طالب النائب أسامة الشاهين بمراعاة مبادئ الشفافية والنزاهة وعدم تضارب المصالح في صفقة الدمج المزمع عقدها بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، مشددًا على ضرورة توافقها وأحكام الشريعة الإسلامية.
واستفسر الشاهين، في مؤتمر صحافي بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة، عن تأثير هذه الصفقة على الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن هناك 16% أصول ستضاف إلى القطاع المصرفي الكويتي « ولا ندري هل ستحدث ضررًا على الاقتصاد الوطني أم لا، وهل هي جيدة أم لا؟
وأكد الشاهين» أنا لست مع أو ضد هذه الصفقة ولكن هذا قرار سيتخذه الملاك والجهات الرقابية المختلفة، ولكن دورنا التأكد عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني أو صغار المستثمرين وعدم وضع الكويت تحت طائلة عقوبات أممية.
وتمنى «أن تكون هذه الصفقة فاتحة خير وإضافة قيمة لاقتصادنا الوطني وتكون مبدأ تسري عليه مختلف الصفقات الأخرى ذات الضخامة نفسها»
وأوضح أن هذه الصفقة « إن تمت أو لم تتم» تتكلم عن أكبر مؤسستين مصرفتين بأصول تبلغ 90 مليار دولار، وإن تمت فإنها ستضيف أصولًا بنسبة 16 % على أصول البنوك المحلية قاطبة في الكويت.
قال النائب أسامة الشاهين : ان صفقة دمج بيت التمويل والبنك الاهلي المتحد ان تمت فهي تشكل اصولا مالية تصل الى 90 مليار دولار.
وتابع الشاهين في مؤتمره الصحافي : لا بد من الشفافية وحماية صغار المستثمرين في دمج بيت التمويل والبنك الاهلي المتحد
وقال الشاهين : لا بد من مراعاة الجوانب الشرعية في صفقة دمج بيت التمويل والبنك الأهلي لان البنك الأهلي هو اكبر بنك ربوي في البحرين.
وتابع الشاهين : يجب الانتباه لاشتراطات صفقة دمج بيت التمويل والبنك الاهلي المتحد كي لا نتعرض لعقوبات امريكية او اممية