عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية في 27 يوليو 2018 وافق خلالها على إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لإعداد تقرير بشأنها ومن ثم احالته إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
وافق المجلس على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016/2017 وبربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 وأحال المجلس القانونين إلى الحكومة.
وأجل المجلس التصويت على تقرير إلغاء هيئة الطرق على أن يحتفظ بدوره على جدول الأعمال ويتم حسم الامر في بداية دور الانعقاد المقبل.
ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع بتأجيل مناقشة الاقتراح بقانون في شأن إنشاء هيئة الوقاية من المخدرات إلى بداية دور الانعقاد المقبل لأخذ رأي الحكومة.
وقرر المجلس إحالة مقترح إلغاء اختبار الآيلتس إلى اللجنة التعليمية البرلمانية لدراسته.
ورفض المجلس طلبا لتكليف اللجنة التشريعية بالاجتماع على هامش الجلسة لإعداد تقرير في شأن طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هايف.
الحالة المالية للدولة (جلسة سرية)
وافق مجلس الأمة على طلب الحكومة تحويل الجلسة سرية لمناقشة مشروع الميزانية والحساب الختامي للإدارة المالية للدولة والتصويت عليهما.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن المجلس عقد المجلس جلسة سرية بناء على طلب الحكومة لعرض الحالة المالية للدولة والتصديق على ميزانية الدولة والحساب الختامي وفقًا للمادة 150 من الدستور.
وأضاف أن المجلس ناقش طلب الحكومة عقد الجلسة سرية وقرر الموافقة على الطلب ثم عرض وزير المالية والفريق الفني الحالة المالية للدولة للسنة المنتهية في 2018/3/31م.
وبين الغانم أن المجلس وافق على إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
وأشار إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى التصويت على الحساب الختامي على مشروع الميزانية الوارد في تقرير لجنة الميزانيات رقم 38 وقرر الموافقة عليهما وإحالتهما إلى الحكومة.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد العادي الثاني 42 اجتماعًا استغرقت 146 ساعة وأنجزت خلالها 84 موضوعًا، وقدمت 39 تقريرًا.
وأضاف في كلمة خلال الجلسة العلنية إن هناك العديد من الملاحظات والمخالفات المالية على تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية سجلها ديوان المحاسبة.
وأكد أن اللجنة لا تجد جدية من قبل الجهات الحكومية في تسوية هذه الملاحظات والمخالفات المالية المتكررة سنويًّا من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها بشكل جذري.
وطالب ببذل الجهود لتمكين الجهات الرقابية من أداء مهامها، خاصة أن هناك محاولات من ديوان الخدمة المدنية لتعطيل اختصاصات ديوان المحاسبة في الإحالة إلى المحاكمات التأديبية.
وأكد أن تقارير لجنة الميزانيات لا تستهدف اقتناص الأخطاء بقدر ما تستهدف بيان مواطن الخلل لإصلاحها.
وأشار إلى أن المصروفات في ميزانية السنة المالية الجديدة بلغت 21.5 مليار دينار.
وطالب بإعادة النظر في القانون المنظم لقواعد تنفيذ للميزانية والصادر منذ سنة 1978، وإعادة هيكلة وزارة المالية بما يتناسب مع نمو الميزانية.
وشدد على أن تأخذ الحكومة توصيات المجلس على محمل الجد حيث إنها تعتبر ملزمة للحكومة، حيث تضمنت تقارير اللجنة في دور الانعقاد السابق 344 توصية ولم تجد اللجنة تجاوبا من قبل الجهات بالأخذ بها.
 
مداخلة وزير المالية
 من جهته قال وز&<740;ر المال&<740;ة د.نا&<740;ف الحجرف إن مجلس الوزراء شكل لجنة لوضع الجدول الزمني لخطة وزارة المال&<740;ة لمعالجة حساب العھد.
وأكد أن المرسوم رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد إعداد الم&<740;زان&<740;ة والحساب الختامي والرقابة عل&<740;ه قد تم تطب&<740;قه بالفعل.
وقال الحجرف إنه تم تشك&<740;ل لجنة في وزارة المال&<740;ة بھدف تقد&<740;م مشروع قانون بد&<740;ل للمرسوم الخاص بقواعد إعداد الم&<740;زان&<740;ة والحساب الختامي والرقابة عل&<740;ه.
وأكد سعي الحكومة في مشروع القانون الذي س&<740;قدم إلى مجلس الأمة في بدا&<740;ة دور الانعقاد المقبل إلى تطو&<740;ر فلسفة المال&<740;ة العامة في الدولة.
وقال الحجرف إنه تم اتخاذ إجراءات عدة بشأن الد&<740;ون المستحقة لبعض الوزارات وهي مخاطبة الجھات الحكوم&<740;ة بشكل مباشر للعمل على تحص&<740;ل ھذه المبالغ.
وأكد أن الحكومة تعمل على ضبط الھدر المالي والانفاق في كل الجھات التابعة لھا مش&<740;را إلى وجود خطوات جادة اتخذتھا الحكومة لتحق&<740;ق ذلك.
وعما أثاره عدد من النواب بشأن توظ&<740;ف الكو&<740;ت&<740;&<740;ن في الجھات الحكوم&<740;ة أوضح الحجرف انه تم توظ&<740;ف ما &<740;قارب 18 ألف كو&<740;تي في الجھات الحكوم&<740;ة المختلفة ھذا العام.
ولفت إلى أن الحكومة قدمت إلى مجلس الأمة البرنامج الوطني للاستدامة المال&<740;ة والاقتصاد&<740;ة معربا عن استعداده لمناقشة محاور ھذا البرنامج مع اللجنة المال&<740;ة البرلمان&<740;ة.
 
طلب مناقشة بخصوص (صباح الأحمد السكنية)
 أقر مجلس الأمة 19 توصية تقدم بها عدد من النواب لمعالجة المشاكل التي تعاني منها مدينة صباح الأحمد السكنية وإنهاء معاناة الأهالي هناك.
وخصص المجلس ساعة خلال الجلسة التكميلية للنظر في طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخدمات التي تقدمها في مدينة صباح الأحمد.
وتضمنت التوصيات إنشاء مدارس وتوفر البنية الأساسية والخدمات وتليف لجنة مختصة في مجلس الوزراء لمتابعة شكاوى وملاحظات واقتراحات أهالي مدينة صباح الأحمد وتقدم تقريرًا كل 3 أشهر لمجلس الأمة.
وأكد نواب خلال المناقشة معاناة سكان مدينة صباح الأحمد من مشاكل وكوارث، مطالبين بتوفير كافة الخدمات للمدينة وإنشاء مشاريع للصرف الصحي ومجارير لمياه الأمطار ومركز إسعاف ومستشفى مصغر.
وأكدوا الحاجة إلى قرار حكومي شجاع لحل مشاكل السكان وإلا فسيكون هناك التزام بمحاسبة الوزراء غير المتعاونين.
من جهتها قالت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري “ تم إنجاز 80 بالمئة من المباني بمدينة صباح الأحمد وتسليمها للجهات المعنية ويبقى تشغيلها وهو جهد مشترك بين الجهات الحكومية .”
وأكدت الوزيرة التزام الحكومة بتنفيذ الخدمات وتشغيلها في المدينة مشيرة إلى طرح فرص استثمارية في شهر مايو الماضي بمشاركة القطاع الخاص.
وأضافت أنه تم توقيع أربعة عقود لإنشاء محطات وقود بمدينة صباح الأحمد ومزايدتين لإنشاء فروع للبنوك.
من جانبه أكد وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي” نحن بصدد تسلم أراضٍ لـ 3 مشاريع من وزاره العدل لبناء العديد من المباني التي تخدم المنطقة منها مجمع المحاكم والتسجيل العقاري”.
وأكد أن الحكومة جادة في حل المشاكل التي يعاني منها أهالي المنطقة، ومنها توسعة محطة أم الهيمان للصرف الصحي المسؤول عنها قطاع الشراكة وهي الآن بطور الترسية.
وقال الرومي إن مشروع طريق الوفرة “306” طرح على إحدى الشركات ثم سحب منها لتعثرها وتمت ترسيته على شركة أخرى، لافتاً إلى أن العمل به سينتهي في سبتمبر 2019 بالإضافة إلى بعض المشاريع التي ستنتهي في نوفمبر المقبل.
وأشار الرومي إلى أن الوزارة ستقوم بردم بحيرة المياه في القريب العاجل بعد اكتمال إنشاء محطة تنقية المياه.
بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن لجنة الخدمات بمجلس الوزراء اهتمت بمعاناة سكان مدينة صباح الأحمد واجتمعت بجميع الجهات.
وبينت الصبيح أن وزارة الشؤون ستفتح قريبًا وحدة اجتماعية لأهالي المنطقة بالإضافة إلى عدة مدارس جديدة مع بداية الفصل الدراسي المقبل.