أحرزت الكويت أداءً مميزاً في ركيزة استقرار الاقتصاد الكلّي في تقرير التنافسية الاقتصادية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، منافسة بذلك كبرى اقتصادات العالم وأكثرها تنافسيةً، وكانت الكويت قد حلّت سادسة بالترتيب العام إقليمياً، والرابع والخمسون عالمياً.
هذا ويخلص التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي امس الاربعاء ، إلى أن الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية، في عالم بات أكثر تحولاً من خلال تقنيات رقمية جديدة، تُشكّل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات، وهي،إذا ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي على النمو المستقبلي والإنتاجية.
ووفقا للتقرير، الذي يستخدم منهجية جديدة تماماً هذا العام، حلّت الإمارات في المركز السابع والعشرين عالمياً، أي أن الأداء البحريني شهد تراجعاً طفيفاً بمعدّل نصف درجة. إقليمياً الإمارات أولى، (في المركز السابع والعشرين عالمياً)، وقطر ثانية، (في المركز الثلاثين عالمياً)، والمملكة العربية السعودية ثالثة، (في المركز التاسع والثلاثين عالمياً)، وسلطنة عُمان رابعة، (في المركز السابع والأربعين عالمياً) أما متوسّط أداء الدول العربية الأخرى فيتراوح ما بين المركز الخمسين والمركز التاسع والثلاثين بعد المائة (المركز ما قبل الأخير في التقرير) والذي كان من نصيب اليمن.
أما عالمياً فكان المركز الأول من نصيب الولايات المتحدة، والتي كانت الدولة الأقرب إلى حدود القدرة التنافسية بناتج إجمالي 85.6 من أصل 100، وحلّت كلّ من سنغافورة وألمانيا في المركزين الثاني والثالث تباعاً، تليهما سويسرا واليابان.
وكما تمت الإشارة، يستخدم التقرير منهجيةجديدة تماماً هذا العام ليتمكن من اشتمال كافة أبعاد الاقتصاد العالمي فيظلّالثورة الصناعية الرابعة، حيث أن العديد من العوامل التي سيكون لها الأثر الأكبر في دفع عجلة التنافسية في المستقبل لم تكن تُعنى أهمية كبرى في القرارات السياسية الرئيسية سابقاً. ويشمل ذلك توليد الأفكار وثقافة تنظيم المشاريع والانفتاح والمرونة.تقوم المنهجية الجديدة بتخطيط المشهد التنافسي في 140 اقتصاداً حول العالم من خلال 98 مؤشراً منظماً إلى 12 ركيزة. ويستخدم كل مؤشر مقياس من 0 إلى 100 يشير إلى مدى قرب الاقتصاد من الحالة المثالية أو من «حدود» التنافسية.
بحسب التقرير فإن العامل المشترك بين أكثر اقتصادات العالم تنافسية يتمثل في وجود إمكانية كبيرة للتحسين، فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن التقرير يجد أن سنغافورة هي أكثر اقتصادات العالم «جاهزية للمستقبل»، إلا أنه يجد أن السويدهي الأفضل أداءً فيما يتعلق بالقوى العاملة المتمرسة رقمياً. وفي الوقت ذاته، تتمتع سويسرا بأكثر العمالة فعالية لإعادة رسم السياسات وإعادة تدريبها، أما الشركات الأمريكية فهي الأسرع عندما يتعلق الأمر بتبني التغيير.