيدا بخطوة ترشيح الخدمة لجائزة الامم المتحدة للخدمات العامة (يو.ان.بي.اس.ايه.) لعام 2015، مشيرا إلى ان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات رشح الصفحة للجائزة العام المقبل لما تحمله الفكرة من مفهوم متطور يصب في صالح اشراك الرأي العام في عملية التشريع القانوني. والمحطة الثالثة هي فوز الخدمة بجائزة خليجية في 11 نوفمبر 2015 حيث اعلن مجلس الامة عن حصول مشروع الأمانة العامة لمجلس الأمة «ساهم في التشريع» على الجائزة التقديرية للدورة الرابعة للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك عن فئة أفضل ممارسة في المشاركة المجتمعية كأحد أفضل الممارسات في مجال الحكومية الإلكترونية على مستوى الدولة. وسيتم تسليم الجائزة في حفل الدورة الرابعة لجائزة ومعرض ومؤتمر الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 25 إلى 26 من الشهر الجاري حيث سيتم توزيع الجوائز تحت رعاية رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
التجارب البرلمانية العالمية
كان لبعض البرلمانات العريقة بأوروبا خبراتٌ متميزةٌ في مجال التواصل مع المواطنين بصفة خاصة، أما على مستوى بعض الدول العربية فلا توجد تجربة مكتملة الملامح الا تجربة مجلس الامة الكويتي.
وفي دراسة « الدور الرقابي للمجالس النيابية العربية « بإشراف المركز اللبناني للدراسات من إعداد د. رغيد الصلح، ورد فيها ان ثورة الاتصالات سهلت على نحو غير مسبوق في التاريخ تنفيذ مشاريع للتواصل بين الافراد، من جهة، وبين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، من جهة اخرى. ففي نيوزيلندا نفذ مشروع الاقتراع الهاتفي( TELEVOTE ) الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بالحصول على معلومات حول القضايا العامة عبر اجهزة الهاتف العامة، كما يسمح لهم بالاتصال السريع بالنواب وبالاقتراع على بعض الاقتراحات التي تتقدم بها الحكومة وتقديم الشكاوى بصورة مباشرة الى المسئولين. وطبق في هولندا مشروع «الديمقراطية الهاتفية» (TELEDEMOCRACY) الذي يسمح للناخب/الناخبة بمناقشة بعض المشاريع التي تقترحها الحكومة وبتفويض احزاب او نواب محددين بالاقتراع نيابة عنه او عنها خلال المناقشات البرلمانية وعند التصويت على المقترحات. ونفذت الحكومة اليونانية في اثينا مشروع بركلي PROJECT PERICLES الذي يشبه مشروع الاقتراع الهاتفي النيوزيلندي من حيث اهدافه وآلياته. وفي بريطانيا يطبق مشروع مشابه في بعض جوانبه للمشاريع السابقة هو (UK CITIZENS ONLINE DEMOCRACY) وهو لا يتيح للمواطنين البريطانيين الاقتراع ولكنه يسمح لهم بايصال آراءهم الى من يرغبون من اصحاب القرار، هذا فضلا عن انه يعتبر اوسع اطارا للحوار بين المواطنين انفسهم حول قضايا الحكم والسياسة.
7 ملاحظات جوهرية على ساهم في التشريع
هناك 7 ملاحظات جوهرية على صفحة « خدمة ساهم في التشريع « وهي لا تنتقص من قيمة الفكرة وأهمية الخدمة التي يتفرد بها مجلس الامة بين البرلمانات العربية والعالمية بل الغرض هو تطويرها وان تكون هناك شفافية أكثر في عرض التجربة لبيان مدى تفاعل المواطنين معها وحتى لا تبدو وكأنها صرخة في واد ولا يسمع المواطن إلا صدى صوته.
ومن اهم الملاحظات التي تم رصدها بتصفح صفحة « ساهم في التشريع « بموقع مجلس الأمة:
1- تكرار التعليقات بنفس العدد ونفس الاشخاص ونفس موضوع التعليقات على بعض القوانين المعروضة على كل لجنة رغم اختلاف موضوع القانون عن القانون الآخر الا ان التعليقات تكون واحدة، فمثلا في صفحة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية هناك 6 تعليقات ثابته تتكرر على قوانين التجنيس وهي ذاتها التعليقات ال 6 المنشورة على مشروع قانون في شأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة وهي ذاتها التعليقات ال 6 المنشورة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962م بتنظيم السجون وهي نفسها التعليقات ال 6 المنشورة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، رغم اختلاف الموضوع بين القوانين الاربعة. نفس الملحوظة تكررت في قوانين اللجان الاخرى غالبا مثل لجنة الميزانيات والحساب الختامي حيث يتم نشر تعليقات واحدة عددها 90 تعليقا مع كل قوانين اللجنة رغم اختلاف موضوع كل قانون عن الآخر فنجد التعليقات ال 90 على اقتراحات قانون المراقبين الماليين وهي ذاتها التعليقات ال 90 على مشاريع الميزانيات رغم اختلاف الموضوع.
2- لم يتضح من الصفحة ردود الجهة المسئولة على اقتراحات المواطنين ليعلموا أين ذهبت أصواتهم وهل ناقشتها اللجان ام لا وهل تم تضمين تقارير القوانين الاقتراحات الوجيهة للمواطنين ام لا ؟
3- لم يتم نشر إحصائية في صفحة الخدمة بالعدد الإجمالي لتلك المقترحات التي تم استلامها كل شهر او كل 3 اشهر. 4- لم ينشر في الصفحة إحصائية بعدد من يدخل عليها من القراء بصورة آلية وهي خدمة متوفرة في معظم المواقع الالكترونية المؤسسية التي تظهر عدد الداخلين على الموقع على مدار الساعة وهذا البيان لا يظهر أيضا على الصفحة الرئيسية لموقع مجلس الأمة ذاته وهو بيان يساعد القراء والقائمين على الموقع لتقييم الأداء في اطار من الشفافية. 5- في الصفحة لا يظهر الا 11 لجنة منها 3 مؤقتة هي حقوق الانسان والشباب والرياضة وتنمية الموارد البشرية رغم ان هناك لجان اخرى مؤقتة مدرج على جدول اعمالها قوانين قديمة وجديدة بدأت اللجان في مناقشتها بالفعل وذلك بالمخالفة للفقرة المنشورة في الصفحة الاولى من خدمة ساهم في التشريع والتي تقول «بعض اللجان البرلمانية قد لا تظهر في نظام الاقتراحات بسبب عدم وجود مشاريع أو اقتراحات بقوانين على جدول أعمالها حاليا «.. فطبقا للتقارير الدورية لقطاع اللجان فان كل اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة مدرج عليها اقتراحات بقوانين.
6- لم يظهر في صفحات اللجان في خدمة ساهم في التشريع عددا من القوانين المهمة التي تشغل الرأي العام حاليا وتناقشها اللجان بالفعل مثل مشروع قانون الاعلام الالكتروني فلم يظهر في اللجنة التعليمية على صفحة ساهم في التشريع رغم ان اللجنة بدات مناقشته.
7- معظم القوانين المدرجة في خدمة ساهم في التشريع تعود لسنوات سابقة 2014 و2013 وحتى 2010 وهناك لجان لم يتم تحديثها بإدراج القوانين الحديثة التي بدأت اللجان في مناقشتها ومن اللجان القليلة المحدثة قوانينها على الصفحة لجنة الميزانيات بنشر قوانين عام 2015.