أصدر البنك الدولي قرارا بترقية الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق في عهد مبارك إلى منصب النائب الأول لرئيس البنك لشؤون التنمية المستدامة والأمم المتحدة والمشاركات، كأول مصري وعربي يتولى المنصب في تاريخ البنك، على أن يبدأ مهام منصبه الجديد بداية من العام المقبل.
وكان محيي الدين، قد التحق بالبنك الدولي عام 2010 كأول مدير مصري وعربي في تاريخ البنك، ثم عين عام 2013 مبعوثا لرئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها، وفى العام التالي عين أمينا عاما لمجموعة البنك الدولي ومسؤولا عن متابعة تنفيذ وتمويل البنك الدولي لإجراءات مساندة الدول لتحقيق أهداف الأجندة الجديدة للتنمية والمقرر تنفيذها بداية من العام المقبل، وحتى عام 2030.
وتولى الدكتور محمود محيي الدين منصب وزير الاستثمار في عام 2004، وهي الوزارة التي أشرفت على عدد من القطاعات هي الهيئة العامة للاستثمار، وقطاع الأعمال العام، والقطاع المالي غير المصرفي، وحقق محيي الدين إنجازات غير مسبوقة في ملفات وزارته حيث حققت شركات قطاع الأعمال العام صافي ربح في عهده وصل إلى 5.5 مليار جنيه كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في عهده صافي تدفقات في عام 2008 وصلت إلى 17.5 مليار دولار وحققت مصر في السنوات من 2004 وحتى2010 معدلات نمو وصلت إلى 7 بالمئة.