ويعيش أبناء المملكة ذكرى توحيد بلادهم هذا العام في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واقعا مزدهرا وحافلا بالمشروعات الطموحة والكبيرة على جميع الأصعدة التعليمية والصحية والصناعية والعسكرية والسياحية والاقتصادية والتجارية والرياضية والتنمية البشرية.

وتشكل السعودية صمام أمان للمنطقة العربية والإسلامية بما تمتلكه من ثقل سياسي أهلها للعب دور بارز في حفظ استقرار الشرق الأوسط لاسيما أنها حاضنة الحرمين الشريفين والدولة ذات القوة السياسية والاقتصادية ما أسهم بشكل واضح في حفظ التوازنات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم ولعل اختيار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب المملكة في مايو 2017 كأول وجهة خارجية له كرئيس يدلل على مكانة المملكة عالميا.

كما أن استضافة المملكة مطلع هذا الاسبوع لتوقيع اتفاقية سلام تاريخية بين اثيوبيا وإرتيريا وكذلك المصالحة التاريخية بين جيبوتي وأرتيريا بعد مقاطعة استمرت 10 سنوات تبرزان المكانة الدبلوماسية الكبيرة التي تمتلكها السعودية وتأكيدا لجهود المملكة في تحقيق السلام والمصالحة بين الفرقاء في كل أنحاء العالم.

ويلعب الاقتصاد السعودي دورا مهما في المحافظة على التوازن في الأسواق الدولية للنفط من خلال عملاق النفط العالمي شركة (أرامكو) السعودية إذ أثبت مرونة وقدرة عالية على التعامل مع الظروف الاقتصادية الطارئة بالاضافة الى كون المملكة عضوا فاعلا في مجموعة ال 20 الاقتصادية التي تضم اقوى اقتصادات العالم.

ويتطلع الشعب السعودي الى الانتهاء خلال الأعوام المقبلة من عدد من المشاريع الهامة والكبيرة والتي بدأ تنفيذها فعلا ومنها مشروع (نيوم) ومشروع (القدية) ومشروع (البحر الأحمر) والتي تسعى الحكومة السعودية من خلالها الى تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.

وحظيت المرأة السعودية باهتمام كبير في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث تبوأت مكانا يليق بها وفق تعاليم الشريعة السمحة وتقلدت عددا من المناصب القيادية على جميع الأصعدة وذلك بما تملكه من قدرات كبيرة ومؤهلات علمية وعملية عالية مكنتها من الوصول الى مراتب فاعلة في بنية المجتمع ما عزز من تحقيق نجاحات كبيرة على جميع الأصعدة وزيادة الفرص في المجالات المهنية الجديدة للمرأة السعودية.

ويعتبر القرار السامي لخادم الحرمين الشريفين بالسماح للمرأة بقيادة السيارة من أهم القرارات التاريخية التي أقرها الملك سلمان في عهده حيث شكل تنفيذ القرار بتاريخ 24 يونيو الماضي علامة فارقة في دعم ومساندة المرأة السعودية وتسهيلا لإنجاز أمور حياتها اليومية ما أعطاها دفعة كبيرة لتحقيق طموحاتها العالية.

وعلى دأبها في كل عام لم تدخر المملكة جهدا في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام والعمل على راحتهم حيث وصل عدد الحجيج هذا العام الى 371ر2 مليون حاج قامت المملكة بتسهيل أدائهم للمناسك والتنقل بين الشعائر بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان وتقديم كامل الرعاية لهم على المستوى الصحي والتنقل وذلك بخبرة ومقدرة كبيرة على ادارة هذه الجموع بمشاركة 57 جهة حكومية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ولاشك أن المملكة شهدت منذ تأسيسها تطورا كبيرا في جميع النواحي ومنها الصحية حيث يقدم 2393 مركزا الرعاية الصحية الأولية لأبناء المملكة فيما بلغ عدد المستشفيات 282 مستشفى في جميع التخصصات بسعة 43 الف سرير فيما يشهد قطاع التعليم اهتماما بالغا من قبل الحكومة السعودية بتقديم التعليم المجاني لجميع المراحل من الروضة حتى التعليم الجامعي من خلال 28 جامعة والمعاهد التقنية وخطط الابتعاث الخارجي.

وأولت المملكة اهتماما كبيرا لقطاع النقل لاسيما مع مساحتها الشاسعة حيث بلغ طول الطرق التي تربط المدن الرئيسية ببعضها 66 ألف كيلومتر وتمتلك السعودية 28 مطارا منها خمسة دولية و13 مطارا اقليميا وعشرة مطارات محلية بالاضاف الى تسعة موانئ بحرية وكذلك 18 قطارا بعربات حديثة للركاب وعربات الشحن.

وتسعى المملكة التي تعد من الدول الخمس الأكبر في العالم من حيث الإنفاق العسكري من خلال تأسيسها للشركة السعودية للصناعات العسكرية كخطوة طموحة ضمن استراتيجية المملكة الى توطين صناعاتها العسكرية والارتقاء بها للمعايير العالمية.

وتعتبر العلاقات الكويتية - السعودية نموذجا يحتذى ومدرسة للعلاقات بين الدول بما تمتلكان من أواصر الأخوة والصداقة والمصير المشترك سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي فالتاريخ يعود بهذه العلاقات إلى ماض بعيد وأبعاد متعددة لها في كل جانب دلائل واضحة تشير إلى حجم التعاون بين البلدين الشقيقين.

وتتسم المواقف الدولية للبلدين بالتوافق والتنسيق الكبير وتوجت في 18 يوليو الماضي انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في توثيق الروابط وتعزيزها بتوقيع الكويت والسعودية محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين كإطار عام يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

وتبقى علاقات البلدين قوية ومتينة وتحمل تطابقا بالمواقف في مجمل الأحداث الإقليمية والدولية مع الرغبة في تقوية هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق رحبة من التعاون والتنسيق المشترك بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.