كشفــــت مصادر مطلعة عن أن جروب النواب الإصلاحيين على «الواتساب» و المكون من 14 نائبا إصلاحيا يشهد نقاشات ساخنة وشداً وجذباً حول قانون العفو الشامل و مصير عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ، قبيل ايّام من عرض الموضوع على المجلس للنقاش وللتصويت عليه في اول جلسة بدور الانعقاد المقبل المقررة في 30 أكتوبر الجاري .
وقالت المصادر ل “ الوسط “ : ان النواب الإصلاحيين منقسمون ففريق يرى ضرورة استعجال اللجنة التشريعية في نظر مصير عضوية الحربش والطبطبائي وان يتضمن عدم اسقاطها ، وفريق آخر دعا الى ان يتم انجاز قانون العفو الشامل اولا والتصويت عليه في اول جلسة مقبلة قبل نظر عضوية الحربش والطبطبائي على امل موافقة المجلس على العفو الشامل وبالتالي لن يكون هناك داع للتصويت على عضوية نواب دخول المجلس .
في سياق متصل أكدت مصادر نيابية ل “ الوسط “ ان استجواباً ثانيا سيقدم لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ، بعد مناقشة الاستجواب الأول المقدم لسموه و الذي سيناقش في الجلسة الافتتاحية، وقالت المصادر “ان استجواب رئيس الوزراء سيحصل على توقيع 10 نواب على كتاب عدم التعاون ، والعدد في زيادة بسبب تدهور الأوضاع .
واشارت المصادر الى ان اي تعديل وزاري لن يثني نواب المعارضة عن عدم التعاون مع سمو الشيخ جابر المبارك لان أعين النواب حاليا تنظر الى الانتخابات المقبلة واستجواب رئيس الحكومة مرتبط بتلك الانتخابات فهذا المجلس قارب على الانتهاء اما بانتهاء مدته او بحله وكل نائب يريد تسجيل موقف قبل انتهاء المجلس الحالي .
وقالت المصادر ان الأيام المقبلة ستشهد اعادة بعض الجناسي المسحوبة قبل بدء دور الانعقاد في محاولة لتفكيك استجواب رئيس الوزراء ، وهناك مؤشرات إلى إمكانية وجود عفو خاص على نواب دخول المجلس بحيث تبقى عضوية الحربش والطبطبائي في هذا المجلس الحالي فقط ثم بعد انتهاء مدته او حله يتم شطبهما اذا ترشحا في الانتخابات المقبلة .