هدد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوري أريئيل، بقطع المياه عن العاصمة الأردنية عمان، رداً على إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والري التزام الأردن باتفاقية السلام الموقعة مع الجانب الإسرائيلي في 1994، فيما يخص المياه.
وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت عن أريئيل تهديداته أن حكومته ستقلص المياه التي تزود بها عمان من 4 أيام إلى يومين في الأسبوع إذا تم إلغاء الملحق الخاص بأراضي الغمر والباقورة، واعتبر أن الأردن بحاجة إلى تل أبيب، أكثر من حاجتها للأردن.
ومن جهته، قال المصدر في وزارة المياه الأردنية في تصريح لوسائل إعلام محلية إن بلادهم ملتزمة بملحق اتفاقية وادي عربية بما يخص المياه، مؤكداً أنه لا يمكن لأحد قطع المياه عن عمّان أو أي من مناطق المملكة.
وأكد المصدر أن الأردن ملتزم بملحق الاتفاقية المتعلق بالمياه بما يتوافق مع قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإعلانه مؤخراً عن إنهاء اتفاق أردني إسرائيلي كان يقضي بتأجير أراض أردنية إلى الجانب الإسرائيلي في منطقتي الباقورة والغمر اللتين استردتهما الأردن إبان توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين في 1994.
وتأتي هذه التهديدات عقب إعلان الملك عبدالله الثاني إنهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام مع إسرائيل بعد أن كتب عبر حسابه في تويتر، "طالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين"، ليحسم بذلك أكثر المواضيع الجدلية على الساحة الأردنية في الفترة الأخيرة.
وكانت منطقتا الباقورة والغمر عادتا للسيادة الأردنية بموجب معاهدة السلام الموقعة وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي المعاهدة، وكانت إسرائيل تنتفع من أراضي الباقورة والغمر بموجب معاهدة وادي عربة للسلام الموقعة عام 1994.
ونص أحد بنود المعاهدة أنه يحق لأي من الطرفين عدم تجديد الاتفاقية شريطة إبلاغ الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بعام.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الخارجية الأسبق، مروان المعشر قوله إنه: "لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي اتخاذ أي خطوة تجاه أي بند في اتفاقية السلام الموقع مع الأردن لأن هناك بند في الاتفاقية يقضي بأحقية أي من الطرفين في إنهاء ملحقي الباقورة والغمر بإبلاغ الطرف الآخر قبل عام من انتهاء مدة استخدام الأرض".
ويرى مراقبون أن المعاهدة وملحقها الثاني المتعلق بالمياه، أورثت الأردنيين العطش منذ توقيعها، بعد أن تمكنت إسرائيل في المعاهدة وملحقها من قوننة شروطها المتعلقة بكميات المياه التي تحصل عليها ونوعيتها، بل وثبّتت لنفسها حقوقاً في مياه أحواض لا تقع ضمن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تساهم في تغذيتها.