انطلقت امس تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعمال الندوة الإقليمية (توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي) بمشاركة ممثلين عن المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. و أكدت مديرة ادارة ترتيب الوظائف والميزانيات في ديوان الخدمة المدنية عائشة المطوع أن إحلال الكويتيين محل الوافدين في الوظائف الحكومية يأتي ضمن خطة وضعتها الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية عبر مجموعة من الاجراءات من ضمنها التوطين والإحلال. وقالت المطوع في كلمتها أمام ندوة (توطين الوظائف) إن عملية التوطين والإحلال بدأ تطبيقها في بعض الجهات الحكومية وتستهدف الوصول في بعض المجموعات الوظيفية الى نسبة 100 % في المئة لعدد الكويتيين من اجمالي قوة العمالة لمجموعات من الوظائف.
وأشارت إلى أن تلك الوظائف منها الدعم الاداري ووظائف الآداب والاعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية ووظائف نظم وتقنية المعلومات ووظائف التطوير والمتابعة الادارية والاحصاء وهو ما بدأنا تطبيقه اعتبارا من السنة المالية السابقة بالفعل.
وبينت ان من نتائج تطبيق سياسة الإحلال بكافة الجهات الحكومية للسنة المالية 2017 - 2018 أنه بلغ اجمالي اعداد الكويتيين في الجهات الحكومية 244162 موظفا فيما بلغ اعداد غير الكويتيين في الجهات الحكومية 44572 موظفا.
وأضافت ان اعداد الموظفين غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية والذين انتهت خدمتهم بتاريخ 1/7/2018 تنفيذا لسياسة الإحلال بلغت 3140 .
ولفتت الى أن دراسة سياسة الإحلال في الجهات الحكومية مستمرة لمدة اربع سنوات مقبلة تنتهي في ميزانية السنة المالية 2021-2023.
و دعا النائب محمد الدلال إلى تطبيق تجربة الاتحاد الأوروبي بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بترك المجال مفتوحا لمواطني مجلس التعاون للعمل في إحدى دول مجلس التعاون ، مؤكدا أن هذه التجرية ساهمت في خلق حالة من التكامل في الاتحاد الأوروبي.
وبين الدلال في مداخلة له في الندوة الإقليمية بعنوان “ توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الكويت تواجه إشكالية وهي أن القطاع الخاص طارد للمواطنين ولا يحقق الاستقرار الوظيفي لهم ما جعل المواطنين يتوجهون أكثر إلى القطاع العام لكونه أكثر استقرارا وأمانا
ورحب رئيس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الندوة النائب علي الدقباسي بالوفود الخليجية المشاركة.
وقال الدقباسي في كلمته في افتتاح الندوة” انه لمن دواعي الغبطة والسرور ان ألتقي بإخواني في هذا اللقاء الطيب وان ارحب بكم جميعا في بلدكم الثاني الكويت”.
وأضاف الدقباسي “إننا نلتقي اليوم كي نناقش موضوع توطين الوظائف، تلك القضية التي تبناها مجلس الأمة في العديد من فصوله التشريعية وأولاها جل اهتمامه وذلك لارتباطها الحثيث بالقضاء على شبح البطالة الذي اصبح يهاجم صفوف ابنائنا”.
وأكد الدقباسي أنه “نتج عن هذا الاهتمام البرلماني إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تساعد في القضاء على تلك المعضلة والتي ترجمت الى قرارات وقوانين اصدرتها الجهات الحكومية والتي ستستعرض تجربتها لاحقا”.
وأضاف أن “ دولة الكويت كانت ومازالت حريصة جدا على اشراك طلاب اليوم وموظفي المستقبل في هذه العملية وذلك عبر المواد والنصوص الاكاديمية التي تدرس في جامعة الكويت والتي ايضا سنطلع على تجربتها الرائدة في هذا المجال، آملين ان نحقق الاستفادة القصوى من هذا اللقاء عبر تبادل الخبرات والتجارب لإنجاح الخطة التنموية الشاملة في بلداننا”.
و قدمت المجالس النيابية الخليجية اوراق عمل حول قضية توطين الوظائف ، وقدم مجلس الشورى القطري ورقة عمل لندوة “توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي” التي استضافتها الكويت أمس ، تتضمن دراسة قامت بها الجهات المعنية هناك بأن معالجة مسألة توطين الوظائف سيتحقق من خلال التعاون والحوار بين أجهزة الدولة المختلفة حتى يتم اعتماد الحلول الناجعة في هذا الشأن. ويضم وفد مجلس الشورى القطري العضوين عبد الرحمن الخليفي وعبدالله المناعي.
وحذرت الدراسة من اتخاذ أي خطوة غير مدروسة او متعجلة تتذ ارتجالا دون دراسة كافية لتجنب الانعاكاسات السلبية على الاستثمار الاقتصادي وبناء المؤسسات الوطنية.
وأفادت انه “لحين انجاز توطين الوظائف يصبح هناك ضرورة لاعداد القطريين وتزويدهم وتأهيلهم بالمهارات المطلوبة وان يكون شعار المرحلة المقبلة هو تعليم وتأهيل واعداد المواطن القطري لتولي كافة الوظائف والمناصب المهمة في الدولة.