دانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع ايران اليوم الثلاثاء استمرار عمليات اطلاق الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية مؤكدة دعمها للاجراءات التي تتخذها المملكة من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية.
جاء ذلك في بيان للجنة الوزارية المكونة من الامارات (رئيسا) وعضوية البحرين والسعودية ومصر وامين عام الجامعة العربية وذلك في ختام اجتماعها التاسع على هامش اعمال الدورة 150 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
ووصفت اللجنة ذلك بأنه "يشكل خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح المليشيات" مؤكدة دعمها للاجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها".
ودانت كذلك "استمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية مستنكرة في ذات الوقت "التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الايرانيين ضد الدول العربية".
وأعربت عن قلقها البالغ ازاء دعم ايران وتسليحها للميليشيات "الارهابية" في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي.
وأوضحت اللجنة ان هذا الأمر "يعيق الجهود الاقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك" مدينة كذلك "مواصلة دعم ايران للأعمال الارهابية والتخريبية في الدول العربية".
واستنكرت اللجنة ودانت "التدخلات والأعمال الايرانية التخريبية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين" منوهة بجهود المملكة في مكافحة الارهاب.
ورحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف خلية ارهابية في مملكة البحرين والتي تتخذ من ايران مقرا لها" كمنظمة ارهابية وعدد من أعضائها على قائمة الارهاب".
وذكرت ان هذا الموقف "يعكس اصرار دول العالم على التصدي للارهاب على الصعيدين الاقليمي والدولي وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه والتعاطف معه ويمثل دعما لجهود مملكة البحرين والاجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها".
ونوهت بتمكن الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين من احباط عدد من الأعمال والمخططات الارهابية "التي تنتمي الى تنظيمات ارهابية عمل الحرس الثوري الايراني وأذرعه الخارجية على تشكيله وتمويله وتدريب عناصره للقيام بسلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة والاخلال بالأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد في مملكة البحرين".
ونددت اللجنة ب "استمرار التدخل الايراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الاقليمية" مبينة أن "مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين (جنيف 1).
وأعربت اللجنة كذلك عن التضامن مع قرار المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران "نظرا لما تمارسه هذه الأخيرة وحليفها حزب الله الارهابي من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية" عبر محاولة تسليح وتدريب عناصر تهدد امن واستقرار المغرب".
كما أعربت عن "ادانتها للتهديدات الايرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة بما في ذلك استهداف مليشيا الحوثي الارهابية مؤخرا لناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب والتي تشكل انتهاكا لمباديء القانون الدولي".
واعربت اللجنة في بيانها عن قلقها من البرنامج النووي الايراني " بما في ذلك جدية التزام ايران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقدرة هذا الاتفاق على منع ايران من الحصول على السلاح النووي في المستقبل خاصة في ظل سياسات ايران العدائية في المنطقة" مؤكدة ضرورة مراقبة تطورات هذا الملف.
ودانت "استمرار ايران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتزويد الحوثيين بها" مدينة "اطلاق الصواريخ ايرانية الصنع التي استهدفت من خلالها ميليشيا الحوثي الارهابية المملكة العربية السعودية".
وأكدت اللجنة أيضا ضرورة التزام ايران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2231) لعام 2015 فيما يتعلق ببرنامجها النووي الصاروخي وضرورة تطبيق "الية فعالة" للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة واعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك ايران لالتزاماتها بموجب الاتفاق.
وشددت على أهمية انضمام ايران الى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة وما تضمنه ذات القرار من "تأكيد على حظر ايران لاجراء التجارب الباليستية وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية".