نددت الحكومة الهنغارية اليوم الثلاثاء بتقرير أوروبي يتهمها بانتهاك قيم الاتحاد الاوروبي وعدم احترام تشريعاته المتعلقة باللاجئين.
كانت المفوضية الأوروبية قد قالت في تقرير إن حكومة هنغاريا لا تحترم تشريعات الاتحاد الاوروبي حول اللجوء وأنها سنت قانونا يعاقب مساعدة المهاجرين.
واعتبر المتحدث باسم الحكومة الهنغارية زولتان كوفاتش في تصريح للصحفيين في بروكسل التقرير بمثابة "حملة اضطهاد" لبلاده لافتا إلى أن بودابست وضعت ملف معلومات ردا على التقرير الذي أعدته النائبة الاوروبية جوديت سارجنتيني بشأن مخاوف وقلق البرلمان الأوروبي من سياسة هنغاريا تجاه اللاجئين.
ويتمحور التقرير الذي يناقش اليوم في البرلمان الاوروبي بحضور رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان حول النظام الدستوري والانتخابي واستقلال القضاء والحريات الفردية وحقوق اللاجئين في هنغاريا.
وكانت الحكومة الهنغارية قد أقرت مؤخرا قوانين مثيرة للجدل وافق عليها برلمان البلاد تقضي برفض طلب لجوء أي شخص دخل الى هنغاريا عبر صربيا التي تعتبرها " بلدا آمنا".
وتجيز تلك القوانين ترحيل طالبي اللجوء اللذين رفضت طلباتهم ومعاملتهم كأي شخص لا يحمل اوراق اقامة أو أوراقا ثبوتية ولن يعاملوا كلاجئين وفقا للقوانين الدولية فضلا عن منعها تقديم الطعام في مراكز العبور لطالبي اللجوء المحتجزين ممن رفضت طلباتهم.