فيما أقر مجلس الامة أمس تعديلات قانون المعاقين في مداولتين واحالها على الحكومة، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.هند الصبيح أن الوزارة حازمة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد «أي جهة غير مرخصة تجمع التبرعات من خلال استدعائها وتوقيع الغرامات والتعهد بعدم تكرارها المخالفة واحالة غير الكويتيين منهم إلى وزارة الداخلية لإبعادهم عن البلاد». وقالت الوزيرة الصبيح في ردها على أحد النواب بجلسة مجلس الأمة العادية امس إن الكويت حصلت خلال العام الحالي على إشادات دولية واسعة في هذا الشأن من الكونغرس الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية وبمؤتمر باريس أخيرا «وخروج الكويت من المرحلة الرمادية نتيجة إجراءات وزارتي (الشؤون) والداخلية في شأن جمع التبرعات».
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط الدكتور على العمير إن هناك 29 قسيمة زراعية في منطقة الوفرة ستتم إزالتها نظرا إلى تعارضها مع مشروع خط سكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الوزير العمير خلال رده على سؤال أحد النواب أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تقوم بحصر المباني المرخصة والمحميات في القسائم الزراعية بالوفرة المتعارضة مع مشروع سكة الحديد لافتا إلى أن الهيئة ملزمة بتعويض أصحاب هذه القسائم قبل إزالتها. وأوضح أن هناك مخاطبات بين شركة النفط الكويت ومؤسسة البترول وهيئة (الزراعة) بشأن استكمال (النفط) للمشاريع الاستكشافية واستخراج النفط من بعض الأراضي في القسائم الزراعية بمنطقة العبدلي. وعن فكرة استغلال المناطق الحدودية بإنشاء مزارع أو استراحات أفاد بأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لا تخصص استراحات إنما تخصص أراضي لهدف الأمن الغذائي والغطاء النباتي. وذكر أن هيئة الزارعة تعمل وفق القانون الذي أقره المجلس في دور الانعقاد الماضي مبينا أنه تمت إحالة تقرير لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية البرلمانية وما وصل من إدارة الفتوى التشريع بشأن هذا الملف إلى النيابة العامة.
بدوره أعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى عن عدم رضاه عن مستوى التعليم النوعي في البلاد «لأن معظم العاملين فيه من غير المتخصصين وندرتهم حتى على مستوى الوطن العربي فضلا عن تكلفته العالية مقارنة بالتعليم العام». وقال الوزير العيسى في رده على سؤال أحد النواب إن مقارنة التكلفة بين التعليمين الحكومي والخاص تخضع لعدة جوانب ومنها «كادر المعلمين ومساحة الأرض وموقع المدرسة والخدمات المقدمة من المدارس». وأوضح أن الخدمات المقدمة في مدارس التعليم الخاص تعتبر متفاوتة حيث ترتفع تكلفة الطالب كلما ارتفع مستوى الخدمات المقدمة عالية الجودة في حين تتدنى التكلفة كلما ساءت الخدمات خصوصا عند ربطها برواتب المعلمين.
الى ذلك وافق مجلس الأمة امس على مجموعة من التوصيات المتعلقة بالوضع الرياضي وإيقاف النشاط الكروي في الكويت والتي تقدم بها عدد من النواب في ختام الجلسة الماضية. ودعت التوصيات إلى فتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب قرار اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القاضي بإيقاف النشاط الرياضي للاتحادات والأندية الرياضية الكويتية.
وطالب النواب في توصياتهم بإحالة الموضوع إلى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لتتولى التحقيق في ضوء ما جاء أو أثير خلال جلسة اليوم ويتعلق بقرار الإيقاف وتحديد كل من ساهم أو شارك أو سعى داخليا أو خارجيا بطريق مباشر أو غير مباشر وأدى ما قام به من أعمال إلى صدور قرار الإيقاف أيا كانت صفته أو موقعه على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال ثلاثة أشهر.
ودعا النواب اللجنة البرلمانية إلى أن يتضمن تقريرها ما انتهت إليه من تحقيقات مشفوعا برأيها وتوصياتها واقتراحها بشأن ماهية الاستراتيجيات والسياسات ووضع المقترحات اللازمة لإعادة بناء الرياضة الكويتية وانتشالها من الحالة المتردية التي وصلت إليها خلال الآونة الأخيرة بما تراه اللجنة معالجة للوضع وموصلا إلى معالجة الأعمال التي أدت إلى حدوث المشكلة وتأكيدا لعدم تكرارها مستقبلا.
وللجنة في ذلك - بحسب التوصيات - الصلاحيات كافة التي تمكنها من إنجاز أعمالها في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس.
كما طالب النواب في توصيتهم وزارة الخارجية بالقيام من خلال مسؤولياتها القائمة على تنسيق السياسة الخارجية للدولة وعلاقاتها مع الحكومات والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويت بالتواصل الفوري ومخاطبة كل الدول الشقيقة والصديقة للوقوف أمام هذا القرار غير المسؤول والمخالف لكافة القوانين والاتفاقات والمعاهدات المنظمة للعلاقة بين الدول الأعضاء واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وغيرهما من الاتحادات والمنظمات الرياضية والعمل على التصدي والوقوف أمام مثل هذه الاجراءات التعسفية.
وأوصى النواب بتكليف الشعبة البرلمانية القيام وفقا لميثاقها التصعيد حيال موقف الاتحاد الدولي بما يمثله من مخالفة لكل المبادئ والقيم التي تحكم ممارسته لاختصاصاته. كما طالب النواب الشعبة بدعوة الدول أعضاء الشعب البرلمانية في البرلمانات المختلفة للوقوف إلى جانب الحق الكويتي الثابت في مواجهة الإجراءات غير المشروعة للاتحاد الدولي والحد من تصرفاته الخاطئة والتي تستهدف تحقيق بعض المصالح الشخصية غير المسؤولة أو المقدر عواقبها. كما طالبوا وزارة الدولة لشؤون الشباب وسائر الجهات الحكومية ذات الصلة العمل فورا على «اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الاتصال أو العمل مستغلا شخصه ومنصبه وأيا كان موقعه في التواصل مع المنظمات الرياضية الدولية أو الإقليمية للاضرار بمصلحة الشباب الكويتي والسعي إلى إيقاف النشاط الرياضي بتضليل ومعلومات غير صحيحة من خلال تبني إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول أوضاع النشاط الرياضي في البلاد». واعتبر النواب أن هذا الأمر قد نال من هيبة الدولة وأضر بمصالحها القومية على الرغم من توافق قوانين الرياضة الكويتية ونظم اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وغيرهما من الاتحادات والمنظمات الرياضية مما ينفي أي إدعاء بوجود مثل هذا التعارض مما يستوجب إخطار الجهات القضائية المختصة للتحقيق وفقا لأحكام المادة 15 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
وأحال المجلس توصية جديدة تقدم بها عدد من النواب خلال الجلسة الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها وتتعلق بطلب «تشكيل لجنة استشارية لمعاونة لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تسمى اللجنة الوطنية الرياضية الاستشارية لانقاذ الوضع الرياضي العام بدولة الكويت».
ودعت التوصية إلى أن يكون عدد أعضاء اللجنة الاستشارية 30 عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص والمشهود لهم في المجال الرياضي من إداريين وأعضاء مجالس في الأندية أو أي من الهيئات الرياضية السابقين أو الحاليين ومن بينهم قانونيون وقدامى اللاعبين «وذلك لتقديم المشورة والمقترحات والدراسات لمعالجة كافة أوجه الاختلالات والمشاكل التي ادت الى انحدار الوضع الرياضي العام محليا واقليميا ودوليا».
ومن مهام اللجنة الاستشارية بحسب التوصية «اقتراح الاستراتيجيات والسياسيات ووضع التوصيات المناسبة لانتشال الرياضة الكويتية من حالة التردي العام ومدة عمل اللجنة هي سنتان قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة على أن تخصص المكافأة المالية المناسبة وفقا للوائح المعمول بها». ورفض المجلس الطلب المقدم من النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن العضوين نبيل الفضل في قضية (جنح) وعبدالله المعيوف في قضية (جنح صحافة).
ووافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة وأولها رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يعبر فيها سموه عن شكره وتقديره لهدية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والتي كانت محل قبول سموه واعتباره.
ووافق المجلس في الرسالة الثانية على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية سحب تقريري اللجنة ال16 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وال29 بشأن المناقصات العامة المدرجين على جدول الأعمال لمزيد من الدراسة على أن تعطى اللجنة مهلة شهر لإنجاز التقريرين وإعادة رفعهما للمجلس.
وأجل المجلس التصويت على الرسالة الثالثة بناء على طلب الحكومة إلى الجلسة المقبلة حتى حضور وزير المالية لإبداء وجهة النظر حيالها والمتعلقة بدعوة رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية إلى ضرورة مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ووافق المجلس في الرسالة الرابعة على طلب رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية بإحالة بعض الاقتراحات بقوانين إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لإبداء الرأي في الصياغة القانونية وإعادتها الى اللجنة طبقا لنص المادة (101) من اللائحة الداخلية للمجلس.
كما وافق المجلس على تكليف مكتب المجلس التواصل مع اللجان البرلمانية المختصة لإحصاء القوانين التي أنجزها المجلس لمتابعتها مع الوزراء المعنيين كل في ما يخصه ليتسنى عرضها في جلسات خاصة تعقد أيام الخميس بعد إعطاء اللجان مهلة محددة لرفع تقرير متابعة عن هذه القوانين.
وكان عدد من النواب تقدم بطلب لتخصيص جلستي يومي الخميس الموافقين 3 و17 من ديسمبر المقبلين كجلسات خاصة لمناقشة الحكومة من خلال الوزراء المختصين حول القوانين المنجزة وعددها 15 قانونا لتبادل الرأي بشأنها لكن المجلس كلف مكتبه تحديد أيام الجلسات الخاصة والقوانين المراد مناقشتها بالتنسيق مع اللجان البرلمانية. وتضمنت لائحة القوانين التي تقدم بها النواب بطلبهم القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية والقانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية والقانون رقم 12 لسنة 2015 باصدار وقانون محكمة الأسرة. كما تضمنت قانون رقم 113 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقانون رقم 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المتعلق (بقرض مواد البناء 30 ألف دينار) وقانون توفير السكن لمن باع بيته بالايجار. وأيضا تضمنت لائحة القوانين التي يرغب المجلس بمناقشتها قانون رقم 28 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية تجاه البنوك وشركات الاستثمار وقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك وقانون رقم 29 لسنة 2015 في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي. ومن القوانين أيضا قانون رقم 19 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه. وتتضمن أيضا القانون رقم 2 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون رقم 119 لسنة 2014 باصدار الخطة السنوية للعام 2014/2015 وما تم بشأن إنشاء شركات مساهمة عامة في المجالات التنموية إلى جانب قوانين انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للطرق والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
ودارت الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة بعد اكتمال النصاب حيث كان امين سر المجلس النائب عادل الخرافي قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء
واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من: احمد الجسار، وزير الداخلية، مبارك الخرينج، محمد الجبري.
والمنصرفون عن الجلسة الماضية دون عذر: احمد مطيع، انس الصالح، وزير الدفاع، خلف دميثير، سعود الحريجي، طلال الجلال، عسكر العنزي، فارس العتيبي، محمد طنا، سلطان اللغيصم
والمجلس يوافق على التوصيات النيابية المقدمة في الشأن الرياضي بالجلسة الماضية.
والامين العام يتلوا اقتراحا من بعض النواب بتشكيل لجنة تعاون لجنة الرياضة ويكون مده عملها سنتين وتتكون من 30 عضو من ذوي الخبرة حتى من خارج المجلس وذلك لمتابعة الوضع الرياضي.
ويوافق المجلس على احالة الاقتراح الى لجنة الرياضة البرلمانية لبحثه.
والرئيس الغانم يؤبن الفقيدين يوسف المخلد وناصر صرخوه
وبدورها الحكومة ابنت الفقيدين.
والمجلس ينتقل الى بند الرسائل والاوراق
وهي كالتالي:
1- رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يعبر فيها عن شكره وتقديره لهدية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والتي كانت محل قبوله واعتباره. 2- رسالة الثانية طالب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية سحب تقريري اللجنة الـ 16 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والـ 29 بشأن المناقصات العامة المدرجين على جدول الأعمال لمزيد من الدراسة. 3- الرسالة الثالثة تأكيد رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية على ضرورة مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة. 4- الرسالة الرابعة مطالبة رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية بإحالة بعض الاقتراحات بقوانين الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لإبداء الرأي في الصياغة القانونية وإعادتها الى اللجنة طبقا لنص المادة «101» من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال عبد الحميد دشتي: رسالة رئيس لجنة حماية المال العام مهمة وفي محلها واري الموافقة عليها وايضا رسالة رئيس اللجنة الاسكانية هناك كم من المقترحات الاسكانية غاية في الاهمية ولا يمكن السكوت عن زيادة الايجارات للعقارات وتقدمت بمقترح بحظر التأجير في السكن الخاص وحظره في الاقارب من الدرجة الاولى.
-فيصل الدويسان: انا من اشد المعجبين بسياسة صاحب السمو امير البلاد في الداخل والخارج.. ففي الداخل اتذكر سياساته في عام 2012 بعد موجه الربيع العربي حيث ان الكويت الان اكثر امانا عن عام 2012.. وفي الخارج حضرة صاحب السمو حكيم العرب والشرق الاوسط باكمله وهو الذي جنب الكويت ويلات الحروب ولذلك علينا ان نترك السياسة الخارجية لسمو الامير ونحترم خيارات سموه في توجيه السياسة الخارجية، ونذكر بحكم المحكمة الدستورية الذي قضي بان على عضو مجلس الامة الا يسأل عن السياسة الخارجية.
-جمال العمر: للاسف منهجية الهيئة العامة للاستثمار تمثل اختراقا لتوجيهات صاحب السمو امير البلاد في تنويع مصادر الدخل، والهيئة لا تعي حتى الان مخاطر انخفاض اسعار النفط.. الحكومة حتى الان لا تعرف كيف تسد عجز الميزانية عن طريق السندات او الاقتراض او غيره، ووجهت اسئلة لوزير المالية واحذره في هذا الصدد.. للاسف حكومتنا اليوم اصبحت قص ولصق.. الحكومة لديها مشكلة تطلع وزير وتاتي باخر لكي ترضي فلانا وعلانا.. هل هذه منهجية الحكومة في ادارة البلد؟.. واتحدي الحكومة ان تكون تعرف من هم وزراء المستقبل واحذر نحن في ظروف لا نتحمل اي حرج سياسي.
سعدون حماد: بالنسبة لرسالة اللجنة المالية في الاونة الحالية كثرت التجاوزات من لجنة المناقصات المركزية في ترسية المناقصات، ومثال في مناقصة التوربينات الغازية في المحطة الجنوبية العطاء الاول ب 73 مليون دينار واللجنة رست على العطاء الثاني ب80 مليون دينار لجنة المناقصات العامة فيها لعب، وايضا مناقصة توسعة المطار.. في كثير من الدول الغوا الوكيل لانه يحتكر والملك سلمان في السعودية، بمجرد توليه الحكم الغي الوكالات وفتحها للجميع ولكن في الكويت يكيفون القانون لصالح الوكيل.. غرفة التجارة في الكويت تعمل لصالح الوكيل.. نقول للغرفة وخروا عن الكويت.. المناقصات الاخيرة التي صارت في البترول من مليار وصاعد، والوكيل ياخذ منها خمسة بالمئة وتتحملها الدولة.
خلف دميثر: ارجوا شطب ما ورد على لسان سعدون حماد عندما يقول ان فيه تلاعبا بلجنة المناقصات المركزية ولن نسكت عندما يغالط سعدون حماد على العالم وهذه اللجنة في منتهي النزاهة.
عبد الله الطريجي: وزير المالية المحترم يحذر من الوضع المالي للدولة ونحن وجدنا في لجنة حماية المال العام تنفيعا لبعض المتنفذين في الدولة حيث تم بيع شركة تعليم القيادة وشركة المنتجات الزراعية التي بيعت الى وافد اردني هو واجهة لمتنفذ كويتي.. العملية الان اصبحت تحديا.. رئيس هيئة الاستثمار يقول راح نبيع شركة ارض المعارض التي راس مالها 27 مليون وايرادها اكثر من 12 بالمئة، ومساحة 566 متر وحاليا يقومون باعداد الشوارع الداخلية ويجهزون الانارة فيها حق المستثمر الجديد وهذا مربط الفرس.
-يوسف الزلزلة: لا يعقل بان نشوه ايادي المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار.
ورد الوزير الشيخ محمد العبد الله: نظرا لعدم وجود وزير المالية لارتباطه في عزاء خاص باسرته نطلب تاجيل النظر في رسالة لجنة حماية المال العام، وما ورد في هذه الرسالة من توصيات فهي فضفاضة جدا.. والحكومة تطلب اما تاجيل الرسالة او ان الحكومة تسجل تحفظها على هذه الرسالة.
وقال عبد الله التميمي بصفته رئيس الجلسة: نظرا لعدم وجود نصاب يؤجل التصويت على الرسائل.
وينتقل المجلس الى بند الاسئلة
خليل عبد الله: كلفة الطالب في رياض الاطفال على الدولة تقريبا 5000 دينار سنويا، بينما افضل مدرسة خاصة تأخذ من الفين الى ثلاثة الاف دينار.. لذلك اما ان تخفض الدولة التكلفة او تغلق رياض الاطفال ونحول عيالنا الى المدارس الخاصة ونوفر ثلاثة الاف دينار.. اقول لوزير التربية ساوجه اليك اسئلة خلال الايام المقبلة حول ماذا قدم لتطوير التعليم.. هناك عناصر سيئة في وزارة التربية يجب ان نقومها.
وزير التربية: التعليم مكلف في كل الدول بكل الاوقات واذا قارنا بين التعليم العام والخاص هناك عده جوانب لحسبة التكلفة تتعلق بكادر المعلمين ومساحة الارض والخدمات التي تقدمها المدرسة.. ففي المدارس الخاصة من يقدم خدمات عالية الجودة نجد التكلفة عالية، ونحن في وزارة التربية كادرنا يجعل التكاليف عالية.
خليل عبد الله: هناك سوء تنسيق موجود داخل وزارة التربية البعض ممن يديرون المدارس يعتقد ان المدارس عزب خاصة لهم.
18 الف تقريبا هي كلفة التربية الخاصة هل الوزير راضي عنها وجميع العاملين والمسؤولين ليسوا مختصين بالتربية الخاصة هم اناس وجدوا لهم واسطه وعينوا.
وزير التربية: لست راضيا عن التعليم النوعي ومعظم الموجودين ليسوا متخصصين وتكلفه هذا التعليم تزيد عن التعليم العام ولذلك فان اهتمامنا في المستقبل سينصب على هذا النوع من التعليم.. كما أن لدنيا فائض 200 معلمة في رياض الأطفال وعملية نقل المعلمين فنية.
عودة الرويعي بخصوص سؤاله لوزير التربية عن اللائحة العامة للابتعاث بالخارج: بعض ردود الوزراء على الاسئلة النيابية تعتبر مضيعة لوقت النائب، ونتساءل: كيف يكون التعاون بيننا وبين الوزراء ؟..للاسف الرد على سؤالي لم يكن من وزير التربية الحالي.. طالب كويتي يدرس طب الاسنان يحول من المملكة المتحدة الى الاردن والسبب كثرة الزلازل وايضا طالبه تحول الى الامارات العربية بسبب الزلازل ايضا. كفي بربسة في التعليم هل سمع احدكم ان المملكة المتحدة فيها زلازل ؟..هل نحن نتحدث عن تغيير دشداشة؟.. هذه قضية تعليم لماذا الطالب يحول ولماذا لا يستمر في تخصصه.. نعرف ان مشوار وزير التربية صعب ونحن نعين ونعاون ويجب عمل ثورة داخل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.. نحن نبحث عن تطوير انسان واذا استمر هذا الحال لن نصل الى ما نحلم به من التطوير والاستثمار في البشر، ونطالب وزير التربية بالرد على الاسئلة بدقة حتى لا يحدث تصادم بيننا.
-عبد الحميد دشتي عن سؤاله لوزير النفط بشان الاسماء التي خصصت لهم حيازات زراعية: كنت اتمني ان تاتيني الاجابة دون التحجج بحكم المحكمة الدستورية بعدم الاستطاعة بمنح الاسماء في الاجابة.. من كان يتولي يعطي الربع والحاشية وكنا نود ان نوضح للناس ونتمني الشفافية من وزير النفط بأن يحدد الشروط للافراد والشركات حتى يحصلوا على حيازات ويكونوا عناصر فاعلة في تنمية الامن الغذائي.
...الحدود من السالمي للعبدلي متروكة فلندعوا المواطنين لتملك خمسة الاف متر يشيدون فيها بيتا ريفيا ويزرع باقيها حتى يشعر المواطنون ان الامر ليس قاصرا على اهل الحظوة وايضا ذلك يحفظ حدونا ويثبتها. ورد وزير النفط على العمير: الوضع الحالي للهيئة العامة للزراعة فيه تطبيق القانون هو المهيمن والمعمول به،
وهناك توصيات صدرت من مجلس الامة في دور الانعقاد الثالث وفيها الاحالة للنيابة العامة ونقوم بها.. وتم ازالة 29 قسيمة زراعية في الوفرة بسبب انشاء السكك الحديدية ونقوم بحصرها حاليا.. وفي العبدلي نقوم بحصر مزارع تحتاجها شركة النفط لاجراء الاستكشافات ونقوم بالحصر... وبالنسبة لاستغلال المناطق الحدودية فاننا نقوم بدراستها، اما تخصيص الاستراحات فهذا ليس من اختصاص هيئة الزراعة.
وطلب صالح عاشور( نقطة نظام): غالبا الاجوبة التي تصلني من الوزراء اما ناقصة او مبتورة او الاجابة في وادي والسؤال في وادي اخر، ورديت سؤالا الى وزير البلدية واكدت له انه قاعد يتهرب من الاجابة وايضا لوزير التربية.. كذلك وجهت سؤالا الى وزير الداخلية عن الاعلانات الغير مرخصة لجمع التبرعات وحولني الوزير الى وزيرة الشؤون والوزيرة ترد على اننا خاطبنا وزارة الداخلية.. الكويت موقعة على اتفاقية مكافحة الارهاب وتجفيف منابعة وهذا الامر يجعل علامة استفهام كبيرة على وضع الكويت في ظل جمع هذه التبرعات.
وردت وزيرة الشؤون: بخصوص التبرعات كوزارة شؤون اي تبرعات غير مرخصة نقوم بالتعامل معها.. الكويتي يدفع الغرامة والغير كويتي يسلم للداخلية ويرحل على الفور ’ولله الحمد هذا العام حصلنا على اكثر من اشادة من الكونجرس ووزير الخزانة الاميركي اكدوا فيها ان الكويت خرجت من المرحلة الرمادية وليس عليها اي شي بفضل عمل وزارة الداخلية ووزارة الشؤون.
ورد صالح عاشور: دولة الكويت وضعت تحت الرقابة انها تدعم جهات غير رسمية فهي سادس دولة في العالم تخرج منها اموال لدعم الارهاب.
-عدنان عبد الصمد: اتمني ان تاتي اجابات الوزراء مكتملة وترد على السؤال صراحة حتى لا نضطر الى الذهاب الى ابعد من السؤال.
والمجلس يصوت على الرسائل
والمجلس يوافق على رسالة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية سحب تقريري اللجنة الـ 16 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والـ 29 بشأن المناقصات العامة المدرجين على جدول الأعمال لمزيد من الدراسة بعد ان تعهد رئيس اللجنة فيصل الشايع ان يقدم التقرير خلال شهر. والمجلس يؤجل رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بشان ضرورة مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة الي الاسبوع المقبل لحضور وزير المالية وذلك بناء على طلب الحكومة على لسان الوزير الشيخ محمد العبد الله.
والمجلس يوافق على رسالة رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية بإحالة بعض الاقتراحات بقوانين الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لإبداء الرأي في الصياغة القانونية وإعادتها الى اللجنة طبقا لنص المادة «101» من اللائحة الداخلية للمجلس.
والمجلس ينتقل الى بند رفع الحصانة
ويناقش رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة من الاستاذ بكلية الشريعة محمد عبد الله غازي المطيري.
والمجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل
حضور 34 موافقة 5
والمجلس ينتقل الى مناقشة رفع الحصانة عن النائب عبد الله المعيوف في القضية المرفوعة من الشيخ طلال الفهد.
وقال عبد الله المعيوف: اود أن اشير الى نقطة الشاكي طلال الفهد.. انا لا ادري عن شكواه وافتخر الذهاب الى القضاء
ولكن ياطلال الفهد انت تروح تشتكي الى القضاء وانت من اوقف الرياضة الكويتية وشكيت علينا في الفيفا.. قبلت على نفسك ان تشتكي على الكويت في الخارج، لذلك اقول لطلال الفهد اما ان تؤمن بالقضاء الكويتي في كل جوانبه ولا تروح لتشتكي علينا لاننا اقرينا المادة 28 في الخارج وافتخر انني قلت عليك هذا الكلام وان كنت انت زورت فيه. ورفض المجلس رفع الحصانة عن عبد الله المعيوف
حضور 36 موافقة 6.
وينتقل المجلس الى بند الاحالات ويوافق عليها
وينتقل المجلس الى بعض الطلبات ومنها: طلب تخصيص جلسة الخميس 3 ديسمبر، لمناقشة بعض القوانين التي اقرت في دور الانعقاد الماضي وكيفيه تعامل الحكومة معها.
-عودة الرويعي: بعض القوانين مازالت حبرا على ورق ونحتاج الى تخصيص مثل هذه الجلسة.
يوسف الزلزلة: اقترح ان يحال الامر الى مكتب المجلس ليقرر ما يراه مناسبا.
-عدنان عبد الصمد: نحن مرينا بهذه التجربة في لجنة الميزانيات بخاصة في قانون المراقبين الماليين كنا ناتي بالمسؤولين ونسالهم ماذا فعلتم في اللائحة التنفيذية لذلك اعتقذ انه امر معني باللجان وايضا بلجنة الاولويات في متابعة اللجان البرلمانية.
فيصل الكندري: هذه من السنن الحميدة لمجلسنا وهي متابعة تنفيذ القوانين التي اقرها المجلس وليكون كل وزير جاهزا ان يبين لممثلي الامة سبب التاخر في اقرار اللوائح التنفيذية للقوانين التي اقرت منذ ما يزيد عن اربعة اشهر
وقال الغانم: الاقتراح جيد ومستحق ولكنه يحتاج الى تنظيم لذلك اقترح ان يكلف مكتب المجلس بالتواصل مع اللجان المختصة بهذه القوانين وان ترفع تقارير في شان هذه القوانين
ويوافق المجلس على اقتراح الغانم
والمجلس يوافق على مناقشة قانون انشاء قلادة قائد الانسانية بعد الانتهاء من قانوني المعاقين والاحداث.
وقال الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة
استانف الرئيس الغانم عقد الجلسة، وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بشان التعديل على قانون المعاقين.
ووزيرة الشؤون تطلب السماح بدخول الفريق المعاون لها والمجلس يوافق.
وقال عبد الحميد دشتي: اجراء التعديلات على قانون المعاقين مستحقة واليوم مستحق علينا الموافقة على هذا القانون فمن يرعي معاقا هو يضحي تضحيه كبيرة، وواجب نواب الامة ان ينصفوه ويسمحوا له بالتقاعد المبكر متي انطبقت عليه الشروط.
-عدنان عبد الصمد: بعض المسؤولين يمنعون ذوي الاعاقات من الترقية ولابد ان نواجه هؤلاء المسؤولين من خلال القانون
ونطالب بفلترة وتنقية المعاق الحقيقي من الاخر الوهمي.. فهناك اعاقات وهمية لابد من اعادة دراستها واعطاء كل ذي حق حقه.. ايضا الاحالة للتقاعد لابد النظر اليها ليس من وجهة نظر التأمينات الاجتماعية فقط وانما في اطار المالية العامة للدولة ككل، لان بعض المسؤولين في الكويت يحالون للتقاعد جبرا وقصرا على الرغم من صغر سنهم وخبرتهم وبخاصة في وزارة التربية مما ادي الى فقد خبرات كثيرة من الموجهين. -عبد الله التميمي: نعول على وزيرة الشؤون في اصلاح وضع وزارتها وبخاصة هيئة المعاقين تلك الادارة التي كانت تقيم في منطقة الشعب البحري ولا يستطيع المعاق ان يصل اليها... ونشكر وزيرة الشؤون على التحول الذي طال هيئة المعاقين، ولابد ان نعامل المعاقين بطريقة حضارية فالدول تقاس حضارتها باسلوب تعاملها مع ذوي الاحتياجات الخاصة..
لم يكن هناك انصاف في السنوات الماضية للمعاقين الفعليين حيث زور وزيف لبعض الاشخاص وحصلوا على اثبات لاعاقات وهمية ولذلك نطالب وزيرة الشؤون بنفضه حقيقية وانصاف من يعول معاقا باعطائهم الاموال والدورات التثقيفية.
-خليل الصالح: نشيد بمدير هيئة ذوي الاعاقة لانه قام بنفضة قلص فيها عدد المعاقين واستبعد ذوي الاعاقات غير المستحقة ونطلب بمثل هذه النفضة في الصحة النفسية للاسف الاحترام للقانون في الكويت غائب.
-عبد الله الطريجي: واجب علينا ان نسن كل القوانين التي تخدم المعاقين ونقف معهم في رفع السقف للراتب التقاعدي فهو امر مهم وحتمي وندفع بموضوع التقاعد لاولياء امور المعاقين.. ولا ننسي ضرورة التصدي لمن يحاول ان يتحايل على الاعاقة، ورسالتي الى وزيرة الشؤون عليها ان تتقبل جميع ما طرح في هذه القاعة من انتقادات.. بعض المعاقين الذين تجاوز عمرهم 14 سنة لم يذهبوا الى مكان لذلك اتفق بعض اولياء الامور مع بعض الوافدين خفية واستاجروا بيتا ليقوم بتعليم ابنائهم بعد ان رفضت وزارة الشؤون ان يلحقوا بالحضانات نظر لكبر عمرهم.. ويجب ان يكون هناك وقفه من وزيرة الشؤون.
-عادل الجار الله الخرافي: اعي تماما ما تعانية ميزانية الدولة وضرورة ترشيد الانفاق في ظل الوضع الاقتصادي الحالي لكن بالنسبة للمعاقين يجب الا ننظر لكل هذه الامور وعلينا ان نوفر لهم كل سبل الراحة فالكثير من المنشآت الحكومية لا تراعي حقوق المعاقين.. يجب الا ينظر لقضية المعاقين بانها قضية مالية فلا يعقل ان يمنع المرافق المعوق للمريض المبتعث للعلاج في الخارج من الحصول على حقوقه.
-يوسف الزلزلة: المجتمع الكويتي لابد ان يقوم بالواجب الاهم لتهيئة السبل للمعاقين حتى لا يشعروا بانه ينقصهم شي ء وهناك شكاوي كثيرة من المعاقين بانهم لا يستطيعون مراجعة الكثير من وزارات الدولة او يلتقون بعض المسؤولين.. نحن في حاجة الى حل جذري لاستغلال مواقف سيارات المعاقين، انا مع القانون الذي ينص على منح الاب او الام الذين يعولون معاقا ان يحصلوا على راتب وان ينظر لهم في امر التقاعد المبكر ونطالب الحكومة ان تصوت معنا لاقرار هذا القانون.
-صالح عاشور: الهيئة العامة للمعاقين غير متعاونة مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهذا ما ورد في التقرير الذي بين ايدينا.. يفترض الا يتم التركيز على الامتيازات المالية فقط وانما لابد ان تكون هناك امتيازات اخري كاقرار التأمين الصحي للمعاقين وان يكون في كل محافظة مركز خدمة للمعاقين يقدم لهذه الفئة مختلف الخدمات التي يحتاجونها.. ايضا نطالب بتفعيل القانون 8 لسنة 2010 وايضا هناك معاناه بعدم معاملة ابناء الكويتية المعاقين لاب غير كويتي معاملة الكويتيين، واقول لوزيرة الشؤون الاجتماعية نقابة العاملين بالهيئة الاعاقة وزعوا رسالة على نواب الامة توضح تجاوزات كبيرة في الهيئة مثل ظلم واقصاء عدد كبير من موظفي الهيئة واحلال وافدين مكانهم وايضا الاحالة للتحقيق بطريقة عشوائية والتوسع في التعيينات على بند المكافآت.. يا وزير الشؤون سبق وان تعرضتي لاستجواب سياسي وعليك مسؤولية وقف هذه التجاوزات ولن نقبل في الاستمرار بهذه التجاوزات ويجب التحقيق ووقف المتسببين في هذه التجاوزات... ايضا لابد ان توكل بعض المناصب في هيئة المعاقين للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة اصحاب الكفاءات والشهادات.
-سعدون حماد: الراتب الذي يحصل عليه مساعدة من الشؤون وهو 559 دينار لا يكفي من لديه معاق يرعاه، ولا يعقل ان تمنع المساعدات للمعاق الذي يتلقي علاجا في الخارج.. الاعاقة البصرية بفقد عين واحدة غير مشمولة وعلي لجنة ذوي الاعاقة ان تلتفت لهذا الامر وان تشملها التعديلات.. وزير المالية بمعاونة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وضعوا دراسة لمتوسط الراتب للمتقاعدة من القطاع الاهلي لرعاية معاق تقارب 700 دينار وفي القطاع الخاص تقارب 600 دينار وهذه رواتب متدنية ويجب ان تزاد.
-خليل عبد الله: لا يوجد في الدولة كود للمعاقين لماذا توجد هيئة المعاقين لمجرد توزيع 200 او 300 دينار على كل معاق او لمجرد تحديد من هو معاق؟.. الامر لا يحتاج اكاديميا مثل د. الشطي ليحدد من هو معاق ومن غير معاق وهناك مؤسسات في الدولة غير محترمة وبعض القائمين عليها ايضا غير محترمين.. نعول على الاخ د. الشطي كثيرا في هيئة المعاقين.. اعمل ولا تلتفت فقط لموظف بصم او لم يبصم وملايين الدنانير تصرف من قبل الدولة على المعاقين ولكن المعاق لا يراعي الا في بيته من خلال وضع خادمة تخدمه.
-محمد طنا: المنشآت الخاصة بالمعاقين غير لائقة بهم وعلي جميع وزارات الدولة ان تضع استراتيجية واضحة لخدمة المعاقين والاهتمام بهم.. وعلي وزارة الشباب الاهتمام بالابطال من هذه الفئة الذين يرفعون راس الكويت في الخارج وايضا على وزارة الداخلية التصدي لمن يستغلون مواقف المعاقين، وسوف اتابع واراقب تنفيذ التوصيات التي اقرها محلس الامة عقب استجوابي لوزيرة الشؤون واعلن انني لن اتواني حتى لو اضطررت الى الاستجواب مرة اخري لوزيرة الشؤون.
- جمال العمر: ثلاثة ارباع المجتمع الكويتي يندرجون تحت فئة المعاقين وعيالنا ابدي بكثير من تبرعات الكويت الخارجية.. وعلي وزيرة الشؤون ان تجلس مع وزير المالية ويحددوا الكلفة للتقاعد المبكر لمن يرعي معاقا.. وهناك ازدواجية في المعايير لتشخيص حالات الاعاقة وكان استجواب النائب محمد طنا يعكس هذه الحالات.
-حمدان العازمي: المراة من تعدت 55 سنة اعطاها القانون راتب550 دينار في نفس الوقت حرم القانون الام المعاقة بينما المعاق يكلف رب الاسرة تقريبا 150 دينارا لذلك يجب اعادة النظر في قانون المعاقين.. هناك نقص تشريعي بالنسبة للمعاقين لا يعقل ان تقطع المساعدة عن من يستحقها اذا سافر ولديه معاق.. (وزيرة الشؤون غير منتبه الى حديثنا وايضا الاخ رئيس المجلس اذن الى من نتحدث وبعض الاعاقات مثل الاعاقة البصرية لا تقبلهم بعض الوظائف العسكرية ويضطر ان يذهب للوظائف المدنية وراتبه ما يكفي ومع ذلك ما يعطونه.. معاق ويقولون له في هيئة المعاقين انت تشوف بعين واحدة كافي هل يعقل هذا ؟
-سعود الحريجي: مناقشة تعديلات قانون المعاقين تحتاج الى وقت اكثر من ذلك الذي نحن بصدده، فلا توجد في كثير من محافظات الكويت مدارس متخصصة بتعليم المعاقين واخص بالذكر محافظة الجهراء مما يحمل اولياء امور المعاق اعباء الذهاب به الى محافظات اخري.. يجب ان تكون هناك طريقة علمية لاستثمار قدرات المعاقين فالكثير من ذوي الاعاقة حققوا بطولات عالمية للكويت.
-محمد الحويلة: المعاق في الكويت يحتاج الى الكثير من الامور غير المفعلة في قانون المعاقين الحالي ومطلوب من هيئة المعاقين ان تفعل دورها الرقابي على المدارس لذوي الاحتياجات الخاصة... ايضا هناك قصور بالنسبة لنوادي للمعاقين المتمركزة في مكان واحد بينما يجب ان تكون منتشرة في كل محافظات الدولة.. الكثير من الجهات الحكومية لا تلتزم بنسبه ال 4 بالمئة من المعاقين، وهناك قصور كبير في التعامل مع الاعاقات المختلفة ومطلوب اعادة النظر في اعادة المختصين وذوي الخبرات نظرا لما يشوبهم من قصور.
-وزيرة الشؤون الاجتماعية: سناخذ جميع ملاحظات النواب بعين الاعتبار ولكن اود اوضح ان بعض التعديلات على القانون ستؤدي الى سلب روح القانون، وايضا بالنسبة للمراة التي تعمل فهي بالتالي لا ترعي معاقا.. ونحن نهدف ان ينخرط الاخوان المعاقون بالاندماج في المجتمع.. وهناك40 الف معاق مسجلون لدي الهيئة العامة للمعاقين ويتراس الجلسة حاليا خلف دميثير. -ماضي الهاجري بصفته مقرر لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة يتلوا مواد القانون ماده مادة. -المادة 29 النص الاصلي كما انتهت اليه اللجنة: يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة المتوسطة او الشديدة حتى سن السادسة والعشرين تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة المختصة شريطة الايقل عن 300 دينار ويستمر صرفه اذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن الثلاثين او بالدراسات العليا حتى سن 45 وتستحق المراة التي ترعي معاقا ذوي اعاقة شديدة مرتبا شهريا لا يقل عن 250 دينارا.
ووافق المجلس على هذه المادة
وافق المجلس على المادة 41، وتنص على: استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100 بالمئة من الراتب الكامل بما لا يتجاوز الفين وسبعمائة وخمسين دينار للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الخالة بلوغ سن معينة.
ويوافق المجلس على المادة 42 وتنص على الاتي: استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100 بالمئة من المرتب الكامل بما لا يتجاوز الفين وسبعمائة وخمسين دينار اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20سنة للذكور و15 سنة للاناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التامينات الاجتماعية
ويرفض المجلس المادة 40 مكرر ويقرر الغائها والتي تنص على: يستحق الموظف او الموظفة ممن يرعي احد الوالدين او ولدا او زوجا معاقا اعاقة شديدة دائمة حق التقاعد المباشر وبمرتب كامل بما لا يتجاوز مبلغ الفين وسبعمائة وخمسين دينار كويتي والمجلس يقر القانون الخاص بالتعديلات على قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010،في المداولتين الاولي والثانية باجماع الحضور 47 عضوا، ويحيله الى الحكومة.
ومجلس الامة يوافق على طلب اللجنة التعليمية بتمديد عملها في التحقيق في الابتعاث وتعيينات الوظائف في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي الى نهاية دور الانعقاد الحالي.
مجلس الامة يوافق على النظر في تقرير لجنة حماية المال العام الخاص بصفقة الداو وتقرير اللجنة الاقتصادية الخاص بشركة ادفانتج بعد الانتهاء من قانون الاحداث بجلسة اليوم.
-الغانم: ترفع الجلسة الى صباح اليوم.