وجه النائب د.عبد الرحمن الجيران حزمة من الأسئلة الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى تناولت مشاريع تركيب كاميرات المراقبة في المدارس وفحص حسابات مالية في ديوان المحاسبة.
وجاء في سؤال الجيران الاول: ورد في تقرير ديوان المحاسبة وملاحظاته على الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية 20014/2015، أن هناك مأخذ شابت عدم التزام الوزارة بمتابعة أعمال العقد رقم (314) المناقصة (م ع /64/2008-2009) بشأن مشروع توريد وتركيب كاميرات المراقبة وملحقاتها بمدارس الوزارة، وان من ضمن المأخذ إسناد تنفيذ العقد إلى الشركة المتعهدة - قبل إبرام ملحق عقد، أو عقد جديد، يحفظ حقوق الوزارة، ولقد ردت الوزارة على هذه الملاحظات بأنها قد أحيلت إلى الشئون القانونية لإجراء التحقيق اللازم.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي : 1- هل أجرى التحقيق المعني وهل صدر قرار بذلك من الوزارة، أرجو تزويدي بصورة من القرار. 2- إذا كانت الإجابة (بنعم)، ما نتائج التحقيق وهل تم تحديد المسئولية؟ 3- هل قامت الوزارة وفق ملاحظة الديوان - بخص غرامات التأخير في تنفيذ المشروع والبالغة 1002300 دينار كويتي؟ وإذا كانت الإجابة (لا)، فما أسباب ومبررات عدم خصم الغرامات؟
وذكر الجيران في سؤال آخر: ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول بيانات الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية 2014/2015، أن الوزارة لم تلتزم بأحكام المادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 (إنشاء ديوان المحاسبة) في ما يتصل بالمخالفة المالية رقم (102-2014/2015) المتعلقة بإتلاف وسرقة المدارس الجديدة بمنطقة (الخيران) السكنية بسبب إهمال الوزارة، وقد أفادت الوزارة بأن التحقيق جاري في المخالفة من قبل القطاع القانوني بالوزارة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي : 1- نسخه من القرار المتعلق بإجراء التحقيق. 2- هل انتهى التحقيق، يرجى تزويدي بنسخة من المحضر ونتائج التحقيق. 3- إذا لم ينته التحقيق، فما أسباب هذا التأخير؟ وفي سؤال ثالث، قال الجيران: جاء في تقرير ديوان المحاسبة حول بيانات الحسابات الختامية لوزارة التربية عن السنة المالية 2014/2015، أن من أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة حسابات وسجلات الوزارة « عدم موافاة مدققي الديوان بالبيانات والمستندات المطلوبة واللازمة لأداء مهامهم الرقابية، وعدم الرد على ملاحظاتهم، مما يشكل مخالفة للمادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، ولقد وردت نفس هذه الملاحظات في السنتين الماليتين 2012/2013 و 2013/2014.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي : 1- ما اسباب إصرار الوزارة على مخالفة قانون ديوان المحاسبة، وعدم تقديم البيانات المطلوبة للديوان؟ 2- هل قامت الوزارة بالتحقيق في هذا الأمر لتحديد المسئولية، وما هي نتائج التحقيق؟ 3- ما الضمانات لالتزام الوزارة مستقبلا بالتعاون مع الديوان وتقديم البيانات والمستندات اللازمة له لتأدية مهامه؟