دعا المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اليوم الجمعة إلى إبعاد الصراعات السياسية عن ملف الاحتجاجات الشعبية في محافظة البصرة .
جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماع له اليوم برئاسة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي وبالتزامن مع تفاقم الخلافات السياسية في البلاد على اثر تصاعد حدة المظاهرات في البصرة .
وأكد البيان أهمية إبعاد الصراعات السياسية عن وضع البصرة ورفض الاستغلال السياسي لمطالب المواطنين الحقة في المحافظة.كما طالب بيان المجلس الجهات السياسية بعدم استخدام الملف الأمني في التنافس السياسي.
وشدد على حق التظاهر السلمي للمواطنين "وان الدولة حريصة على حمايتهم وان مهمة القوات الأمنية هي توفير الحماية للمواطنين وعدم السماح بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة" رافضا في الوقت ذاته أي دعوات أطلقت لاستخدام القوة ضد المتظاهرين.
ودعا المجلس أهالي البصرة إلى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإبعاد من وصفهم بالمندسين الذين يريدون الإساءة للمحافظة ولما يريده أبناء البصرة من خدمات واستقرار أمني وتوفير فرص العمل .
وأكد: "أن جهود القوات الأمنية والعسكرية والاستخبارية مازالت تصب في ملاحقة خلايا ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتتبع الإرهابيين وأنها تحقق نجاحات كبيرة أدت لاستقرار الأوضاع في العاصمة والمدن الأخرى".
يذكر أن العديد من مقرات الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة أحرقت يوم أمس على يد المتظاهرين الأمر الذي أثار العديد من تلك الفصائل ودفعها اليوم لإصدار بيانات منتقدة ومحذرة.
كما دعا رئيس السن في البرلمان العراقي محمد علي في وقت سابق اليوم الجمعة إلى عقد جلسة للبرلمان العراقي ظهر يوم غد السبت لبحث أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في محافظة البصرة.