فيما عقد 5 نواب أمس اجتماعا مغلقا بمكتب النائب خالد العتييي بمجلس الامة وهم مبارك الحجرف وخالد العتيبي وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وثامر السويط لتنسيق مواقفهم من الاستجوابات وعضوية اللجان قبيل انطلاق دور الانعقاد الجديد نهاية أكتوبر المقبل ، تم أمس الاعلان عن انشاء اللجنة الشعبية للتضامن مع محكومي قضية دخول المجلس ، وسيعقد اليوم اولى الفعاليات التضمانية مع المحكومين وذلك في المؤتمر الصحافي بجمعية المحامين للاعلان عن انشاء اللحنة الشعبية.
الى ذلك أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش أمس التنسيق والتشاور مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من أجل العمل على إصدار مدونة سلوك مهني وأخلاقي لأعضاء المجلس.
وقال النمش في تصريح صحافي ان التنسيق مع مجلس الامة لاصدار المدونة يأتي في إطار استكمال متطلبات إنجاز مشروع وثيقة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وأشار الى اجتماع (نزاهة) مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام من أجل إعداد مدونة للسلوك المهني والأخلاقي للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
وذكر ان إصدار مثل هذه المدونات يعزز ويرسخ قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد لافتا الى استمرار الدولة نحو استكمال المنظومة التشريعية والإجرائية الرامية لمكافحة الفساد وتقليل فرص نشؤه والحد من آثاره.
ولفت النمش الى أنه على صعيد الدور التشريعي الذي تعنى به الهيئة فقد تم الإنتهاء من وضع الصيغة القانونية لقانون حق الإطلاع بعد عرضها على إدارة الفتوى والتشريع وإقراره من مجلس الوزراء ليضاف إلى القوانين والتشريعات الرامية إلى تعزيز صور النزاهة والشفافية.
وبين أن مشروع وثيقة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة بلغ مراحله النهائية ومن المزمع الإنتهاء منه قبل نهاية العام الخالي لتبدأ مرحلة تنفيذها وتحقيق أهدافها وصولا لجني ثمارها التي من أهمها الإرتقاء بتصنيف الكويت على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال والتنمية المستدامة.
وأضاف المستشار النمش أن منظومة مكافحة الفساد تعد مسؤولية مشتركة وهدف مجتمعي من أجله وضعت الاستراتيجية الوطنية لتوفر حالة من تكامل وتضافر وتوحيد الجهود الحكومية والأهلية في إطار يضمن بلوغ أفضل النتائح.
وأشاد بالدعم الذي يوليه مجلس الوزراء لجهود مكافحة الفساد وحثه لجميع الجهات للتعاون مع الهيئة في مجال إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.