وجه مراقب مجلس الامة النائب عبدالله التميمي 3 اسئلة برلمانية الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح، جاء في السؤال الاول : استنادا الى خطاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاخير خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر الذي حث خلاله السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة وقف الهدر المالي، وانطلاقا من هذا المبدأ فإن من واجبي الدستوري والقانوني أن أصوب لمعاليكم بعض أوجه الهدر في إحدى المؤسسات التابعة لوزارتكم في الهيئة العامة للاستثمار، وتحديدا في شركة المشروعات السياحية التي ركزت تقارير ديوان المحاسبة على تجاوزات وملاحظات تتعلق بالمال العام منذ 2009 وحتى العام 2014م ورغم ذلك فأن ما توفر لدينا من معلومات يبين وجود هدر مستمر في هذه الشركة يرجى الاجابة على التالي.
وتابع : ما هي الاسباب التي دعت المشروعات السياحية الى تعيين رئيس تنفيذي من خارج الشركة رغم وجود الكفاءات الوطنية من أبناء القطاع السياحي بعد تقاعد الرئيس السابق؟ وما هي الصلاحيات التي يمارسها وفقا هذا المنصب؟ وماهي القرارات التي اتخذها الرئيس الجديد تجاه موظفي الشركة؟ وهل تمت تلك القرارات وفقا للاصول اللائحية والقانونية المتبعة حسب النظم؟ وماعدد المستشارين الذين قام الرئيس الجديد بتعيينهم؟ وما هي اختصاصاتهم؟ وهل هناك حاجة لتكليف المال العام التزامات اضافية تجاه مستحقات المستشارين الجدد وهل قام الرئيس التنفيذي الجديد بتعيين مدير مكتب له؟ وما جنسية هذا المدير وخبراته وما حجم الراتب الذي تم تحديده له؟ وهل تم تعيين مساعد لمدير المكتب وماهي جنسيته والراتب الذي تم منحه إياه وما صحة تعاقد شركة المشروعات السياحية مع شركات «استشارية « وما عدد تلك الشركات واختصاصات كل واحدة منها؟ وما مدة التعاقد لكل منهم؟ وما هو الدور الموكل لكل شركة في شؤون المشروعات السياحية؟ وما هي حقيقة عزم شركة المشروعات السياحية على تفكيك كيانها وبيعها على القطاع الخاص؟ وهل تم الشروع بذلك؟ وما حقيقة انشاء قطاعات برية، وبحرية، واستثمارية وترفيهية في شركة المشروعات السياحية، وكيف سيتم تنفيذ هذا المشروع ومن قبل من.؟
وجاء في السؤال الثاني : نما لعلمنا وجود تجاوزات قانونية وإدارية في شركة المشروعات السياحية تمت في عهد الادارة الجديدة للشركة وتابع: قامت الادارة الجديدة بتعيين شركة خاصة تقوم بمهمة التحقيق مع الموظفين في القطاع السياحي وانزال العقوبات عليهم.. فما هي الاسس التي أتاحت هذه الصفة القانونية للشركة الخاصة بالتحقيق مع موظفي المشروعات السياحية من موظفين ومدراء؟ وهل تمت استشارة الجهات الرسمية في هذا الموضوع ؟ وما هي الصلاحيات الممنوحة لها في هذا المجال.؟ ولجأت الشركة الاستشارية للتحقيق مع كبار مدراء المشروعات السياحية وأعدت محاضر تحقيق وأوصت بعقوبات وانذارات لهم.. فهل حصلت على تفويض من ديوان الخدمة المدنية أو الفتوى والتشريع، ومن منحها هذه الصفة.؟ وما دور رئيس مجلس إدارة المشروعات السياحية في ما يجري تجاه كبار المدراء في هذا القطاع ؟ وهل تمت استشارته في تلك الاجراءات؟ وهل تم اطلاع اعضاء مجلس إدارة الشركة على ما تقوم به الشركة الاستشارية رغم تشكيل لجنة مشتركة سابقا مكونة من الهيئة العامة للاستثمار والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة أثبت براءة بعض المسؤولين في المشروعات السياحية من الملاحظات والتجاوزات التي رصدها ديوان المحاسبة طيلة السنوات الماضية، فلماذا وجهت شركة التحقيق المذكورة إندارات لاشخاص غير مسؤولين عن تلك التجاوزات؟ ومن قام بالتحقيق معهم؟ وما هي صفته القانونية ورتبته الوظيفية.؟ وما أسباب حصول مدير إدارة الشواطئ والاندية على إنذار بدون تحقيق حول مخالفات وقعت في نادي الكورنيش، ومنتزه الشعب رغم أن ذلك وقع في عهد سابق لم يكن حينها مسؤولا في تلك الادارات؟ وجاء في السؤال الثالث : وردت لنا معلومات عن تجاوزات مالية في مرفق ابراج الكويت فيرجى الاجابة على لسؤال التالي : تم اغلاق ابراج الكويت منذ عدة سنوات لاسباب تتعلق باجراءات اللامة وتآكل الابراج.. فما هي الحالة الهندسية لهذا المعلم السياحي.؟ يرجى تزويدنا بتقرير متكامل عن وضع الابراج، مع ارفاق نسخة من تقرير الشركة السويدية المؤسسة للمبنى.
وما قيمة عقد الاضاءة المبرم الذي تم تزيين ابراج الكويت فيه، وهل كانت هناك عروض سابقة وما قيمتها.؟ وما هي جنسية ومؤهلات مدير الابراج وما هي الصلاحيات الممنوحه له؟ وهل تم ايفاده بوفود خارجية منذ عام 2009 وحتى الان؟ وهل تم اتخاذ اجراءات بالشخص المذكور عند مخالفته للوائح الوفود؟ وهل تم ارساله مجددا وما هي المهام التي اوكلت له.؟ وما صحة قيام الشركة بصرف ميزانية لمطعم الابراج رغم اغلاق المبنى منذ سنوات؟ وهل يتم شراء مستلزمات للمعط باسعار خيالية؟