قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن فائض الميزان التجاري للكويت ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي للمرة الأولى منذ ثلاثة أرباع مضت نتيجة تعاف مؤقت في أسعار النفط وفق ما أظهرته بيانات التجارة الخارجية.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك اليوم أن الفائض بلغ 4ر2 مليار دينار كويتي في الربع الثاني رغم أنه لا يزال منخفضا نسبيا حيث جاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية تماشيا مع التحسن الطفيف الذي شهدته أسعار النفط في الربع الثاني من 2015 وتباطؤ نمو الواردات.
وأوضح أن إيرادات تصدير النفط في الربع الثاني من 2015 ارتفعت لتبلغ 3ر4 مليار دينار من 6ر3 مليار دينار في الربع الأول منه مبينا أن سعر نفط خام الإشارة مزيج برنت ارتفع من متوسطه البالغ 54 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2015 ليصل إلى 62 دولارا للبرميل في ربعه الثاني.
وذكر أن ذلك الأمر ساهم بدوره في ارتفاع الإيرادات النفطية مبينا أنه رغم الارتفاع الهامشي لا تزال الإيرادات منخفضة بواقع 41 في المئة على أساس سنوي ومع بلوغ أسعار النفط أدنى مستويات لها في الربع الثالث من 2015 وبقائها على تلك المستويات "نتوقع أن تكون الإيرادات منخفضة في الأرباع المقبلة من السنة حيث بلغ متوسط سعر مزيج برنت 50 دولارا للبرميل في الربع الثالث من عام 2015".
ولفت (الوطني) إلى أن نمو الصادرات غير النفطية تحسن في الربع الثاني من 2015 مستمرا في الوقت نفسه بالانكماش بواقع 7 في المئة على أساس سنوي حيث ارتفع نمو الصادرات غير النفطية متأثرا باستعادة أسعار الإيثيلين قوتها لكن قوة الدينار أمام معظم العملات الرئيسية (باستثناء الدولار الأميركي) ساهم في استقرار الصادرات وعدم تسجيل أي زيادات ضخمة.
وأفاد حسب التوقعات باستمرار نمو الصادرات غير النفطية بالانكماش على المدى القريب إلى المدى المتوسط نتيجة قوة الدينار وتراجع أسعار الإيثيلين في الربع الثالث من 2015 مشيرا إلى أن نمو الواردات حافظ على قوته في الربع الثاني من 2015 عند 7ر9 في المئة على أساس سنوي ليحقق مستوى تاريخيا عند 4ر2 مليار دينار.
وبين أن نمو الواردات استمر في الارتفاع منذ عام حتى الآن نتيجة قوة واردات السلع الرأسمالية ففي الربع الثاني من 2015 ارتفعت واردات السلع الرأسمالية بنسبة 4ر17 في المئة على أساس سنوي إذ استمر الطلب على تلك السلع بالارتفاع هذا العام نتيجة تسارع الإنفاق على المشاريع.
وأشار إلى أن التعافي المستمر في الطلب على واردات النقل والسلع الاستهلاكية ساهم في دعم إجمالي نمو الواردات أخيرا والذي يرجع جزئيا إلى قوة الدينار.