دعا العميد المساعد للتخطيط والابحاث والمختبرات بجامعة الكويت الدكتور عصام الربيعان إلى ضرورة إعادة النظر في برامج دعم العمالة لتوجيهها نحو معالجة الخلل في سوق العمل اضافة الى التدخل التشريعي لتحقيق المزيد من متطلبات الأمن الوظيفي بالقطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمة للدكتور الربيعان نقل خلالها تجربة الكويت ضمن الندوة الإقليمية التي تستضيفها البلاد تحت عنوان (توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي).
وقال الربيعان إن هناك اعتقادا خاطئا ان توطين الوظائف لا يتطلب سوى تعديل بالتشريعات العمالية أو الخدمة المدنية مع التوسع ببرامج الدعم موضحا ان إعادة توجيه أسواق العمل يتطلب فكرا استراتيجيا واسع الأفق.
واضاف أن سوء توزيع الموارد وعدم العدالة في التوزيع واتباع الأنظمة الإدارية المتخلفة وعدم تفعيل القوانين هو السبب في جعل باب الرواتب من الميزانية العامة للدولة مترهلا ويشكل عبئا على الحكومة.
من جانبها قالت مديرة إدارة ترتيب الوظائف والميزانيات في ديوان الخدمة المدنية عائشة المطوع في كلمة مماثلة إن إحلال الكويتيين محل الوافدين في الوظائف الحكومية يأتي ضمن خطة وضعتها الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية عبر مجموعة من الاجراءات من ضمنها التوطين والإحلال.
واضافت المطوع ان عملية التوطين والإحلال بدأ تطبيقها في بعض الجهات الحكومية وتستهدف الوصول في بعض المجموعات الوظيفية ومنها الدعم الإداري ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية ووظائف نظم وتقنية المعلومات ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والاحصاء.
واشارت الى نتائج تطبيق سياسة الإحلال بكافة الجهات الحكومية للسنة المالية (2017-2018) حيث بلغ اجمالي أعداد الكويتيين في الجهات الحكومية 244162 موظفا فيما بلغ أعداد غير الكويتيين في الجهات الحكومية 44572 موظفا مؤكدة استمرار دراسة سياسة الإحلال في الجهات الحكومية لمدة أربع سنوات مقبلة.
من جهته دعا ممثل إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة طارق الكندري في كلمة مماثلة إلى ضرورة إيجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل في القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة بما يتفق والأهداف التنموية للدولة.
وأضاف الكندري أنه تم تكليف (إعادة الهيكلة) بمشروع إنشائي ضمن مشاريع برنامج عمل الحكومة عبر مركز تنمية القوى العاملة الوطنية مبينا ان من شأن المشروع زيادة أعداد واستقطاب الراغبين بالتوجه إلى العمل في القطاع الخاص من خلال توفير البرامج التدريبية.
وأكد أن الباحثين عن العمل يعدون أكبر شريحة في السوق لذلك يقوم (إعادة الهيكلة) بتسخير كافة قدراته وعلاقاته مع القطاع الخاص لمعرفة المهارات المطلوبة ليتم توفير برامج تدريبية تتوافق مع متطلبات سوق العمل.