انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، تعامل الأمم المتحدة مع ملف الفساد حول العالم، معتبرة أن الأخيرة "غالبا ما تتجاهل هذا الملف خشية أن ترد حكومات الدول الأعضاء بوقف التعاون معها".
جاء ذلك في إفادة قدّمتها مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة، حاليا، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، بناء على طلب أمريكي، لمناقشة العلاقة بين الفساد ومناطق الصراع بالعالم.
وقالت هيلي: "ترغب الأمم المتحدة في الغالب في تجاهل ملف الفساد حول العالم، وتخشى أن ترد الحكومات (بالدول الأعضاء) عليها بوقف التعاون معها".
وأضافت: "لكن في أكثر البلدان المضطربة حول العالم، لم يعد الفساد مجرد جزء من النظام بل هو النظام، فحكومات مثل فنزويلا وإيران لا تعمل لخدمة شعبها فحسب، إنهم موجودون فقط لخدمة مصالحهم الخاصة، والفساد هو الوسيلة التي يحققون بها ذلك".
وتابعت: "الحقيقة هي أن الأنظمة الفاسدة لا يمكن تجاهلها أو التخلص منها أو التعامل معها بهدوء. إذا كان مجلس الأمن سينفذ التزامه بالسلام والأمن، فلا بد من معالجة الفساد".
واعتبرت هيلي أن "الفساد يغذي الحركات الإرهابية أيضا ويديم أمد الصراعات".
واستشهدت على ذلك بالحرب الأهلية المندلعة بدولة جنوب السودان منذ 2013، بالقول إن "الانقسامات العرقية بهذا البلد حقيقية، لكن المصدر الرئيسي للنزاع هو الصراع حول من سيسيطر على عائدات نفط (دولة) جنوب السودان (...)، وإلى أن تتاح طريقة لتوزيع الموارد الوطنية بشفافية على نحو يراه شعب البلاد عادلاً، فإن الحرب الأهلية ستستمرّ".
وأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن "9 دول من أصل 10 تعتبرها منظمة الشفافية الدولية الأكثر فسادا في العالم، باتت مدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن".
وفي بداية الجلسة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن حجم الرشاوي التي يدفعها الأفراد والشركات حول العالم تخطت تريليون دولار سنويًا.
وأضاف أن كلفة الفساد تبلغ على الأقل 2.6 تريليون دولار، وهو ما يساوي 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأقر الأمين العام، في إفادته، بأن "الفساد موجود في جميع البلدان، غنية وفقيرة، في الشمال والجنوب، متطورة ونامية".