أكد رئيس لجنة العرائض والشكاوى النائب حمدان العازمي أن اللجنة ناقشت موضوع الشركات الوهمية وشركات النصب العقاري بحضور ممثلين عن وزارة التجارة، وعدد من المواطنين المتقدمين بالشكاوى. واشار الى أن القضية كبيرة وحملنا وزارة التجارة مسؤولية عدم الاهتمام بالقضية من البداية وتشعب القضية نظرا لدخول وزارات أخرى مثل البلدية والعدل.
وقال العازمي في تصريحات للصحافيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة في وقت متأخر أمس : إن هذه القضية يفترض أن تحل وخصوصا أن الناس اشتروا العقارات داخل معارض تم ترخيصها من قبل وزارة التجارة، وقص أشرطة افتتاح هذه المعارض مسؤولين في الوزارة.
وبين أن القضية مستمرة منذ العام 2008 إلى اليوم، وأصبحت هناك أساليب أخرى للتسوية مقابل مبالغ مالية، مبينا أن اللجنة طالبت وزارة التجارة باتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه الشركات .
واشار الى أن الأعداد ليست سهلة حيث بلغ عدد التواقيع في لجنة العرائض والشكاوى أكثر من 200 مواطن، بينما بلغت الأرقام بحسب إفادة وزارة التجارة 500 شكوى، فضلا عن ما يقال عن بلوغ عدد المتضررين من قضايا النصب العقاري 20 ألف مواطن.
وشدد انه يجب على مجلس الأمة أن يحل هذه القضية ، مشيراً الى ان اللجنة ستسعى بالتعاون مع النواب الى إيجاد الحل سواء من خلال تشكيل لجان تحقيق أو غيرها من الإجراءات.
وذكر بأن اللجنة ناقشت أيضا بعض الشكاوى المتعلقة بقرارات نقل الموظفين بوزارة التجارة، مشيرا إلى أن أغلب هذه الشكاوى تحل بشكل ودي ما بين الوزارة واللجنة والشاكين.
من ناحية أخرى رأى العازمي أن قرار الحكومة إعادة الجنسيات لعدد من المواطنين إقرار منها بأنها ارتكبت خطأ بسحب هذه الجنسيات. وقال العازمي “ إن عودة الجنسيات يجب أن تشمل الجميع وخصوصا بعد هذا الإقرار من الحكومة بخطأ إجراءاتها في السحب” لافتا الى انه في كل استجواب نسمع بعودة الجنسيات وكأنها ورقة ابتزاز أو مساومة تستخدمها الحكومة مع النواب .
واكد العازمي ان سحب فتيل الأزمة أو تفكيك الاستجوابات بهذه الطريقة غير مقبول ورأيناها في عدة استجوابات ومنها الذي تقدمت به لسمو رئيس الوزراء في الأول من شهر مايو الماضي والذي كان من ضمن محاوره قضية سحب الجنسيات وعدة قضايا أخرى لم يتم حلها إلى الآن».
ورأى ان المفترض بالنواب أن لا يمر هذا الأمر لديهم مرور الكرام، لأن المفترض ان ترد كل الجناسي، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تعديل المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 في شأن الجنسية حتى تخرج الجنسية من أعمال السيادة أسوة بما حصل في موضوع إصدار الصحف.
واضاف “يفترض أن ننتهي من هذه القضية بإعادة الجنسية للكل، وإلا فإن القضية ستبقى قائمة وسنشهد في كل استجواب قادم عملية ابتزاز ومساومة للنواب، وأعتب على النواب الذين يبحثون عن عذر بينما القضية لا تزال قائمة ولا تنتهي بتكتيك أو صفقات معينة، ويجب أن يكون الانسان واضح وصادق مع نفسه قبل أن يخاطب الناس».
وبين أنه إذا كانت الجنسيات ردت وفقا لمادة مغايرة للمادة السابقة فهذا خطأ آخر وأمر غير مقبول، مشددا على أن نواب الأمة يفترض ألا يتنازلوا عن هذا الموضوع ولا نتنازل او نبحث عن الأعذار حتى لا نكون ضمن الموقعين على عدم التعاون.