استكمالا للجهود التي بذلها مجلس الأمة في عام 2013 بالتعاون مع الحكومة لوضع القضية الإسكانية على سكة الحل، بعد أن تصدرت أولويات المواطنين وفقا للاستطلاع الذي أجراه المجلس في ذلك الحين والذي أتبعه عقد المؤتمر الإسكاني الأول برعاية وحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.
واصل أعضاء مجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر متابعة تنفيذ البرامج والخطط الإسكانية والتعهدات التي قطعتها الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية على المواطنين في كل عام.
واستخدم النواب كل ما هو متاح لديهم من أدوات، إذ شهد دور الانعقاد الثاني تقديم طلبين لمناقشة القضية الإسكانية، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجنة مختصة بمتابعة الملف الإسكاني.
وناقش المجلس في جلسة 27 ديسمبر 2017 طلبي مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه القضية الإسكانية وخطتها في السنوات المقبلة، والوقوف على مشاريع البنية التحتية لكافة المشاريع الاسكانية، واستكمل المناقشة في جلستي 6 و7 فبراير 2018 وتحدث باقي الأعضاء المسجلين ولم يتخذ المجلس أي قرار.
وعلى الصعيد الرقابي، وجه النواب في دور الانعقاد الثاني 39 سؤالا خاصا بالقضية الإسكانية كما تقدموا بـ 14 اقتراحًا قدمها النواب بشأن الرعاية السكنية من أبرزها تخصيص أراضٍ صالحة للبناء للشركات العقارية المتخصصة والمدرجة في البورصة لإقامة عمارات سكنية على نفقتها لحل مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالرعاية السكنية، ومنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة الكويتية المطلقة والأرملة قرضًا إسكانيًّا بلا فوائد، وإيجار العقارات.وتركزت الأسئلة البرلمانية عن قضايا عدة في قطاع الإسكان منها خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات التابعة لها عن الخمس سنوات السابقة ونسبة الإنجاز في الخطة وكذلك خطتها والجهات التابعة لها عن الثلاث السنوات المقبلة متضمنة مؤشرات قياس الأداء والأهداف الرقمية للخطة والمعوقات التي تواجهها والجهات التابعة لها لتنفيذ الخطة عن الثلاث السنوات المقبلة.
وتناولت الأسئلة عدد المكاتب الاستشارية الهندسية المحلية أو الأجنبية العاملة حالياً مع المؤسسة العامة للرعاية والمشاريع أو العقود الخاصة بها وهل هناك شروط جزائية أو إجراءات عقابية بالإضافة إلى سحب المشروع المتأخر والتوصيات التي جاءت بجلسة استجواب وزير الدولة لشؤون الإسكان ونفذت وأسماء الشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع المؤسسة.
وشملت الأسئلة استفسارا بشأن ترسية مناقصة المرحلة الثانية من مشروع المطلاع السكني على الشركة صاحبة العطاء الثاني واستبعاد المناقص صاحب العطاء الأول وأسباب ذلك والسند القانوني لهذا الإجراء
وشملت أيضا الإجراءات التي اتخذت بخصوص مشروع غرب هدية السكني وهل تنازلت وزارة النفط عنه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، واستفسارات عن قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوقف صرف بدل الإيجار عن عدد من المواطنين المستفيدين من هذا البدل والذين لم ترتبط بياناتهم بمخالفة قانون الرعاية السكنية أو لم يستجد لديهم أي تغيير في الحالة الاجتماعية وذلك بحجة عدم تحديث البيانات الشخصية الخاصة بهم.
وسأل النواب عن عدد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهم طلبات إسكانية وضمن قوائم الانتظار للحصول على الرعاية السكنية والأسر الكويتية التي تقدمت بطلب للحصول على الرعاية السكنية ولديها أبناء من ذوي الإعاقة وهل خصصت مشاريع إسكانية لذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق الفضاء التابعة للمؤسسة والقريبة من المناطق السكنية الحالية.
وتقدم النواب بـ 14 اقتراحا بقانون في شأن القضية الإسكانية حيث طالبوا بتعديل الفقرة الأولى من المادة 28 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية /قرض اسكاني بلا فوائد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة الكويتية المطلقة والارملة.
وتعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية / تعديل بدل الإيجار الذي تدفعه المؤسسة العامة للرعاية السكنية شهرياً لطالب الرعاية السكنية حتى حصوله عليها الى 225 ديناراً بعد مضي 5 سنوات من تاريخ تقديم الطلب.
كما طالبوا بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ليشمل تمويل الوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بدولة الكويت وكل ما يرتبط من بنية أساسية وخدمات رئيسة ومرافق عامة.
وطلب النواب تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتقديم قروض بلا فائدة من بنك الائتمان إلى كل امرأة كويتية مطلقة بعد انقضاء مدة ستة أشهر على وقوع الطلاق البائن.
واقترح النواب تعديل البند 4 من المادة 4 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية لتخصيص قطع من الأراضي الصالحة للبناء للشركات العقارية المتخصصة والمدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية لإقامة عمارات سكنية على نفقتها لحل مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالرعاية السكنية.
واقترح النواب أيضا تعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بأن يستحق رب الأسرة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية ايجاراً مقداره ثلاثمائة دينار.