رفضت السلطة الوطنية الفلسطينية، الثلاثاء، تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اتهمها بـ"اعتقال، وتعذيب" المنتقدين، والمعارضين السلميين.
وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية (تابع للسلطة)، عدنان الضميري، الثلاثاء، إن تقرير هيومن رايتس ووتش، "سياسي بامتياز".
وأضاف في بيان صحفي اطلعت الأناضول عليه، إن "كافة مؤسسات الأمن الفلسطيني مفتوحة أمام منظمات حقوق الإنسان في كل وقت".
وأشار إلى أن المنظمة، استندت إلى إفادات من "خصوم سياسيين (لم يذكرهم) وتبنتها كحقائق دون تحقيق، أو نشر ردود وزارة الداخلية الفلسطينية".
وقال: "التقرير سياسي بامتياز، يتوافق ويتسق مع الموقف الأمريكي الرسمي من السلطة الفلسطينية".
وتابع: "ليس لدينا ما نخفيه، أبوابنا مفتوحة على النقد والتصويب، على أرضية المحاسبة والمساءلة، وأي خروقات يتابعها رئيس الوزراء وزير الداخلية بشكل مباشر".
وفي وقت سابق اليوم، قالت "رايتس ووتش"، إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة حماس في قطاع غزة، تواصلان "اعتقال، وتعذيب" المنتقدين، والمعارضين الفلسطينيين السلميين.
وأضافت في تقريرها السنوي، الذي عرضته اليوم، في مؤتمر صحفي برام الله، إن "التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات الفلسطينية، قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ويمكن ملاحقتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
ودعت "المنظمة"، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي تقدم دعما للسلطة الفلسطينية وحماس، إلى "تعليق مساعداتها للأجهزة الأمنية الضالعة في الاعتقال التعسفي والتعذيب، إلى حين ردع المسؤولين ومحاسبتهم".
وحتى الساعة 14.25 تغ، لم يصدر رد فوري من حركة حماس على التقرير الحقوقي، غير أنها عادة ما تبرر الانتهاكات بالقول إنها "حالات فردية، ويتم التحقيق بشأنها ومعاقبة مرتكبيها".
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، ولم تكلل جهود إنهاءه بالنجاح طوال السنوات الماضية.