رفضت لجنة المرافق العامة البرلمانية أمس بإجماع أعضائها مقترح إلغاء هيئة الطرق مشيرة الى أن الهيئة موجودة منذ أربع سنوات ومن الصعب إلغاؤها ، وصوتت على تقريرها النهائي بشأن حادثة غرق بعض الأنفاق بمياه الأمطار في 2017.
وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري، في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس : ان أي خلل يراه البعض في ممارسة هيئة الطرق فيمكن تعديله من خلال إجراء تعديلات على اختصاصات الهيئة.
وأوضح أن اللجنة انتهت من التصويت أيضًا على تقريرها المتعلق بالتحقيق في عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد في الفترة ما بين 23 و25 مارس 2017 وخاصة في جسر المنقف.
وبين أن اللجنة انتهت إلى توصيات تحمل وزارة الأشغال المسؤولية كاملة وضرورة اتخاذ إجراءات إدارية في عقد الشركات المنفذة للمشاريع.
وأكد أن تقرير الجنة في هذا الشأن كشف أن هناك خللًا في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرق لبعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة.
وفيما يخص التوصيات قال المطيري إنه قد ثبت للجنة قصور وزارة الأشغال في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل إقامة روف من قبل شركة النفط كان له أثر كبير في تفاقم المشكلة، إذ ساهم في تحويل مسار مياه الأمطار والضغط على السواتر الترابية.
وبين أن اللجنة ثبت لها أن من الأسباب الهامة التي أدت إلى المشكلة عدم قيام وزارة الأشغال العامة ومنذ فترة طويلة قبل الحادثة بصيانة السواتر الترابية، ما سهل اختراق الأمطار وتجاوزها للسواتر باتجاه النفق.
وأشار المطيري إلى مطالبة اللجنة محاسبة المسؤولين عن ذلك في وزارتي الأشغال العامة والإسكان.
ولفت إلى تحفظ اللجنة على ما انتهت إليه اللجنة الفنية من درء المسؤولية عن قطاع الصيانة، والذي تعتبره مسؤولًا لعدة أسباب منها عدم التنسيق مع شركة نفط الكويت في إقامة روف، رغم قيامها بعمل الروف قبل سبعة أشهر من حادثة غرق النفق.