قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الدكتور الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح إن الهيئة تتبنى استراتيجية ترويجية لاستقطاب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة التي تخدم رؤية (كويت جديدة 2035).
وأكد الشيخ مشعل في كلمته اليوم الثلاثاء بالدورة العاشرة لمؤتمر (يوروموني - الكويت 2018) مواكبة الهيئة للاتجاهات الاقتصادية للدولة فضلا عن تطوير أدائها كمنظمة حكومية عبر تنمية الموارد البشرية وصولا لتعزيز مكانة الكويت الدولية.
وأشار إلى تنامي جاذبية السوق الكويتي في أوساط الأسواق الإقليمية والعالمية لاسيما بعد إعادة تصنيف بورصة الكويت ورفعها إلى مصاف الاسواق الناشئة "واستكمال إجراءات خصخصتها".
وبين أن الجهود الجادة المبذولة على المستويات كافة لتحسين بيئة الأعمال جاءت بعد اتخاذ عدة تدابير وقرارات أدت إلى تيسير الاجراءات وتعزيز الشفافية وإدخال التطبيقات الرقمية واستخدام المعاملات الإلكترونية منوها بصدور حزمة متتالية من القوانين الاقتصادية الحديثة.
وأوضح أن هذه الانجازات من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وبث رسائل إيجابية لمجتمع الاعمال وتشجيعهم على دخول السوق الكويتي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا الممنوحة في ظل التوجه الجدي نحو تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وحماية المنافسة واعتماد المعاملات الإلكترونية.
وأفاد بأن التعاون الجدي والتنسيق المثمر بين الجهات الحكومية كافة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى سينعكسان ايجابا على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة بما يدمج الاقتصاد الكويتي مع الأسواق العالمية وصولا إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة مستندة إلى دعائم وطنية ومواهب شبابية يملؤها الأمل والتفاؤل لبناء مستقبل واعد ومزدهر للكويت.
وفيما يتعلق بالمؤتمر ذكر الشيخ مشعل أنه يعتبر منصة مهمة لاستعراض أحدث الاتجاهات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي العالمي إضافة إلى بحث تداعياتها المحتملة على الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن المؤتمر يمثل كذلك منبرا يجمع صناع القرار والمسؤولين والمستثمرين والمصرفيين والمديرين التنفيذيين ورواد الاعمال والخبراء لفتح باب النقاش المستنير وتبادل الأراء واستطلاع الخبرات حول القضايا ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية التي ترسم ملامح المستقبل وتحدياته وسبل التعامل معه.
ويتناول مؤتمر (يوروموني - الكويت 2018) في دورته العاشرة آخر المستجدات عن رؤية (كويت جديدة 2035) مع إلقاء الضوء على استجابة القطاع المالي لخطة التنمية الحكومية.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا نخبة من الشخصيات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية للتحدث حول مدى استدامة نموذج الاقتصاد الكلي وكيف يمكن للكويت أن توسع نطاق إيراداتها وتوحيد وتركيز الإنفاق وتمويل النفقات الرأسمالية والنهوض بدور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.