وجه النائب الحميدي السبيعي سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن سبب إعادة النيابة العامة شكاوى المواطنين من عمليات النصب العقاري إلى الوزارة مرة أخرى . ونص السؤال على ما يلي:كتبت وسائل الإعلام أنه بعد ساعات من إعلان وزارة التجارة والصناعة بإحالة 449 شكوى متعلقة بالنصب العقاري قامت النيابة العامة بإعادتها مرة أخرى نتيجة النقص الشديد بالمستندات وتهلهل الأوراق ما يدل على عدم الحرص كأنه إبراء للذمة .
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1- هل تمت إحالة أي شركة من الشركات للنيابة العامة من تاريخ 1-1-2017 حتى اليوم تتعلق بالنصب العقاري والاحتيال؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدنا بصورة من تلك الشكاوى والمستندات الثبوتية وما تم فيها سواء أمام النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو القضاء.
2- يرجى تزويدنا بصورة من الشكاوى الـ449 المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة والمقدمة للنيابة العامة والذي كتب عنها بوسائل الإعلام مرفقة بصور المستندات والاوراق التي تم ارسالها إلى النيابة.
3- إن صح الخبر المنشور ما رد النيابة العامة على الشكاوى الـ449؟ ولماذا قدمت تلك الشكاوى وبهذا الشكل الخالي من أهم المستندات؟