سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية بعدما أدت التخمة في المعروض من الخام وارتفاع الدولار إلى إرباك السوق، في الوقت الذي عوضت فيه أسعار خامي القياس بعض خسائرها في بداية التعاملات فيما يرى مختصون أن الفرصة ضعيفة أمام حدوث تعاف مستمر.
وبحسب «رويترز»، فقد ارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة 40 سنتا إلى 48.38 دولار للبرميل لكن خام القياس العالمي ما زال باتجاه النزول أكثر من 2 بالمئة عن الأسبوع السابق.
وبلغ سعر تداول الخام الأمريكي في العقود الآجلة 45.45 دولار للبرميل بزيادة 25 سنتا عن سعر الاغلاق، وتأتي هذه المكاسب بعد انخفاضات حادة بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.
وقال بعض المختصين «إن تخمة المعروض ستواصل الضغط على أسواق النفط»، وكانت وكالة الطاقة الأمريكية أعلنت نهاية الأسبوع المنصرم ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 2.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي 30 (أكتوبر) إلى إجمالي 483 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ (مايو) الماضي، وأشارت توقعات إلى ارتفاع بمقدار 2.5 مليون برميل.
يأتي ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الخام للأسبوع السادس على التوالي، على الرغم من تباطؤ معدلات إنتاج النفط الصخري في البلاد، الأمر الذي يعكس ضعف الطلب والسحب في أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.
وأشارت «بي.إم.آي للأبحاث» إلى أنه مع ارتفاع إنتاج كبار منتجي النفط فإن تراجع إنتاج الخام الصخري الأمريكي لن يكون كافيا لتحقيق التوازن في سوق النفط المتخمة بالمعروض خلال العامين المقبلين، مضيفة أن «زيادة الإنتاج من روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» تمثل عقبة كبيرة أمام تعافي الأسعار».
وفيما توقع بنك «أيه.إن.زد» هبوط أسعار النفط في العقود الأمريكية الآجلة 3 بالمئة في الأشهر الثلاثة المقبلة، أوضح مندوب بارز في «أوبك» أنه من المستبعد أن تخفض المنظمة إنتاجها حين تجتمع في (ديسمبر) إن لم يكن كبار المنتجين غير الأعضاء على استعداد للمساهمة في خفض الإمدادات.
وأضاف المندوب الخليجي أن «أسعار النفط تتعرض لضغوط وأن مخزونات المنتجات المكررة أعلى من متوسطها في خمس سنوات لكن ذلك من المرجح أن يتحسن العام المقبل».
وقال المندوب «إن الطلب على النفط قوي ومن المتوقع أن يبقى كذلك العام المقبل على الرغم من القلق بشأن الاقتصاد الصيني»، مشيرا إلى أنه وضع صعب لـ «أوبك» أن تخفض وحدها ثم يزيد الآخرون إنتاجهم، وإذا لم يتعاون المنتجون في الخارج فإنه من المرجح أن تبقي «أوبك» سياستها بلا تغيير.
وتعتمد استراتيجية «أوبك» منذ (نوفمبر) 2014 على الدفاع عن حصة السوق في مواجهة إمدادات منافسة بدلا من خفض الإنتاج لدفع الأسعار للصعود.
وتشير تعليقات المندوب الخليجي إلى أنه من غير المرجح حدوث تغييرات كبيرة في سياسة «أوبك» أثناء اجتماعها المقبل في الرابع من (ديسمبر) ما لم يغير المنتجون خارج المنظمة موقفهم.
وأشار المندوب إلى أن التوقعات الآن أنه مع بدء تراجع إنتاج النفط من مناطق كثيرة بما في ذلك في الولايات المتحدة وبحر الشمال فإن المخزونات ستبدأ في الانخفاض بحلول أوائل العام المقبل، وأنه عندما تبدأ ترى المخزونات تنخفض فإننا سنبدأ في رؤية الأسعار ترتفع.
ويجري تداول النفط دون 50 دولارا للبرميل عند أقل من نصف المستوى المسجل في (يونيو) 2014، لكن المندوب الخليجي أكد أن الناتج المحلي الإجمالي يجب ألا يكون المقياس الوحيد للطلب على النفط لكن ينبغي أخذ عوامل أخرى في الاعتبار مثل التوظيف والزيادات في الدخل.
وقالت مصادر في قطاع النفط «إن بعض منتجي النفط يؤخرون صيانة بعض الحقول إلى العام المقبل للحفاظ على مستويات الإنتاج المرتفعة وخفض التكاليف حيث يتوقعون تراجع أسعار الخام في 2016».
وذكر مصدر نفطي خليجي أن الشركات تحاول الاستفادة من الهوامش المرتفعة الآن حيث يتوقعون تراجع أسعار النفط العام المقبل مع عودة إيران التي صرح وزير نفطها بأن بلاده ستخطر «أوبك» في الشهر المقبل بخططها لزيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا.
ورأت مصادر أن تأخير الصيانة يعد وسيلة لكبح الإنفاق حيث تتطلب أعمال الصيانة غالبا استقدام شركات أجنبية متخصصة، وقال مسؤول نفطي تنفيذي رفيع يعمل في الشرق الأوسط «أعتقد أنهم يؤخرون بعض أعمال الصيانة أو يتصرفون بشكل أكثر ذكاء في دمج مواعيد الصيانة كوسيلة لضبط التكاليف».
وأوضح المصدر أنه لم يسمع بأي أعمال صيانة مخطط لها في الفترة المقبلة في حقول أدنوك النفطية وتوقع أن يبقى إنتاج أبوظبي مستقرا في الربع الأخير من العام، وضخت الإمارات ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط في (سبتمبر).
وأشارت مصادر سعودية إلى أنه من المرجح أن يظل إنتاج المملكة من النفط الخام قرب مستوياته الحالية في الربع الأخير مع انخفاض كميات النفط المستخدمة في تشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد وزيادة الطلب العالمي.
وضخت السعودية 10.225 مليون برميل يوميا من الخام في (سبتمبر) بينما أنتجت قطر 663 ألف برميل يوميا في الشهر نفسه بحسب أرقام رسمية تلقتها «أوبك».
ودفع تراجع أسعار النفط منذ العام الماضي شركات النفط الكبرى وشركات الخدمات وحتى المنتجين الأغنياء إلى خفض الإنفاق وتجميد بعض المشاريع، ويقوم منتجو «أوبك» بمراجعة خطط الاستثمارات النفطية ويسعون إلى خفض التكاليف.