أكد ممثل الكويت وعضو اللجنة الادارية للمنظمة الدولية لقانون التنمية (ايدلو) المستشار نواف المهمل اليوم الاثنين أهمية دور المنظومة القانونية والتشريعية في تحقيق التنمية المستدامة وأهداف أجندة 2030.
وقال المهمل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المنظمة الدولية للقانون والتنمية عقدت في الأيام الماضية اجتماعات "المشاورة التفاعلية" السنوية مع شركائها الحاليين في مقرها بروما لمتابعة خطة عملها الاستراتيجية للأعوام 2017 الى 2020.
وأضاف ان النقاشات التي حضر جانب منها سفير الكويت الشيخ علي الخالد ورئيسة جمهورية إيرلندا السابقة ماري روبنسون وسفراء الدول الأعضاء الرئيسية استعرضت إنجازات المنظمة والتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة في سبيل تنفيذ "استراتيجية 2020" التي اعتمدها تحت الرئاسة الكويتية العام الماضي.
وذكر انه شارك في الاجتماعات ممثلون عن الولايات المتحدة وإيطاليا والكويت وهولندا وإيرلندا من الدول الأعضاء مع دولتي السويد وبريطانيا المنتظر انضمامها للمنظمة الى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك الأوربي للإنشاء والتعمير.
وأشار المهمل الى ما اثمرته الاجتماعات من اقتراح ثلاثة أطر عمل تركز على "استغلال الخبرات التراكمية" للمنظمة والتي تعتبر حاسمة في دفع أهداف التنمية المستدامة نحو عالم يعيش فيه كل شخص بكرامة وتحت سيادة القانون في اطار مساهمة (ايدلو) الملموسة في تحقيق الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
واشاد بدور الكويت الفاعل داخل المنظمة التي تولت رئاستها على مدار ثلاث سنوات حتى عام 2017 الماضي حققت خلالها تقدما ملموسا سواء بتوسع نشاطها في الدول المستفيدة من 14 الى 31 دولة وانضمام عديد من الدول الجديدة لعضويتها الى جانب تبنيها "الهدف رقم 16 من أجندة 2030 التنمية المستدامة".
وأكد ممثل الكويت انها تواصل دورها القوي داخل المنظمة من خلال عضويتها الحالية في اللجنة الادارية ل(ايدلو) التي انتخبت لها ما يعكس مكانة الكويت البارزة في المحافل الدولية نظرا لمساهمتها ودورها الريادي في مجال دعم التنمية على مختلف الأصعدة.
ولفت الى علاقات التعاون بين (ايدلو) والمؤسسات الكويتية وقال انها توطدت في السنوات الأخيرة ما سمح بالاستفادة من خبراتها القانونية المتراكمة مثل انجاز ترجمة القوانين الكويتية المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والتجارية وقوانين الشركات والاستثمار الأجنبي في اطار الاتفاقية الموقعة بين المنظمة وادارة الفتوى والتشريع بجانب المساهمة في تحسين البيئة القانونية وتيسير اجراءات التقاضي.
وتأسست (ايدلو) عام 1983 وهي منظمة حكومية دولية تعمل على تعزيز الاصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية لمساندة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية التي تمر بمراحل انتقال بالاضافة الى تقديم العون القانوني بالاعتماد على تواصلها مع الحكومات والجمعيات المعنية المختلفة.