اكد وزير الاعلام السوري عمران الزعبي اليوم ان اي مسارات سياسية لحل الازمة في بلاده يجب ان تحترم السيادة الوطنية مشددا على ان الخيار السيادي للشعب السوري ليس محلا للنقاش او التفاوض.
ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن الزعبي قوله خلال افتتاح الاجتماع التأسيسي الاول لامانة شبكة دمشق الدولية (اعلاميون ضد الارهاب ) ان المسارات السياسية ضرورة للدفع نحو الحلول.
واكد ان “هذه المسارات وما ينتج عنها يجب ان تحترم السيادة الوطنية بكل رموزها لاسيما الأرض والخيار السيادي الشعبي في تحديد طبيعة المنظومة السياسية وارادته الحرة المتمثلة في تسمية قيادته ورئيسه».
واشار الى ان “الخيار السيادي للشعب السوري ليس محلا للتفاوض والنقاش مع الاصدقاء او الاشقاء او الخصوم او الاعداء وما يقرره السوريون هو ما سيحصل وان سوريا تحترم التزاماتها وتلتزم بما يلبي خياراتها ومصالح ابنائها»
اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا بالاجماع على ان ثمة حاجة ملحة لوضع حد لمعاناة الشعب السوري والدمار المادي الذي لحق بهذا البلد وزعزعة استقرار المنطقة مشيرة الى الزيادة في عدد “الإرهابيين” الذين يقاتلون في سوريا.
وأقرت المجموعة في بيانها الختامي المشترك الذي حمل (اعلان فيينا) والذي وزع على الصحافة بوجود ارتباط وثيق بين وقف إطلاق النار وعملية سياسية موازية لها وفقا لبيان جنيف عام 2012 وضرورة المضي في المبادرتين قدما على وجه السرعة.
واكدت التزامها بضمان تحقيق انتقال سياسي بقيادة سورية على أساس بيان جنيف مشيرة الى وجود تفاهم مشترك حول العديد من القضايا الرئيسية.
وقالت ان المجموعة وافقت على العمل على تنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا في أقرب وقت مشيرة الى ان الخطوات الأولى نحو التحول تحت إشراف الأمم المتحدة على أساس بيان جنيف قد بدأت.
وتعهد الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن الدولي بتأييد اصدار قرار من المجلس لتمكين بعثة مراقبة دولية من تنفيذ وقف إطلاق النار في أجزاء من سوريا وعدم تعرض المراقبين لهجمات “ارهابية” ودعم عملية الانتقال السياسي وفقا لبيان جنيف.
وجاء في البيان الختامي ان المجموعة الدولية تعهدت كدول منفردة وداعمة لمختلف الأطراف المتحاربة في سوريا على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة بغية الالتزام بوقف إطلاق النار من قبل الجماعات أو الأفراد التي تدعمها.
ولفت البيان الى ان وقف اطلاق النار لا ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) أو (جبهة النصرة) أو أي مجموعة أخرى تصنفها المجموعة الدولية على انها “ارهابية».
واتفق المشاركون على ان الأمم المتحدة يجب أن تقود الجهود بالتشاور مع الأطراف المعنية لتحديد الاحتياجات وطرق وقف إطلاق النار.
وأعربت المجموعة الدولية عن استعدادها لاتخاذ خطوات فورية لتشجيع تدابير بناء الثقة من شأنها أن تساهم في استمرارية العملية السياسية وتمهيد الطريق لوقف إطلاق النار في البلاد.
وفي هذا السياق ناقشت المجموعة وفقا للفقرة الخامسة من بيان فيينا ضرورة اتخاذ خطوات لضمان وصول المساعدات الإنسانية على وجه السرعة في جميع أنحاء سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2165 .
وأعربت عن القلق بشأن محنة اللاجئين والمشردين داخليا وضرورة توفير شروط لضمان عودتهم الى وطنهم بشكل امن وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان المضيفة.
واكدت ان حل قضية اللاجئين مهم بغية وضع تسوية نهائية للصراع السوري كما أكدت على الآثار المدمرة لاستخدام الأسلحة العشوائية على السكان المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية وفق ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2139. واتفقت المجموعة الدولية على ممارسة الضغط على اطراف النزاع للحد من استخدام هذه الأسلحة العشوائية بشكل فوري.
وأعاد البيان المشترك التأكيد على أهمية الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2199 حول وقف التجارة غير المشروعة في مجال النفط والآثار والرهائن والتي يستفيد منها “الارهابيون». ووفقا لبيان جنيف عام 2012 وما ورد في بيان فيينا في 30 أكتوبر وقرار مجلس الأمن 2118 وافقت المجموعة على ضرورة اجراء مفاوضات رسمية بين الحكومة والمعارضة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن مع تحديد الموعد المستهدف في الاول من يناير 2016 .