> البعض يرى ان كثرة وتعدد الاستجوابات يمكن ان تنهي شهر العسل بين الحكومة والمجلس؟
ـ اننا نتعامل مع الاستجوابات وفق الدستور ووفق مادة كل استجواب ونستمع للطرفين وبعدها نحكم واننا في مجلسنا اعدنا الاستجواب الى وضعه الطبيعي وهو باعتباره سؤال مغلظ يتضمن حقائق ويهدف الى الإصلاح .. لكن الاستجوابات القديمة لوحوش السياسة كانت تستهدف تدمير شخصية الوزير وهذه لن تصير عندنا لانها خلاص انتهت بانتهاء فترة هيجانهم السياسي.. نحن لا نقول ان عندنا وزراء ملائكة لكن في كل استجواب سنستمع الى ما عند النائب المستجوب ونتمنى ان ما يطرحه النائب يؤدي الى اصلاح الوضع واذا كان عند النائب اشياء تدين فهذا موضوع مختلف.. وقد صارت عندنا في هذا المجلس عدة استجوابات وانتهت.
> وما رايك في المطالبات بالتعديل الوزاري؟
ـ التعديل الوزاري بيد سمو رئيس مجلس الوزراء فقط، وانت كنائب حاول ان تقنع سمو رئيس الوزراء بان فيه شيء يستحق التعديل.. لكن هناك سببين لتغيير الوزير إما اخطأ أخطاء فادحة تتسبب في اشكالات وظلم وهدر للمال العام او ضعف في الأداء .. وهناك بعض الوزراء عندهم ضعف في الاداء وربما الاستجواب يفيده.. وأنا أعجبتني الوزيرة الاخت هند الصبيح عندما قالت انها سعيدة بالاستجواب لانه سيكون فرصة لتبين الذي تم انجازه في الوزارة... وما نبحث عنه هو ان يمشي الوزير في طريق الاصلاح وكم من الاصلاح تم هذه تأخذ وقت.. لاشك ان تراكم الفساد في الوزارات مخيف.
> هناك من يعتبر تصويت الحكومة في انتخابات اللجان تدخلا في شأن نيابي.. ما رأيك؟
ـ دستوريا الوزراء أعضاء بالمجلس وبالتالي من حقهم التصويت وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.. وانا لو كنت وزيرا للخارجية او وزير داخلية أريد اللجنة التي أتعامل معها مؤهلة وقادرة على استيعاب احتياجاتي وأستطيع التعامل معها لذلك من حق الوزراء التصويت في انتخابات اللجان.
> وما رأيك في الدور الذي تقوم به حاليا هيئة مكافحة الفساد؟
ـ المفروض الهيئة من اسمها انها لازم تكافح الفساد لكن الى حد الآن انا شخصيا لا اعرف ماذا تفعل فإذا كانت تحيل للنيابة فالوزير نفسه من حقه يحيل للنيابة .. يعني هذا مو كافي.. وحتى الهيئة توها أصدرت لائحتها الداخلية في الصيف..
> أزمة الرياضة هل وجدت طريقها للحل ورفع الإيقاف بعد تراجع الاندية؟
ـ انا لم يعجبني ما حدث فردة فعل الاندية هي مطالبة الفيفا برفع الايقاف واذا تم رفع الإيقاف لن تنهض الرياضة الكويتية ابدا وسترجع ريمة لعادتها القديمة وهذا خطر.. ونحن نريد الإيقاف عشان نجتث كل الموبقات الموجودة في الساحة الرياضة ونعيد بناء الرياضة في الكويت. والاندية التي كانت واقفة ضد قوانين الكويت لو نيتها صافية ما قدمتم شكوى للفيفا منذ البداية ضد بلدكم الكويت.. الان عندما رأوْا العين الحمرا للحكومة وانها ستسحب منهم الاراضي تراجعوا .. واعتقد انهم يريدون ان نرجع الى المربع الاول وبالتالي متشجعين لمخاطبة الفيفا برفع الايقاف.. وبعد فترة يعودون ويقدموا شكوى أخرى، ويجب خصخصة الأندية مثل كل دول العالم وننتهي من سالفة ان البلد قاعدة تدفع للاندية.
> ما رايك في اهمية لجنة الاولويات؟
ـ هي لجنة هدفها التنسيق مع الحكومة ومكتب المجلس للاتفاق على الاولويات ، فالنواب يضعون اولوياتهم والحكومة تضع اولوياتها ويتم التوافق بينهم ويتم وضع جدول زمني لانجاز تلك الاولويات في الجلسات واللجنة تتابع الاولويات في اللجان لسرعة إنجازها لان هناك قوانين تظل سنتين او ثلاثة في اللجان حتى يأتيه الدور، عندما يصبح اولوية فانه يقدم على غيره، وعندنا عدة قوانين ستأخذ اولوية على غيرها.
> وما هي القوانين التي على رأس أولوياتكم في الدور الجديد؟
ـ بالنسبة لي هناك قائمة طويلة من القوانين منها قانون الارهاب فليس عندنا قانون ارهاب، ثم قانون الإضرابات ثم قانون العلاج بالخارج ثم قانون اتحاد الطلاب.
> وماذا يتضمن قانون اتحاد الطلبة؟
ـ الصوت الواحد جزء من قانون اتحاد الطلبة.. ما يحدث في الجامعة مسخرة وفوضى لم تحدث من قبل في أي بلد.. كيف انتخابات في الجامعة يحدث فيها ضرب وقوائم قبلية ويعيث الاخوان المسلمين وكوادرهم بين الطلاب.. هؤلاء ليسوا طلبة.. فالطالب ليس من حقه التحدث باسم الاتحاد في السياسة هو كفرد يتحدث فيما يشاء لان عنده الحرية الموجودة في الكويت لا توجد في أي بلد اخر لكن لا تتحدث باسم اتحاد الطلبة لان الاتحاد دوره ليس التحدث في السياسة بل ان يبحث مصلحة الطلاب وتحصيلهم العلمي وليس السياسة.. فعندنا مثلا في البلد جمعيات النفع العام مهندسين و اطباء ومحامين وخريجين وليس من حقهم التكلم في السياسة كجمعية نفع عام... فعل يعقل من عنده ماجستير ودكتوراه لا يتكلم في السياسة باسم جمعيته بينما الطالب الذي يبدأ دراسته في الجامعة يتكلم في السياسة؟! اين المنطق؟ عندنا حرية كلام وكتابة لكن ليس باسم اتحاد الطلاب.
> وما الهدف من قانون الارهاب؟
ـ الكويت لا يوجد بها قانون للارهاب.. والان من يرفع علم داعش ويعلن انه متبرع لداعش لا تستطيع عقابه لان لا جريمة الا بقانون ولا عقوبة الا بنص.. فاين القانون الذي يجرم الانتساب الى داعش؟ لا يوجد، وبالتالي عندما نصدر قانون الارهاب سنواجه ذلك، والقانون جزءان الاول تعريف الارهاب وتجريم أي واحد ينتسب له او يروج له او يشارك فيه، والجزء الثاني ما هي المنظمات الإرهابية ووضعت قائمة تضم الاخوان وحزب الله وداعش وبو سياف وبو كو حرام والقاعدة وغيرها.. فاذا واحد شجع داعش أو الأخوان او حزب الله يؤخذ من انفه..
> وما أهمية قانون العلاج بالخارج الذي تقدمت به؟
ـ مقترح قانون «العلاج من الخارج» يحظر إرسال أي مواطن للعلاج في الخارج ويفرض على الدولة استقدام أطباء مختصين مع طاقمهم للمواطن المريض الذي لا يوجد له علاج في الكويت وفي حال عدم توافر غرفة خاصة في مستشفيات الحكومة توفر له الدولة على حسابها غرفة خاصة في أحد المستشفيات الخاصة في الكويت وكل ما يستلزم من فحوصات وأشعات في ذلك المستشفى مع إمكانية مرافقة أطباء الصحة للأطباء من الخارج للتدريب على أيديهم والمكاتب الصحية ستتحول إلى مراكز للتعاقد مع أطباء الخارج في زياراتهم العلاجية للكويت وهذا القانون سيحمي المال العام من «الهدر الأحمق» وسيقضي على ظاهرة العلاج في الخارج بكل سلبياتها، كما سيوفر العلاج الحقيقي للمرضى الحقيقيين فقط وتدريب كوادرنا الطبية وقد آن أوان إغلاق هذا الباب المفضي إلى «الفوضى والهدر الغبي».
> وما موقفك من قانون الاعلام الالكتروني.. البعض يرى انه انتهاك لخصوصية الأفراد على تويتر؟
ـ المشكلة حاليا ان قانون الجزاء يحاسب من له حساب شخصي على تويتر ويكتب فيه ومن يشتم يذهب الى المحكمة لا نحتاج الى قانون جديد وهناك أشخاص صدرت ضدهم احكام ، لكن الجريدة الالكترونية لا يوجد لها قانون ينظمها وهذه فوضى.. لذلك قانون الاعلام الالكتروني جاء للتنظيم ولازم الحسابات المجهلة تتصفى.
> هل تؤيد فرض الضرائب على الشركات؟
ـ الشركات كلها دايخة والقطاع الخاص يعاني فكيف تفرض عليها ضرائب بمفردها .. انت بذلك تعاقب من يعمل وتكافيء من لا يعلم، فلا توجد بلد في العالم فيها ديمقراطية وما فيها ضرائب فيجب ان تفرض الضريبة على المواطن وليس مهما قيمة الضريبة المهم ان يشعر انه يشارك في بلده .. الضرائب لازم تفرض على الكل مواطنين وشركات لتحقيق المساواة.. مش معقولة يقولون عدم اثقال كاهل المواطن طيب وماذا عن اثقال كاهل الدولة؟! ان عدم وجود ضريبة اضعف الشعور بالانتماء .. لذلك ثلاثة ارباع موظفي الدولة لا يشعرون بالمسئولية ولا يشعر بالانتماء، ولو كان بيدفع من جيبه للدولة كان يشعر ان هذه بلده.
> هل تؤيد زيادة أسعار الخدمات؟
ـ رفع اسعار الخدمات ضروري ما تقدر البلد تستمر بهذه الطريقة.. لان الميزانية تعبانة.. وكلفة المواد المدعومة ترتفع، فالى متى هذه الحالة.
> ما موقفك من اجندة النواب الإسلاميين لاقرار القوانين الاسلامية مثل قانون الاحتشام في مرافق الدولة؟
ـ هذه تجارة سياسية ودينية عشان ربعهم وسنتصدى لهم بقوة، فالزي المحتشم عملية نسبية فما هو المحتشم بالنسبة لك وما هو المحتشم بالنسبة لي، الزي المحتشم الذي تريده ضعه في بيتك ومالك شغل في الناس، للاسف منذ سيطر الفكر الديني على المجتمع والناس منذ هزيمة يونيو 1967 ماذا جنى المجتمع منهم، ولا شيء، ففي الكويت مثلا الجرائم والدعارة والرشوة والمخدرات زادت والفساد زاد... انتم يا اسلاميون طغيتم ففي الكويت لو مشيت فيها ستجد الشوارع اسلامية والمدارس إسلامية ووضعوا الوسطية شعارهم، انتم من؟ ومدخلين نفسهم في كل حاجة عنهدم مثلا هيئة القران من أهدافها تزويد المطبوعات الاسلامية الى جميع دول العالم.. وهذا اسفاف في اسفاف وابي واحد يقول لي ماذا جنينا من اتباع الفكر الديني في البلد.. فاننا منعنا الاختلاط ووقفنا الحفلات وماذا جنينا من وراء ذلك؟
> هل المجلس الحالي قادر على حل القضية الإسكانية؟
ـ القضبة الاسكانية هي أكبر من أي مجلس فالمجالس الاسبقة حولت الرعاية السكنية التي يتحدث عنها الدستور الى صكوك ملكية نتيجة لذلك طلعت لك فئتين في المجتمع الاولى فئة البدون عايزين جنسية عشان ياخذ البيت الحكومي والفئة الثانية فئة المتجنسين، وانا قلت لهم ممكن نحل المشكلة وناتي بالبدون الحاليين ونقول لهم سنعطيكم الجنسية لكن بشرطين ما فيه تصويت فيلا الانتخابات وما فيه سكن، وقتها سيختفون.. لذلك قضية الرعاية السكنية خلقت لنا مشاكل ليس لها اول ولا آخر.ز الان طلبات بالهبل.. وتم ايجاد اراضي لكنها تحتاج اصلاح وبنية تحتية وهذا محتاج وقت لذلك يجب عليهم الانتظار.. المجلس وعدج بتوزيع 12 الف وحدة العام الماضي وتم توزيعهم ووعد ب 12 الف وحدة اخرى هذا العام وجاري توزيعهم.. لكن هناك 120 الف طلب يعني محتاجين بناء 10 مواقع كل موقع 12 الف وحدة وهذا صعب الان فهناك كلفة كبيرة يحتاجها تنفيذ البنية التحتية من مياه وصرف وطرق وكهرباء.. فالولة تعطي الارض وتعمل لها بنية تحتية وتدفع كي يتم البناء.. هل هذا موجود في دول العالم الاخرى هل امريكا او المانيا تفعل ذلك؟!!!
> طالبت بعقد جلسات خاصة للاستجوابات.. لماذا؟
ـ بالفعل يجب عقد جلسة خاصة للاستجوابات بحيث لاتؤثر على سير عمل العمل البرلماني وحتي لا يضيع وقت المجلس في شي ثانوي.
> ماذا عن اقتراحك بعقد الجلسات في الفترة المسائية؟
ـ ان اعضاء المجلس مازالوا مترددين في اقرار هذا الاقتراح بالرغم من انهم يعانون من الحضور في الصباح الباكر وهذه حالة جمود من بعض النواب وكانهم يقولون وجدنا اباءنا علي امر ولا نريد تغييره، رغم ان وقت تغيير انعقاد الجلسات ملح وضروري والسبب عدم اكتمال النصاب كما ان طريقة تسجيل اسماء النواب في التحدث اثناء الجلسة هي طريقة متخلفة وللاسف الامانة العامة مازالت مصرة عليها ويجب عليها استخدام طرق حديثه عن طريق الحاسب الالي وغيره من الوسائل لاتمام عملية التسجيل ومن الضروري التطوير الداخلي، والمجلس اذا لم يعط هذا الزخم من التغيير فليس له الحق في ان يطالب الغير بالتغيير او يطالب الحكومة بالانجاز.
> ما رأيك في خدمة شارك في التشريع التي دشنها المجلس الدور الماضي؟
ـ شارك في التشريع مبادرة ممتازة من المجلس.. وانا مكتبي الاعلامي عمل لي حساب وموقع الكتروني به التصريحات والاخبار والقوانين والمقترحات والاسئلة التي قدمتها وفيها مكان لتقديم المقترحات او الشكاوى او الافكار او القوانين وليس خطأ ان الناس تشعر انها تستطيع ان توصل صوتها الى مجلس الامة او الحكومة وهذه مبادرة طيبة من المجلس كأول برلمان عربي يطلق هذه الخدمة.
الغانم أعطى حيوية لمجلس الأمة
ردا على سؤال « الوسط « عن رأيه في رئاسة مرزوق الغانم لمجلس الامة، قال الفضل : الغانم أعطى حيوية للمجلس وإذا أردت ان تعرف تأثير مرزوق اذهب إلى مبنى المجلس الجديد الآن الذي ظل معطلا لسنوات حتى جاء الغانم وحركه وأكمله وستراه بعد افتتاحه، والمبنى القديم كان حاله مذري وجاء الغانم وقرر تطويره في وقت قياسي في الصيف..
نواب الكتل السياسية بالمجلس.. شراذم
حول رايه في ظاهرة اختفاء الكتل البرلمانية وهل هي ظاهرة صحية ام مرضية، قال الفضل : الكتل لازم يكون لها برنامج ما مثل المعارضة، فمثلا التكتل الشعبي كمسمى هو تكتل المفروض عنده برنامج مختلف.. لكن كل الكتل التي صارت ليس لها برامج ..وكم من كتلة تم تشكيلها وتفجرت من الداخل.. ونحن عندما نتجمع مع بعض لتمرير بعض القوانين لان رؤيتنا هكذا وهكذا لكن مافيش... يعني قاعدين مع بعض على شاي ويقولون هيا نشكل جروب ويشكلوا جروب وبكرة نفس الجروب يختلف مع نفسه.
وعن الكتل السياسية التي لها نواب حاليا في المجلس قال الفضل : كلهم شرازم كم واحد فالسلف 3 اعضاء اثنان نواب ووزير علي العمير والتحالف الاسلامي 3 اعضاء و التيار الوطني 3 اعضاء والعدالة والسلام اثنان فقط.. وكل مجموعة من هؤلاء لا يصح ان نطلق عليهم تكتل.. لان التكتل يجب ان يضم ما لا يقل عن 10 او 12 شخص ليكون مؤثرا ، وهذه الكتل كلها تتنافر فيما بينها في بعض القضايا.. والتنسيق بينهم كافراد ممكن وهذا يحدث مع الكل.
واضاف ان غياب الكتل هو ظاهرة صحية وهذا هو الوضع الطبيعي.. لان الذي كان يحدث في المجالس السابقة لم يكن هو الوضع الطبيعي بل وضع مختلق.. فمثلا في موسم الانتخابات كل واحد يلعلع بصوته بانه سيفعل ويسوي في الحكومة ويدوس عليها.. ونقول له انت ذاهب الى المجلس ليه؟ هل الدستور يقول تعالو المجلس وتخانقوا؟! بالطبع لا، بل يقول تعاونوا بين السلطات كما في المادة 50 من الدستور.. فهل وضعنا قواعد مغايرة للدستور.. والان تغير الوضع وبدأ يعود الى طبيعته.ز والمجلس الحالي يعلي من قيم الدستور والتعاون بين السلطات.. وانظر الى نتائج المجلس وانجازاته جراء هذا التعاون.
اقتراح إلغاء الوكيل المحلي للشركات العالمية
عن أسباب اقتراحه إلغاء الوكيل المحلي في قانون التجارة قال الفضل: اقترحت بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 1980 في شأن قانون التجارة ونصها كالتالي: «ومع ذلك يجوز للشركات والمؤسسات غير الكويتية الاشتغال بتجارة التجزئة أو الجملة في الكويت بمفردها، ومن دون شريك أو وكيل كويتي، كما يجوز لها تملك العقارات بالقدر اللازم لمباشرة نشاطها التجاري، وهذا الاقتراح يقضي بالسماح لغير الكويتيين الاشتغال بتجارة التجزئة دون اشتراط وكيل أو شريك كويتي معهم لان القانون الحالي ربط تجارة الشركات والمؤسسات الأجنبية في الكويت بوكيل محلي وهذا القانون عفى عليه الزمن لظهور التجارة الدولية، وتبين آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني بسبب جشع أصحاب الوكالات المحلية الذي انعكس كل ذلك على أسعار السلع والمنتجات بالزيادة في كل عام، واعددت اقتراحي نظراً لاتجاه الكثير من الدول نحو السماح للشركات والمؤسسات الأجنبية لممارسة النشاط التجاري دون الحاجة لوكيل محلي.