أوضح رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية حمد الهرشاني أن اللجنة كانت من أكثر اللجان انجازا وتفاعلا وحضورا اذ انجزت أكثر من 35 تقريرا تتعلق بالاتفاقيات المحالة لها من الحكومة مستغربا ما نقل من أنباء صحافية بشأن الغاء الاجتماعات لعدم اكتمال النصاب مثمنا تجاوب أعضاء اللجنة وتفاعلهم وحضورهم للاجتماعات وأخص بالذكر مقرر اللجنة الدكتور محمد الحويلة وأعضاء اللجنة صلاح خورشيد وفراج العربيد وناصر الدوسري.
وقال الهرشاني في تصريح صحافي :إن اللجنة أنجزت في وقت قياسي عشرات التقارير بعد دراستها وومناقشتها والتصويت عليها ورفعها إلى مجلس الأمة لادراجها ضمن جدول أعمال الجلسات قبل بدء دور الانعقاد المقبل ومن ضمن الاتفاقيات مشروع قانون بالموافقة على القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ومشروع الموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جنيف 2015 ومشروع الموافقة على بروتوكول تعاون بين الكويت والجمهورية التركية في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في دولة الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية التركية.
بالإضافة إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ الاجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح والموافقة على انضمام الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية والنظام الأساسي الخاص به والموافقة على اتفاق بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية بشأن المساعدة المتبادلة بين أدارتي الجمارك بالدولتين ومشروع قانون بشأن انضمام الكويت لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس “سميك» .
فضلا عن ملف العمالة الفليبينية في دولة الكويت والممارسات غير القانونية للممثلين الدبلوماسيين التابعين لسفارة الفلبين أزمة العمالة الفليبينية بدولة الكويت والممارسات غير القانونية للممثلين الدبلوماسيين وتجاوز بعض البعثات الدبلوماسية للقانون وارتفاع واستغلال بعض مكاتب جلب العمالة لهذه القضية والتكلفة العالية المرهقة على الأسر الكويتية .
وأكد الهرشاني أن اللجنة الخارجية ستقوم باعداد تقرير شامل عن الأعمال التي قامت بها خلال الفترة الماضية والتقارير التي قامت بانجازها سواء كانت اقتراحات نيابية أو مشاريع بقوانين محالة من الحكومة منوها إلى اجتماع تعقده اللجنة خلال الأسبوع الجاري لدراسة مشاريع بقوانين محالة من الحكومة .
ومن ضمن المشاريع التي سيتم نظرها مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.