أقيم أمس تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعمال الندوة الإقليمية (توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي) بمشاركة ممثلين عن المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورحب رئيس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الندوة النائب علي الدقباسي بالوفود الخليجية المشاركة. وقال الدقباسي في كلمته في افتتاح الندوة» انه لمن دواعي الغبطة والسرور ان ألتقي بإخواني في هذا اللقاء الطيب وان ارحب بكم جميعا في بلدكم الثاني الكويت». وأضاف الدقباسي «إننا نلتقي اليوم كي نناقش موضوع توطين الوظائف، تلك القضية التي تبناها مجلس الأمة في العديد من فصوله التشريعية وأولاها جل اهتمامه وذلك لارتباطها الحثيث بالقضاء على شبح البطالة الذي اصبح يهاجم صفوف ابنائنا». وأكد الدقباسي أنه «نتج عن هذا الاهتمام البرلماني إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تساعد في القضاء على تلك المعضلة والتي ترجمت الى قرارات وقوانين اصدرتها الجهات الحكومية والتي ستستعرض تجربتها لاحقا».
وأضاف الدقباسي أن « دولة الكويت كانت ومازالت حريصة جدا على اشراك طلاب اليوم وموظفي المستقبل في هذه العملية وذلك عبر المواد والنصوص الاكاديمية التي تدرس في جامعة الكويت والتي ايضا سنطلع على تجربتها الرائدة في هذا المجال، آملين ان نحقق الاستفادة القصوى من هذا اللقاء عبر تبادل الخبرات والتجارب لإنجاح الخطة التنموية الشاملة في بلداننا».
وإلى ذلك أكد النائب راكان النصف أن «المجتمعات تعاني من ارتفاع نسبة البطالة المنتشرة بين صفوف أبنائنا، الأمر الذي أدى إلى ممارسات سلبية ظهرت على إثرها المشكلات السياسية والطائفية».
وقال النصف الذي شارك في الندوة «في البداية اسمحوا لي بالأصالة عن نفسي وعن رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان ارحب بكم أيها السيدات والسادة في بلدكم الثاني الكويت، اذ نكن عظيم التقدير والاحترام لمشاركتكم وجهودكم الحثيثة التي ساهمت في انجاح اعمال الدورة الحالية كما اتقدم باسمي واسمكن جميعات بأصدق التبريكات والتهاني الى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين اعاده الله على المملكة العربية السعودية باليمن والبركات».
وأضاف النصف « كما يسرني الترحيب ايضا بمشاركة السادة الممثلين عن الجهات الحكومية وجامعة دولة الكويت».
وأوضح النصف « اننا نجتمع اليوم ايها الحضور الكرام لنناقش موضوعا حيويا ومهما هو (توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي) ذلك المؤشر الذي اعتلى سلم الاولويات في الخطط التنموية لجميع دول العالم لاسيما دول الخليج العربية».
وبين النصف « ومما لا شك فيه اننا نعاني من ارتفاع نسبة البطالة المنتشرة بين صفوف أبنائنا والتي أدت الى ممارسات سلبية ظهرت على اثرها المشكلات السياسية والطائفية التي تجرعنا ويلاتها لفترة من الزمن الأمر الذي كان بمثابة دق لناقوس الخطر، لتظهر بعدها العديد من السياسات والرؤى الخليجية التي عملت جاهدة نحو تطويع القوانين والظروف والموارد الراهنة لوضع خطط ناجحة وفاعلة نحو توطين الوظائف الحكومية والخاصة مع ادارة تدفق العمالة الوافدة وتعزيز فرص العمل المتاحة للمواطنين».
وأكد النصف إن الندوة ستناقش مفهوم التوطين من الجانب الاكاديمي كما سيتم الاطلاع على العديد من التجارب المحلية والخليجية الرائدة في مجال توطين الوظائف بالطاقات الشبابية المتاحة للحد من مشكلة البطالة، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الحوافز لبذل المزيد تجاه تلك القضية المهمة لما سينعكس بدوره على الخطة الإصلاحية والتنموية التي تتبناها دول المنطقة.
وأكدت عضو لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية صفاء الهاشم أنه من الضرورة إيجاد حلول واقعية وإيجابية قابلة للتطبيق، وهذه الحلول تتطلب قرارا سياسيا واضحا من الحكومات الخليجية يقضي على التخمة التي تسببها الأعداد الزائدة من الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الهاشم خلال الندوة إن» 67 بالمئة من سكان الخليج تقل أعمارهم عن 26 سنة، متسائلة عن المجالات التي تمت تهيئتها لاستيعاب هذه النسبة الكبيرة في سوق العمل» ماذا فعلنا لإحتواء الشباب الخليجي وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص ، داعية وزارات الداخلية والدفاع الى انشاء اكاديميات عسكرية لاحتواء الشباب . واستنكرت الهاشم أن تتراوح نسبة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 10 و 12بالمئة. وشددت الهاشم على ضرورة «دق ناقوس الخطر لمواجهة الاختلال في التركيبة السكانية نتيجة تنامي أعداد الوفود واحتلالهم وظائف يمكن ان يشغلها المواطنون والندوة اليوم يمكن أن تحمل رسالة إلى القيادات السياسية في المنطقة» .وقالت الهاشم «قد أكون كويتية حتى النخاع ولكنني خليجية حتى العظم» ، مشيرة إلى وحدة مجلس التعاون الخليجي والتمازج بين مجتمعاته وصلات القربى والمصاهرة التي تربط شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
وطالب النائب محمد الدلال بتطبيق تجربة الاتحاد الأوروبي بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بترك المجال مفتوحا لمواطني مجلس التعاون للعمل في إحدى دول مجلس التعاون ، مؤكدا أن هذه التجرية ساهمت في خلق حالة من التكامل في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الدلال في مداخلة له في الندوة « توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الكويت تواجه إشكالية وهي أن القطاع الخاص طارد للمواطنين ولا يحقق الاستقرار الوظيفي لهم ما جعل المواطنين يتوجهون أكثر إلى القطاع العام لكونه أكثر استقرارا وأمانا.وأكدت مديرة إدارة ترتيب الوظائف والميزانيات في ديوان الخدمة المدنية عايشة المطوع أن إحلال الكويتيين محل الوافدين في الوظائف الحكومية يأتي ضمن خطة وضعتها الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية عبر مجموعة من الاجراءات من ضمنها التوطين والإحلال.وقالت المطوع في الندوة : إن عملية التوطين والإحلال بدأ تطبيقها في بعض الجهات الحكومية وتستهدف الوصول في بعض المجموعات الوظيفية الى نسبة 100 في المئة لعدد الكويتيين من اجمالي قوة العمالة لمجموعات من الوظائف.
وأشارت المطوع إلى أن تلك الوظائف منها الدعم الاداري ووظائف الآداب والاعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية ووظائف نظم وتقنية المعلومات ووظائف التطوير والمتابعة الادارية والاحصاء وهو ما بدأنا تطبيقه اعتبارا من السنة المالية السابقة بالفعل.
وبينت المطوع أن من نتائج تطبيق سياسة الإحلال بكافة الجهات الحكومية للسنة المالية 2017 - 2018 أنه بلغ اجمالي اعداد الكويتيين في الجهات الحكومية 244162 موظفا فيما بلغ اعداد غير الكويتيين في الجهات الحكومية 44572 موظفا.وأضافت المطوع أن أعداد الموظفين غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية والذين انتهت خدمتهم بتاريخ 1/7/2018 تنفيذا لسياسة الإحلال بلغت 3140 لافتا الى أن دراسة سياسة الإحلال في الجهات الحكومية مستمرة لمدة اربع سنوات مقبلة تنتهي في ميزانية السنة المالية 2021-2023.وأكد عدد من المشاركين في الندوة على ضرورة تعديل قانون دعم العمالة نظرا لوجود مثالب كثيرةفي القانون الحالي والتركيز على الوظائف الفنية وخلق حالة من التقارب بين القطاعين الخاص والعام من خلال قياس الأداء والإنتاجية في القطاع العام مشددين على ضرورة ربط الهيكل التنظيمي في الدولة وفك التشابك في التركيبة الوظيفية ، منوهين بأهمية دور الجامعات في هذا الجانب.