رأى اقتصاديان كويتيان أن أسهم قطاع العقار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تقع دائما تحت وطأة المضاربات بشكل شبه يومي والتي يتداول أسهمها عند مستوى 100 فلس.
وذكر الاقتصاديان في لقاءين متفرقين امس إن 36 شركة عقارية مدرجة يتداول أسهما عن مستوى 100 فلس وهي تمثل 90 في المئة من القطاع مشيرين إلى معاناة شركات من عثرات مالية إلى جانب تعرض أخرى للايقاف مع كل فصل مالي ما يقلل من فعاليتها في أداء البورصة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة (العربي للوساطة) ميثم الشخص إن القطاع تمت إعادة تنظيمه بعد إطلاق (ناسداك) لينحصر على شركات العقار مضيفا أن القطاع استفاد في الفترة الماضية من “وجود دعم حكومي عبر المحفظة المليارية العقارية” التي تديرها شركة المركز المالي وبيت التمويل الكويتي وشركات أخرى.
وأضاف الشخص أن المؤشر الوزني للقطاع العقاري تراجع خلال العام الجاري 96ر31 نقطة بنسبة 48ر5 في المئة والمؤشر السعري بواقع 41ر15 نقطة لافتا إلى أن أفضل أداء للمؤشر السعري كان في شهري أبريل ومايو.
وأوضح أن الشركات العقارية المدرجة حققت أفضل أداء لها خلال شهر أبريل الماضي بمتوسط تداول يومي بلغ 7ر2 مليون دينار مشيرا إلى استفادة القطاع من التوزيعات السنوية لعام 2014 إلى جانب توزيعات الربع الأول من 2015.
وذكر أن النشاط العقاري في الكويت يشهد استقرارا في نسب النمو ولديه فرصة لتحقيق أرباح من التخارجات وسداد مديونيات بعض شركاته بمختلف أحجامها مبينا أن التحرك في هذا القطاع يعتمد على الحالة النفسية للمتداولين وعلى البيانات المالية لها.
وأشار إلى ارتفاع نسبة إشغال العقار الاستثماري متوقعا تحقيق القطاع نسب نمو جيدة مع انتهاء العام بدعم من البيانات المالية الجيدة التي حققتها الشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بأرباحها خلال الأعوام الماضية.
ورأى أن العمليات المضاربية تطول معظم الشركات العقارية المدرجة موضحا أن الكثير من أسهم الشركات العقارية المدرجة يتم تداولاها بأقل من قيمتها الدفترية عند مستوى 100 فلس في حين هناك 9 شركات يتم يتداولها فوق هذا المستوى. من جانبه رأى مستشار شركة (أرزاق كابيتال) صلاح السلطان أن الشركات العقارية المدرجة في السوق تعد من أهم القطاعات المدرجة بعد القطاع المصرفي مبينا أنها تقع دائما في بؤرة اهتمام المستثمرين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات جراء رخص أسعارها وسرعة دورانها. وأضاف السلطان أن العقارات تصنف في خانة التشغيلية جراء الانفاق الحكومي على العديد من المشروعات التنموية التي تلقي بظلها الإيجابي على الشركات ويستفيد منها المستثمرين مشيرا إلى تأثر هذه الشركات في حال شح السيولة وتقليص الإنفاق على المشروعات فضلا عن تراجع اسعار أسهمها مع العزوف المتعاملين عنها.