اكدت وزيرة الاستثمار المصرية الدكتورة سحر نصر أن العام المالي الحالي شهد زيادة كبيرة في عدد الشركات المستثمرة التي تم تأسيسها أو التي قامت بتوسعات نتيجة الطفرة التي قامت بها مصر في مجال الاصلاح الاقتصادي بشقيه التشريعي والتنفيذي.
وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة اليوم الاثنين أعلنت خلاله أكثر من 25 من أكبر الشركات المستثمرة من اوروبا واسيا وامريكا عن قصص نجاح استثماراتها في مصر وحجم الاستثمارات التي قامت بضخها خلال العام المالي (2017-2018).
وأوضح البيان أن العضو المنتدب لشركة (ايماك للتجارة) "احدى شركات مجموعة الخرافي - مصر الكويتية" حامد عزالدين أكد خلال مشاركته في المؤتمر أن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري ساهم في دعم نشاط المؤسسة لاسيما في مجالي السياحة والبنية التحتية.
وأضاف عزالدين ان هذا "دفع الشركة لتمويل توسعات بقيمة 100 مليون جنيه (5ر5 مليون دولار) خلال العام المالي الماضي" مؤكدا ان المجموعة ستضخ مزيدا من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف البيان أن نصر نوهت بالاصلاح الاقتصادي المصري مشيرة الى القرارات الوزارية التي ساهمت في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار اضافة الى التوسع فى مركز خدمات المستثمرين.
ولفتت الوزيرة المصرية الى ارتفاع عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 29ر1 بالمئة مقارنة بالعام المالي (2016 - 2017) اضافة الى ارتفاع رؤوس الأموال المصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي الماضي بنسبة 64ر4 بالمئة.
وأكدت أن مركز خدمات الاستثمار يقدم خدماته لكافة أحجام الشركات من كل شرائح رأس المال من الشركات الصغيرة والمتوسطة الى الشركات العملاقة والمليارية موزعة على أكثر من 154 ألف شركة في القطاعات الصناعية والخدمية والانشائية والسياحية والتمويلية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأعلنت نصر عن اطلاق مسابقة اختيار الشركات الرائدة في مجال "المسؤولية المجتمعية" وذلك لاعداد قائمة بأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بمختلف مجالات المسؤولية المجتمعية سواء الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية أو التعليم وغيرها.
وقالت انه لأول مرة ينص قانون الاستثمار على المسؤولية المجتمعية للمستثمر بتخصيص نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من أرباحه السنوية لاستخدامها في انشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري.
وأوضحت نصر في هذا السياق أن مبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتشجيع الشركات على تنفيذ المسؤولية المجتمعية في مشروعات في المجالات المختلفة.
وأشارت الى أنه سيتم تصنيف الشركات المتقدمة وفقا لحجم رأس المال وسيتم اختيار عشر شركات فائزة وفقا لمعايير تم اعدادها بما يتماشى مع المعايير الدولية ومع أفضل الممارسات الدولية للمسؤولية المجتمعية للشركات سواء البيئية أو الاجتماعية أو الحوكمة "وبما يتماشى مع مناخ الأعمال المصري ومتطلبات التنمية المستدامة للمجتمع المصري".
وأضاف البيان أن المدير العام لشركة (لكناوف) الالمانية ايمانويل ساجلس قال خلال مشاركته في المؤتمر ان الشركة قررت استثمار 10 ملايين دولار في العام الماضي في مصر" لتعزيز وجودها في واحد من أكثر الأسواق نموا في العالم".
من جانبه أشاد رئيس مجموعة (الراجحي) السعودية عبدالوهاب الراجحي بالخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار مشيرا الى أن هذه الخطوات دفعت الشركة لزيادة لزيادة استثماراتها في مصر بقيمة 150 مليون جنيه (نحو 4ر8 مليون دولار) ضمن خطتها لتعظيم استثماراتها الى ملياري جنيه (حوالي 6ر111 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبدوره نوه العضو المنتدب لشركة (أديسون) الايطالية المتخصصة في مجال الاستخراجات البترولية والغازية نيكولاس كاتشاروف ان استثمارات شركته في مصر بلغت 2ر8 مليار دولار منها 250 مليون دولار في العام المالي الماضي فقط.
وأكد أن مصر ستتحول الى أكبر مركز اقليمي للطاقة لافتا الى رغبة الشركة في تنمية أعمالها في مجالات نقل وتداول الغاز لاسيما بعد تحرير سوق الغاز والطاقة في مصر وانشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
ومن جهته قال المدير المالي لشركة (سكاتك سولار) النرويجية ان استثمارات الشركة بلغت 500 مليون دولار حتى الان منوها بأنها تنوي ضخ 200 مليون دولار أخرى في 2019 لاستغلال مخطط الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.