طالب ممثلو المكون التركماني في البرلمان العراقي، السبت، رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة بإسناد مناصب رفيعة للتركمان بتلك المؤسسات، بما يضمن حقهم بشكل "عادل" في السلطة.
جاء ذلك في بيان للنواب التركمان في البرلمان وهم أرشد الصالحي، وسيد مختار بابا التلعفري، ومهدي تقي، وخليل جولاق، والشيخ ثابت بشار، وأحمد حيدر، وليليان تلعفري، و خديجة كركوكلي (8 نواب من أصل 329).
وقال النواب في البيان، إنه "في سابقة خطيرة تهدد حياة المكون التركماني في إقصائهم من العملية السياسية، يدعو النواب التركمان ومن مختلف القوائم، الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) ورئيس الوزراء المكلف (عادل عبد المهدي) لضرورة تحقيق التمثيل العادل للمكون التركماني في أحد المناصب السيادية في رئاسة الجمهورية كاستحقاق قومي للتركمان".
وطالبوا أيضا بـ"التمثيل في الكابينة (التشكيلة) الوزارية كاستحقاق انتخابي لمئات الآلاف من الأصوات التي أوصلتنا إلى قبة البرلمان العراقي، وذلك للعمل على إعادة الحقوق المغتصبة للتركمان".
وأضاف النواب: "نُعلم الكتل السياسية جميعا بأن النواب التركمان رغم وجودهم في عدة قوائم إلا أنهم يصرخون بنداء واحد وهدف واحد، وهو العراق أولا وحقوق التركمان ثانيا".
والتركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، وينتشرون في أرجاء البلاد، لكن يتركز وجودهم في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال، فضلا عن قضاء تلعفر غرب الموصل (شمال).
ولا توجد أرقام رسمية لعدد التركمان في العراق، لكن المسؤولين التركمان يقولون إنهم يشكلون نحو 7 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 38 مليونا.
ولم يحصل التركمان في الحكومة التي يقودها حيدر العبادي على أي منصب وزاري.
ووفق عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، يستحوذ الشيعة على رئاسة الحكومة والأكراد على رئاسة الجمهورية والسنة على رئاسة البرلمان.