توقع محللان ماليان تذبذب تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) على صعيد المؤشرات الرئيسية لاسيما المتعلقة بالقيمة النقدية خلال هذا الأسبوع مع إيقاف شركات مدرجة تخلفت عن الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الثالث من 2015.
وذكر المحللان في لقاءين متفرقين امس أن السوق سيشهد تراجعا في أحجام القيم التي ارتفعت الأسبوع الماضي وساهمت في نمو القيمة الرأسمالية للسوق بواقع 87ر1 بالمئة لتبلغ 3ر26 مليار دينار.
وقال المحلل المالي حمد الهاجري إن السوق اعتاد على وتيرة الأداء المتقلب من جانب عموم المتعاملين مع نهاية كل فصل مالي مضيفا أن ايقاف بعض الشركات سينعكس سلبا على الحالة النفسية للمستثمرين لاسيما الصغار منهم.
وأضاف الهاجري أن الشركات التي تم ايقافها هي نفسها التي يتم ايقافها كل فصل مالي لتخلفها عن الإفصاح عن بياناتها المالية في المهلة القانونية مؤكدا وجوب قيام الأجهز المعينة بالتحقيق في هذا الأمر والكشف عن السبب الحقيقي لتأخرها عن الإفصاح مع وضع وحلول لعدم تكرار مثل هذا الأمر لئلا تتعرض للخسائر.
من جانبه قال المحلل المالي محمد الطراح إن أزمة إيقاف الشركات مشكلة يعانيها السوق منذ نحو عشرة أعوام موضحا أن هناك شركات بعد الأزمة المالية العالمية لا تستطيع الخروج من عثراتها المالية عاما بعد آخر وتحاول الخروج من نفق الخسائر وتجميل بعض مستويات السعرية.
وأضاف الطراح أن جل تلك الشركات أسهمها متدنية القيمة تحت 100 فلس فضلا عن الأسهم الخاملة التي لا يتم التداول عليها إلا بصورة متقطعة.
وذكر أن بعض هذه الشركات تنضوي تحت مظلة مجموعات استثمارية مهمة في السوق ومع ذلك تخضع للضغوطات البيعية وحالات الترقب لتتفاعل مع حالات الشراء المدروس ما يضعها تحت طائلة الشائعات لافتا إلى تأثر السوق بتراجع أسوق مال خليجية فضلا عن تراجع أسواق النفط والتطورات في المنطقة.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق جلسة امس منخفضا 3ر66 نقطة ليصل عند مستوى 5700 نقطة في حين بلغت القيمة النقدية نحو 88ر17 مليون دينار تمت عبر 3398 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 7ر137 مليون سهم.