اقر مجلس الوزراء الايطالي اليوم الاثنين مرسوم قانون يقضي بسحب الجنسية من المدانين بالارهاب ضمن عديد من الاجراء تتضمن قواعد جديدة مشددة لتصاريح الحماية الانسانية وطرد طالبيها منتهكي القوانين.
وعقب اقرار المرسوم الجديد باجماع اعضاء الحكومة عرض رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مع نائبه ووزير الداخلية ماتيو سالفيني في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء بنود القانون المكون من 42 مادة الذي يتعين ان يصادق عليه البرلمان الايطالي خلال 60 يوما.
وقال كونتي ان القانون الجديد الذي يدمج التشريعات الخاصة بالامن والهجرة "لن يقوض منظومة الحقوق الاساسية" للانسان ردا على انتقادات المعارضة باعتبار القواعد الجديدة تخل بمنظومة الحقوق.
وتقضي الاجراءات الجديدة التي يتضمنها مرسوم القانون في مواده ال16 الاولى المنظمة لمنح تصاريح الاقامة والحماية الدولية والجنسية "الغاء تصريح الاقامة لاسباب انسانية" واستبداله "بتصاريح خاص" الى ست حالات تشمل ضحايا الاستغلال الخطير والعنف المنزلي والكوارث في بلد المنشأ ولاسباب صحية العلاج القيام باعمال ذات قيمة مدنية خاصة.
كما يوسع امكانية رفض السلطات طلب الحماية الدولية او سحبها من مقترفي جرائم الاغتصاب والسطو واحداث اصابات خطيرة واستخدام العنف بحق موظفي الدولة والختان والسرقة وتهريب المخدرات مع امكانية تعليق طلب اللجوء في حالة وجود خطورة اجتماعية او حكم ادانة من محاكم الدرجة الاولى.
من جانب اخر يضاعف مرسوم القانون مدة الاحتجاز القصوى في مراكز ترحيل المهاجرين الى بلدانهم من ثلاثة الى ستة اشهر لتسهيل طرد غير النظاميين منهم واستكمال بناء وموائمة وترميم هذه المراكز الموجودة وبناء مراكز اخرى مع السماح باحتجاز اولئك المهاجرين غير النظاميين في اماكن الاحتجاز التابعة للشرطة.
وفي هذا الصدد رصد المرسوم 5ر3 مليون يورو اي ما يعادل نحو اربعة ملايين دولار امريكي على مدى ثلاث سنوات لصالح صندوق الترحيل لتعزيز انشطة الابعاد الى البلدان الاصلية.
ويقضي مرسوم القانون الجديد بسحب الجنسية الايطالية من الحاصلين عليها المدانين بجرائم متعلقة بالارهاب فيما يقصر "الحماية الدولية حصرا على القاصرين غير المصحوبين" ويشملهم بمشروعات التكامل والادماج الاجتماعي.