أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف اليوم الأربعاء ضرورة الاستمرار في معالجة مواطن الهدر في الميزانية بما يكفل حق المواطنين والأجيال القادمة مع الاستمرار في الخطوات الإصلاحية الجادة للموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك في كلمة للحجرف في (ملتقى المالية العامة الأول 2018) الذي عقدته (المالية) بحضور جميع الجهات الحكومية المختصة بإعداد ميزانية الدولة لحثهم على الالتزام بتطبيق تعميم قواعد إعداد الميزانية بالنهج السليم ووفق الأسقف المحددة وضبط الانفاق.وشدد الحجرف على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتقديم الميزانية القادمة لها في الوقت المحدد مع مراعاة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة ومجلس الأمة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص في هذا الشأن.
وأضاف أن "وزارة المالية ليست خزينة تفتح ويصرف منه متى ما أرادت الجهات الحكومية بل هي المدير المالي للدولة وكل جهة مالية مسؤولة عن التبرير والدفاع عن ميزانيتها القادمة وعن أداءها أمام (المالية) والجهات الرقابية".
وأكد أن "للجميع دور اساسي في التحكم بمصروفات الدولة ولوزارة المالية دور توجيهي وإرشادي ورقابي على الجهات الحكومية" مشيرا إلى أنها تضع الأطر والاستراتيجية المالية العامة للدولة ومتابعة تنفيذ الأداء المالي بكل تفاصيله واصدار تعليمات لمعالجة مواطن الخلل في الميزانية.
وقال ان وزارة المالية والجهات الرقابية والجهات المشمولة بالرقابة تعد فريقا واحدا في تنفيذ هذه الاستراتيجية والتعليمات مؤكدا أن الجهات التي "لن تتبع هذه التعليمات سوف يتم محاسبتها وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة".
واضاف أن "تعاون مختلف الجهات ليس خيارا بل لازم وواجب" لافتا الى ان "قرار مجلس الوزراء رقم (1071) واجب على الجميع وليس قابلا للاجتهاد".
وأقيم (ملتقى المالية العامة الاول) بمبادرة خاصة من وزارة المالية ويهدف إلى تعزيز دورها الاستراتيجي والإرشادي ومسؤولياتها عن إعداد ميزانية الدولة بالشكل السليم بما يحافظ على استدامة الموارد المالية للبلاد.
وتضمن الملتقى جلسة حوارية شارك فيها الوزير الحجرف إضافة الى الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في (المالية) صالح الصرعاوي والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في (المالية) عبدالغفار العوضي والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي.