قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم بالإجماع رفض مرسوم رد قانون التقاعد المبكر المحال من الحكومة، ورفع التقرير إلى مجلس الأمة للتصويت عليه في دور الانعقاد المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب الاجتماع الذي تم بحضور الفريق الحكومي ممثلًا بوزير المالية نايف الحجرف ومسؤولي (التأمينات) إن مرسوم الرد كان فيه مادتان رئيسيتان ارتكزت عليهما الحكومة في رد المرسوم هما تحمل الحكومة نسبة 2% بدل المقترح السابق وهو تحمل التأمينات 1% الذي صوت ووافق عليه المجلس.
وأوضح أن الأمر الثاني هو" أنه تم منح الحق في التقاعد بعد مرور 30 سنه خدمة ولم يسمح للحكومة في إجبار من يصل إلى 30 سنة خدمة على التقاعد والحكومة أوضحت أن هناك مخالفه دستورية وبالتالي تم رد المشروع الذي وافق عليه مجلس الامة".
وأضاف خورشيد أن "أي تعديل أو إجراء يتم على القانون بعد التصويت عليه في الدور السابق يجعلنا أمام قانون جديد، وفي هذه الحالة يجب التعامل معه من خلال التصويت في مجلس الأمة.
ودعا الحكومة وأي عضو لديه تصورات بشأن تعديل القانون إلى تقديمها للمجلس ليتم التصويت عليها وفقًا للقناعات، مؤكدًا أن الحكومة إذا كانت ترى تعارض المادة الرابعة من القانون وقرارات ديوان الخدمة المدنية فإن تعديلها داخل مجلس الأمة وفقًا للمادة 103 من اللائحة.
وأكد اتفاق اللجنة المالية بالاجتماع أن تتحمل التأمينات الاجتماعية نسبة الـ 2 % ، ولا سيما بعد ورود الدراسات من الشركة المختصة التي تم تكليفها من قبل المجلس.
وكشف عن أن بعض أعضاء اللجنة المالية في المرحلة السابقة وافقوا من باب التعاون على سحب تقرير اللجنة بشأن التقاعد المبكر، وتحملوا الضغط الإعلامي والشعبي، وانتظروا انتهاء دراسة الشركة المختصة من أجل الخروج بأقل الخسائر والحفاظ على المال العام.
وبين أن مؤسسة التأمينات أصرت على أن تتحمل 1% فقط بينما يتحمل المتقاعد 1%، وكذلك كان هناك نقاش في إضافة اللجنة المالية على المادة الرابعة .
وقال خورشيد: " المادة الرابعة محل نقاش ولكن للأسف التأمينات لم تأتنا بتصور، ورغم حرص المسؤولين في (التأمينات) على المال العام، إلا أن حرص النواب على أموال المتقاعدين كبير".