وجه النائب محمد الدلال سؤالين إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي حول الأسس الدستورية والقانونية والشرعية التي بني عليها تأسيس وإنشاء لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات خارج البلاد وهل لدى وزارة الأوقاف علاقة رسمية مع أي جهة تمثل أميركا بشأن مواجهة الإرهاب؟
وقال الدلال في مقدمة سؤاله الأول:أنشأت وزارة العدل لجنة تسمى «لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات خارج البلاد » ولهذه اللجنة الحق أن توافق أو لا توافق على السماح بزواج الكويتيين من أجنبيات ممن هم من خارج البلاد، وقد نمى إلى علمنا أن معظم الحالات التي عرضت على اللجنة المذكورة أعلاه تم رفضها من دون إبداء أسباب الرفض وهناك حالات استثنائية تمت الموافقة عليها فالأصل الرفض كما ينقل عن هذه اللجنة.
وعندما لجأ بعض المواطنين إلى القضاء لحسم هذا النزاع أصدر القضاء أحكاما بإثبات الزواج مراعاة لظروف حالة كل شخص خلافاً لقرارات اللجنة المشكلة من وزارة العدل.
ونظراً لأهمية وخطورة تشكيل مثل هذه اللجان لمساسها المباشر بالشريعة الإسلامية ومبادئ ومواثيق حقوق الأنسان التي انضمت لها دولة الكويت وللتشريعات القائمة في دولة الكويت، وبناء على ما سبق، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :
1- -ما الأسس الدستورية والقانونية والشرعية التي بني عليها تأسيس وإنشاء لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات خارج البلاد مع موافاتي بقرار التشكيل وصلاحيات واختصاصات اللجنة وأعضائها وهل توجد مشاركات وأعضاء من خارج وزارة العدل مع إبداء أسباب ومبررات المشاركة.
2- -هل قامت وزارة العدل بأخذ رأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبالأخص (لجنة الإفتاء) بشأن صلاحيات اللجنة المذكورة فيما يتعلق برفض أو منع الزواج نظراً لارتباط ذلك بأمور متعلقة بالشريعة الإسلامية وبالقانون.
3- -ما الأسس والمعايير” قوانين ، لوائح ، قرارات........ إلخ “ التي تستند عليها اللجنة المذكورة في قبول أو رفض طلبات الزواج، مع تزويدي بتلك الأسس والمعايير، وإذا لا توجد أسس أو معايير يرجى تبيان أسباب ذلك.
4- -كم حالة أو طلب زواج قدم للجنة المذكورة منذ تاريخ إنشائها حتى تاريخه مع تحديد حالات وأعداد الرفض والقبول .