وجه الادعاء العام اليوم الخميس 17 تهمة لزوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق روسمة منصور تتعلق بغسل أموال تصل قيمتها إلى سبعة ملايين رينغيت ماليزي (688ر1 مليون دولار أمريكي) حولت إلى حساباتها المصرفية الخاصة خلال الفترة من 2013 إلى 2017.
وأضاف الادعاء العام في محكمة كوالالمبور إلى تلك التهم تهما أخرى هي عدم تقديم إقرارات ضريبية للأموال المستلمة من 2013 إلى 2017 والتلاعب وإزعاج شهود القضية فيما أنكرت منصور جميع التهم أمام قاضي المحكمة أزورا علوي.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل منصور التي كانت رهن الاحتجاز منذ يوم أمس الأربعاء بكفالة مالية بلغت مليوني رينغيت (483 ألف دولار) وأمرت بتسليم جواز سفرها والامتناع عن إزعاج الشهود المحتملين في القضية فيما تم تحديد الجلسة القادمة في الثامن من نوفمبر المقبل.
وفي حالة إدانة منصور فإنها تواجه حكما بالسجن لمدة تتراوح من خمسة أعوام إلى 15 عاما إضافة إلى تغريمها خمسة ملايين رينغيت (206ر1 مليون دولار) أو أكثر بموجب قانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة.
يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق يواجه كذلك 32 تهمة تتعلق بالخرق الجنائي للثقة وإساءة استخدام السلطة والجرائم المتعلقة بغسل الأموال بسبب تحويل مليارات الدولارات من صندوق التنمية السيادي (ون.إم.دي.بي) المثقل بالفساد إلى حساباته الشخصية.من جهته أفاد رئيس الوزراء الماليزي الحالي مهاتير محمد في تصريح للصحفيين اليوم بأن "الاتهامات الموجهة ضد زوجة رئيس الوزراء السابق تمت وفقا للقانون ولا أحد فوق القانون" مضيفا انه "لا توجد هناك فكرة عن الانتقام أو أي شيء من هذا القبيل".