اكدت الكويت الدور الكبير لعملية حفظ السلام في تحقيق الاستقرار النسبي داخل منطقة (أبيي) بالسودان مقدرة الدور الكبير والاساسي لقوات حفظ السلام الاثيوبية في تحقيق الاستقرار والمحافظة عليها.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ في جلسة مجلس الامن امس الخميس حول قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا).
وقال المنيخ ان (يونيسفا) أصبحت من أفضل عمليات حفظ السلام مشيدا بالدور الإيجابي لاثيوبيا في هذا الصدد.
وأضاف ان أولوية الحلول السياسية يجب أن تظل نصب عين مجلس الأمن وأن يكون تحقيقها عبر دعم من عمليات حفظ السلام وبالاتساق مع الدول المستضيفة.
واعرب عن تمنياته بأن يأتي تجديد ولاية البعثة بشكل يتماشى مع دورها وانجازاتها بما في ذلك استمرار عمل الآلية المشتركة لدعم الحدود التي أدى عملها إلى رفع أداء البعثة بشكل ملحوظ.
وحول المسائل التقنية كقوام البعثة وسقف كل مكون فيها ومواقع عملهم أوضح المنيخ انه يمكن لأعضاء المجلس مناقشتها خلال الأسابيع القادمة بشكل يتماشى مع التطورات داخل (أبيي) وفي ملف العلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان خاصة أنهما يمران بمرحلة من التعاون الإيجابي والمتزايد والذي كان محل ترحيب دول الجوار وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن.
وأشار الى انه بعد اطلاع المجلس خلال العام الحالي على الاستعراض الاستراتيجي للبعثة وبعد تبني المجلس للقرار 2416 فإن أي تعديل على ولاية البعثة يجب أن يأخذ في الحسبان الاتفاقات ما بين الجانبين بشأن (أبيي).
وأضاف المنيخ انه بما أن موافقة الأطراف تعد أحد مبادئ حفظ السلام الثلاثة وحيث ان قوة (يونيسفا) قد بنيت على أساس تفاهمات ثنائية في عامي 2011 و2012 فإن أي خطوة قادمة يجب أن تبنى بعد مشاورة وموافقة الأطراف وليس قبلها مؤكدا عزمه مواصلة التشاور مع السودان وجنوب السودان في هذا الشأن.
وكان مجلس الأمن استجاب بموجب قراره رقم 1990 الصادر في 27 يونيو 2011 للوضع العاجل في منطقة (أبيي) بتأسيس قوة (يونيسفا).
واهتم مجلس الأمن بشدة بالعنف والتوتر المتصاعد والنزوح السكاني وكلف القوة بمراقبة الحدود الملتهبة بين الشمال والجنوب وتسهيل وصول المساعدات الانسانية كما خولها سلطة استخدام القوة في حماية المدنيين والعاملين في المجالات الانسانية في أبيي.
وتأسست مهمة قوة (يونيسفا) بعد اتفاقية أديس أبابا بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والتي تم بموجبها تجريد منطقة (أبيي) من السلاح والسماح للقوات الأثيوبية بمراقبة المنطقة.