أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم الإثنين، أن حل المجلس التشريعي سيتم مناقشته خلال جلسة المجلس المركزي المقررة نهاية الشهر الجاري، بعد توصية من حركة فتح.
وقال الزعنون، إن "مطالبة المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي ستُناقش كبند طارئ على جدول أعمال المجلس المركزي، الذي سيعقد في 28 و29 من الشهر الجاري".
وأضاف أنه "تم الانتهاء من توزيع الدعوات لأعضاء المجلس المركزي، والحصول على التأشيرات اللازمة لدخولهم من سوريا والأردن إلى الضفة".
وطالب المجلس الثوري لحركة فتح، خلال اجتماع له قبل أيام، بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل منذ سنوات بفعل الانقسام الفلسطيني، حيث تسيطر حركة حماس على غالبية أعضائه.
وقالت فتح إن "هناك ضرورة لاتخاذ مواقف حاسمة ضد مواقف حماس، مع المحافظة على حقوق ومصالح وخدمات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة"، محملاً حماس مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية.