شغلت قضايا التعليم جانبًا كبيرًا من اهتمامات نواب مجلس الأمة وترجم ذلك ما قدمه النواب من أسئلة برلمانية واقتراحات بقوانين تهدف إلى تطوير العملية التعليمية بمستوياتها كافة، فعلى الصعيد التشريعي، تقدم 12 نائبًا بـ 10 اقتراحات بقوانين.
أما الأسئلة فقد كانت وزارتا التربية والتعليم العالي من أكثر الوزارات تلقيًا للأسئلة البرلمانية، حيث تلقيًا 100 سؤال برلماني تقدم بها 31 نائبًا، وشكلت نسبة 9.4% من إجمالي الأسئلة الموجهة للوزراء في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وتناول النواب في أسئلتهم قرارات التعيين والتجديد للقيادات وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والمستشارين غير الكويتيين في وزارتي التربية والتعليم العالي والهيئات والجهات التابعة وسيرهم الذاتية، واستراتيجية وزارة التعليم العالي في التصدي للفساد الأكاديمي في المؤسسات التابعة لها، والخطوات التي اتخذت لتطبيق سياسة الإحلال الوطني و(التكويت) بوزارتي التربية والتعليم العالي.
كما تناولت الأسئلة البرلمانية المخالفات الإدارية والمالية في المدارس وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والنقص الحاصل في بعض التخصصات، والإجراءات المتخذة لتصحيح المخالفات والملاحظات التي وردت في تقارير الجهات الرقابية، والأحكام القضائية الصادرة ضد أو لصالح وزارتي التربية والتعليم العالي.
واستفسر النواب عن الدعم المالي المقدم للصندوق الخيري لمساعدة الطلبة المحتاجين، وأسباب عدم تفعيل قانون رقم 1 لسنة 2012 الخاص بتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، ومجموعة من القوانين الصادرة عن مجلس الأمة على مختلف الفصول التشريعية ولا تزال معطلة.
كما شملت الأسئلة البرلمانية مشروع مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية)، وجامعة جابر، والقرارات الإدارية الخاصة بإعفاء المسنين من الرسوم الحكومية في الجهات التابعة لوزارتي التربية والتعليم العالي.
وتطرقت الأسئلة إلى آليات اعتماد شهادات الدكتوراه أو الماجستير وما يعادلهما التي يحصل عليها الدارسون في الخارج، والاعتماد الأكاديمي لبعض التخصصات مثل الطب البشري، والضوابط والقرارات المتعلقة بالابتعاث للدراسة في الخارج وأعداد وتخصصات الطلبة المبتعثين وعدد المتعثرين منهم، والتخصصات التي يحظر على الطلبة دراستها خارج الكويت، بالإضافة إلى الأسس التي يبنى عليها اختيار الجامعات التي يبتعث الطلبة للدراسة فيها، بالإضافة إلى دور المكاتب الثقافية في الخارج.
واستفسر النواب عن خطط وزارتي التربية والتعليم العالي والجهات التابعة لهما ومؤشرات قياس الأداء والأهداف الرقمية والمعوقات التي تواجههما، والتدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارتا التربية والتعليم العالي لمواجهة نقص الخدمات التعليمية في عدد من المناطق، والاستعدادات لاستقبال الأعداد المتزايدة من الطلبة في المستقبل.
وتساءل النواب عن إجراءات الوزارة تجاه ما أثير عن وجود 400 أكاديمي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شهاداتهم غير معتمدة ونتائج التحقيق التي انتهت إليها اللجنة التي شُكلت من وزير التربية والتعليم العالي السابق، وآليات التعامل مع شهادات الدكاترة والأساتذة الوافدين على وزارة التعليم العالي قبل تعيينهم في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وتضمنت أسئلة النواب استفسارات عن الشواغر الوظيفية بوزارتي التربية والتعليم العالي وآليات وشروط شغلها وإجراءات الوزارتين تجاه التشريعات المناهضة للكيان الصهيوني وفي مقدمتها القانون رقم (21) لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، ومدى التزام وزارتي التربية والتعليم العالي بتعيين نسبة من ذوي الاعاقة المؤهلين مهنياً بنسبة لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها، والخدمات التي تقدمها الوزارة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تضمنت الأسئلة استفسارات عن مركز التميز بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والجهاز الوطني لضمان جودة التعليم، ولجان التحقيق الخاصة بالأمانة العلمية وإجراءات التعليم العالي لحماية البحوث العلمية من السرقة.
وسأل النواب عن أعداد المدارس الخاصة والحكومية في الكويت، وعدد المدارس الخاصة التي تتلقى مساعدات من وزارة التربية وأسباب تفاوت مبالغ المساعدات من مدرسة لأخرى، إضافة إلى أسئلة أخرى تناولت بعض الفعاليات والرسوم التي تفرضها بعض المدارس.
وتطرق النواب إلى عدد من حالات الوفاة في المدارس وحوادث الاعتداء والعنف البدني واللفظي، وقضية اقتحام رجال شرطة البيئة إحدى المدارس دون أخذ إذن مسبق من إدارة المدرسة أو من المنطقة التعليمية، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بعقود الصيانة المرتبطة بجميع المناطق التعليمية وما تعانيه بعض المدارس من مشاكل في أجهزة التكييف والأثاث.
كما تطرق النواب إلى ظاهرة الغش في الاختبارات وتدني مستوى التعليم في الكويت وفقًا لمؤشرات القياس العالمية، وأسباب انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، ودور المركز الوطني لتطوير التعليم والمجلس الأعلى للتعليم، والخطوات التي انتهت إليها خطط تطوير المناهج التعليمية، والمراحل التي تم الوصول إليها في تطبيق منهج الكفايات في التعليم العام.
واستفسر النواب عن الأسس والمعايير المتبعة في تعيين المديرين العامين للمناطق التعليمية، وإجراءات نقل الطلبة بين المدارس، وأعداد الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين وأعداد المدرسين الكويتيين وغير الكويتيين في التعليم العام والخاص، ومباني المدارس الحكومية الشاغرة وخطة الوزارة لاستغلالها.
وتناول النواب موضوع صدور قرار شرط اجتياز اختبار (الآيلتس) للحصول على البعثة الدراسية وأسباب اتخاذ وزارة التعليم العالي وضع حظر يسمى (البلوك العددي) على عدد من الجماعات العريقة في أمريكا وغيرها.