أعلن النائب خليل الصالح عن أن استجوابه المزمع تقديمه إلى وزير النفط د. على العمير يتعلق بملف التجاوزات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة وايضا بالملف النفطي، وكشف الصالح في تصريح صحافي أن دائرة الدعم النيابي لصحيفة الاستجواب الذي بات مستحقا تتسع لا سيما بعد التنسيق الذي جرى خلال الأيام الفائتة والذي لا زال مستمرا بغية إنجاح الاستجواب مؤكدا أن الغطاء النيابي للمساءلة التي تحوي حزمة من التجاوزات المدعومة بالوثائق والمستندات أوسع من أن تحتويه مناورات الوزير.
وأوضح أن ملف العمير مُتخم بالتجاوزات والتخبطات ولا أدل على ذلك من القرارات الأخيرة التي أدخلت قطاع النفط في أتون الصراع والتصدُع وباتت تهدد مصالح البلاد في ظل إصرار الوزير على إشباع رغبته في فرض أجندة سطوته دون وجه حق ودون اعتبار لحساسية وحيوية قطاع النفط بالنسبة للكويت. وقال الصالح أن هذا التخبط سبقه تخبطات أخرى منها الإضرار بمصالح البلاد بوقف عقود مصفاة الزور بدعوى دراسة سلامة الصفقة، قبل أن» يضطر» إلى توقيع الصفقة بعد 48 ساعة تحت وطأة بطلان حجج تعطيلها.
واعتبر الصالح أن عدم تجاوب الوزير مع التوصيات الإحدى عشر التي تضمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في الحيازات الزراعية فضلا عن تثبيت اللجنة عدم تعاون الوزير في تقريرها يؤكد استحقاق تحريك المساءلة السياسية تجاه الوزير.
وكشف عن أن العمير لم يلتزم بتكليف المجلس بإحالة أسماء أصحاب الحيازات الزراعية منذ العام 2006 وحتى الآن مكتفيا بإحالة أسماء المتنازل لهم عن تلك الحيازات، إضافة إلى أنه فتح باب التنازل عن الحيازات خلال سريان عمل لجنة التحقيق البرلمانية في عملية أشبه بغسيل الأموال وفي الوقت الذي كان المجلس على أعتاب إقرار تعديلاته في هذا الخصوص.
وقال الصالح ان الوزير تجاهل تقرير لجنة التحقيق، كما تجاهل تقرير ديوان المحاسبة بشأن مدى استغلال القسائم الزراعية وقسائم تربية الماشية والهجن وغيرها والذي أنجزه الديوان منذ قرابة العامين، معتبرا أن ذلك التجاهل يشكل ازدراء للمجلس وجناحه الرقابي.
وأضاف الصالح « كما ان اسماء المتنفذين الذين مُنحت لهم الحيازات الزراعية والقسائم دون وجه حق يجب الوقوف عليها ولن تمر مرور الكرام، ناهيكم عن شركات حصلت على حيازات زراعية دون توافر الشروط فيها والأدهى أن البعض منها شركات وهمية لا وجود لها قانونا».
وشدد على « أننا لم نعد نملك اي خيار سوى المضي قدما في استجواب العمير اداء للمسؤولية الوطنية والدستورية والأخلاقية وسنعرض التجاوزات الخطيرة والجسيمة في القطاع النفطي وهيئة الزراعة في جلسة علنية يشهد عليها نواب الامة والشعب الكويتي».
في المقابل، اعرب النائب حمود الحمدان عن اسفه لما يحدث في القطاع النفطي من مناورات ليست في مصلحة الكويت، مؤكدا ان كل الاطراف إخوه هدفهم خدمة البلد من أي مكان يوكل إليهم، معتبرا ان المحك هو القدره الإدارية في النجاح وتحقيق الأهداف المرجوه من اي منصب او قطاع.
واكد الحمدان في تصريح صحافي ان منصب الرئيس التنفيذي لايرتبط نجاحه بشركه بعينها بل بقدرته على الإدارة والعمل في اي موقع، لافتا الى انه «لنا في الشركات العالميه أكبر دليل اذ ان تولي القياديين في إكسون موبل وشل و توتال لايرتبط بالفهم الحرفي الفني بل بالقيادة والنجاح بتحقيق الأهداف المرسومة للشركات».
واضاف الحمدان انه «ليس ببعيد انتقال الأخ سامي رشيد من شركة البترول الوطنيه وتنصيبه على شركة نفط الكويت رغم الاختلاف الكبير بين الشركتين، وكذلك الأخ سعد الشويب الذي انتقل من الصناعات الوطنيه الى مؤسسة البترول الكويتية التي تمثل قمة هرم القطاع النفطي، وايضا الأخ أسعد السعد الذي انتقل من بيته الذي تربى فيه بشركة البترول الوطنية الى الكيماويات، وكذلك الأخ فهد العدوةانتقل من شركة نفط الكويت إلى البترول الوطنية».
وشدد الحمدان على انه لا يجد اي مبرر لكل هذا الصخب والتصعيد الحاصل بعد قرار نقل اخوين فاضلين من اداره لخدمة الكويت لإدارة اخري بنفس الأهداف، مؤكدا انه على ثقة بنجاح السيد هاشم هاشم والشيخ نايف بالمهمة الجديدة الموكلة اليهما.
واشار الحمدان الى انه دائما يغيب عنا الهدف الأسمى في عملنا وهو خدمة الكويت بغض النظر عن المناصب، لافتا الى اننا لم نتعافى بعد من مرض الرياضه وعزل الكويت دوليا بسبب التسرع وغياب الأهداف السامية.
واكد اننا جميعا في خدمة الكويت اولا وأخيرا من أي مكان نؤمر بالقيام به وان على الجميع ادراك أن شريان البلد النابض بالاقتصاد هو النفط ولا يقبل الكبير ولا الصغير العبث بقوت أهل الكويت الرئيسي وإختلاق أمور معينة للتصعيد لتدمير أهم رافد لديمومة هذا الوطن الآمن بقيادة صاحب السمو الامير حفظه الله. واعرب الحمدان عن رجائه للأخوة الافاضل بأن يجتمعوا ويضعوا جميع المشاكل على جنب، ويبدأوا بالعمل كفريق عمل واحد لحل جميع المشاكل وتنفيذ الأوامر لمصلحة الكويت، مؤكدا ان الكل يعلم بنزاهة وزير النفط علي العمير وحبه وإخلاصه لدفع هذا القطاع لتحقيق الأهداف العليا للكويت.
وقال إذا كان القرار الذي اتخذه الوزير علي العمير تم بناء على قاعدة قانونية صادرة من المرجعية القانونية للدولة فعلى الجميع تنفيذ القرارات ثم التظلم لمن لا يشعر بصحتها أو اللجوء للقضاء، مؤكدا انه بإمكان الأخوة الجلوس مع الوزير وتوضيح كيفية الاتفاق على جميع ما هو مختلف عليه.
واكد الحمدان انه من المؤسف معالجة الأمور من خلال نشر الوثائق والرسائل المتبادلة بين الطرفين بوسائل الإعلام، كما أنه من المؤسف ايضا اتهام الوزير أو القياديين ووضعهم بدائرة الشبهات فقط بسبب تدوير أجراه الوزير وفق صلاحياته، معتبرا ان هذا كلام نرفضه و نطالب من زعمه بالدليل أو الرجوع إلى الحق.