وجه النائب جمال العمر سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح عن العجز في الميزانية ووسائل سداده وصحة ما تردد عن قيام وزارة المالية بتأجيل سداد جزء كبير من مستحقات الكهرباء والماء و التأمينات الاجتماعية بسبب تراجع ايرادات الدولة من النفط.
وجاء في السؤال : بالإشارة الى ما شهدته تسعينات القرن الماضي من عدم وضوح وشفافية السياسة المالية للدولة فضلا عما شابها من مخالفات قانونية نتيجة لقيام وزارة المالية بتمويل عجز الميزانية من موارد صندوق احتياطي الأجيال القادمة واستمرارها في الأقتراض؟؟
ونظرا لما نشاهده الأن من استمرار التخبط وعدم الوضوح إزاء ما تواجهه المالية العامة من عجوزات قد تمتد لعدد كبير من السنوات نظرا للانخفاض الكبير والمستمر في أسعار النفط طبقا لتوقعات معظم المحللين والمؤسسات الدولية المعنية بشؤون النفط، حيث تطالعنا الصحف اليومية بأن وزارة المالية مازالت حتى الأن في مرحلة المفاضلة بين الوسائل البديلة لتمويل عجز الميزانية.
نتوجه للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بمجموعة الاسئلة التالية :-
( 1 ) ماهي صحة الاخبار حول قيام وزارة المالية بتأجيل سداد جزء كبير من مستحقات كل من وزارة الكهرباء والماء ومؤسسة التأمينات الاجتماعية المقدرة في موازنة 2015/2016 نظرا لوجود قصور في الموارد المتاحة نتيجة لوجود عجز في الميزانية؟؟
فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى موافاتنا بقيمة المبالغ المستحقة واجبة السداد لكل منهما مع توضيح أثر ذلك على إمكانية هاتين الجهتين بالوفاء بخدماتهما المقدرة عن السنة المالية المذكورة.
ولماذا لم يتم تحديد مصادر تمويل عجز الميزانية المقدر للسنة المالية 2015/2016 والجزء المقدر من كل مصدر عند اعتماد الميزانية وذلك في ضوء الموارد المتاحة المقدرة لكل مصدر للسنة المالية المذكورة حتى لا تتوقف وزارة المالية عن سداد مستحقات الجهات العامة ؟؟
( 2 ) ماهي قيمة الاموال المتاحة المقدرة للسنة المالية 2015/2016 لدى صندوق الاحتياطي العام والمتاحة لتمويل عجز الميزانية المقدر للسنة المالية 2015/2016 من خلال توضيح :-
- الإيرادات والمصروفات الجارية المقدرة لصندوق الاحتياطي العام للسنة المالية 2015/2016 وما ينتج عنها من فائض أو عجز مقدر بعد سداد 10بالمئة من الايرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة.
- أرصدة الاموال المستثمرة في 31/3/2015 وذلك على النحو التالي :-
- أرصدة حسابات تحت الطلب والتي كانت 25، 1 مليار دينار في 30/6/4201 وبنسبه 45بالمئة من أجمالي أصول الصندوق المستثمرة في ذلك التاريخ، مع توضيح الحد الأدنى اللازم من السيولة لمواجهة احتياجات دورة التشغيل والتحصيل والتي تمكن الصندوق من مواجهة التزاماته.
- أرصدة الودائع القصيرة والطويلة الاجل مع توضيح قيمة الودائع المقدر استردادها في 2015/2016 ومبررات عدم استرداد الجزء الباقي والاجراءات التي اتخذت لاستردادها.
- أرصدة القروض القصيرة والطويلة الأجل الداخلية والخارجية مع توضيح قيمة القروض المقدر تحصيلها في 2015/2016 ومبررات عدم تحصيل الجزء الباقي والإجراءات التي اتخذت لتحصيلها.
- أرصدة الاستثمارات في الاسهم والسندات والعقارات والمحافظ المالية والاستثمارات المباشرة مع توضيح قيمة الاصول المقدر التصرف فيها في 2015/2016 وقيمة الارباح أو الخسائر الرأسمالية المقدرة الناتجة عن التصرف.
ج- الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والهيئة العامة للإستثمار لضبط وتصويب الهياكل التمويلية للمؤسسات العامة والشركات العامة التي تملك فيها الدولة أكثر من 50بالمئة من رأسمالها للحد من وجود سيولة فائضة لدى تلك الجهات تزيد عن حاجتها طبقا لقوانين إنشائها ونظمها الاساسية وذلك من خلال :-
- الحد من قيام الجهات العامة من تجنيب أجزاء كبيرة من أرباحها الجارية لمواجهة التزامات محدده بما يفوق تلك الالتزامات حتى لا يتم حرمان صندوق الاحتياطي العام من جزء كبير من الارباح بدون مبرر.
- سحب السيولة الزائدة لدى بعض الجهات العامة والتي نتجت عن حجز مبالغ من الأرباح أكثر من الحاجة اليها خلال السنوات الماضية، من خلال خفض رؤوس أموال تلك الجهات بمقدار تلك السيولة الزائدة والتي تؤول الى الاحتياطي العام.
)3(- ماهي قيمة الاموال المقدر اتاحاتها لوزارة المالية لتمويل عجز ميزانية 2015/2016 بالاقتراض من السوق المحلي في شكل سندات يصدرها البنك المركزي لحساب وزارة المالية ويكتتب فيها الجهاز المصرفي من خلال توضيح :-
- حجم السيولة الفائضة المقدرة لدى الجهاز الصرفي في 2015/2016 بعد قيامه بالوفاء بكافة التزاماته الأقراضية المقدرة للأفراد ولكافة قطاعات الاقتصاد الوطني.
- حجم المستخدم من تلك السيولة الفائضة المقدرة للسنه المالية 2015/2016 لمواجهة أهداف السياسة النقدية ( ضبط السيولة والتضخم )) والتي بلغت في 30/6/2015 مبلغ 7، 5 مليار دينار (( سندات البنك المركزي لحساب وزارة المالية وسندات البنك المركزي لحسابه واقتراض البنك المركزي لباقي السيولة الزائدة لدى الجهاز المصرفي ))