وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير الشؤون الأجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الأقتصادية  قال فيه : خطة الدولة التنموية من أهم الأعمدة والأسس التى تقوم عليها الدولة وبالتالي متابعة تنفيذها والرقابة عليها وضمان أنجازها لها أولوية وطنية لتحقيق التنمية المنشودة ، كما أن تغاضد السلطات الدستورية والتشريعية والبرلمانية لتحقيق ذلك أمر مطلوب ومنشود  ، وقد قام الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بعقد مؤتمر صحفي مؤخراً ذكر فيه جوانب سير الخطة وأنجازها والتحديات التى تواجهها لذا يرجي أفادتنا بالأتي :
1- هل يوجد أختلاف بين الخطة القائمة حالياً والخطط السابقة اَخر 3 سنوات بشأن حجم الأنفاق الحكومي وهل تم مراعاة التشدد في إيقاف الهدر الحكومي الذي سبق أن صرح به مسؤول في الدولة وهل فى الخطة الحالية يوجد ترشيد لصرف الأموال العامة مع بيان ذلك والتدليل بالأمثلة للأهمية.
2- أشار السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط أن هناك 441 تحدياً فى الخطة ، لذا يرجي تزويدى ببيانات تلك التحديات والأطراف المعنية بها واَلية  الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لمواجهتها .
3- ما هو توجه واَليات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمجلس الأعلى للتخطيط لزيادة جودة الاداء العامة فيالعامة في تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية أو العاملين منها .