ووافق المجلس على مشروع قانون بمساهمة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، كما وافق على إحالة تقرير لجنة حماية المال العام عن مخالفات الهيئة العامة للاستثمار إلى الحكومة.
تعديلات قانون الشركات
وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات في المداولتين الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 43 عضواً وعدم موافقة 3 أعضاء من اجمالي الحضور 64 عضواً.
وأوضح مقرر اللجنة المالية صالح عاشور أن التعديلات المقدمة على قانون الشركات تصب في صالح تنشيط العمل الاقتصادي والتجاري في الكويت وتخدم الشباب الواعد الذي سيدخل سوق العمل.
وأشار إلى تخفيض النسبة المطلوبة لعقد الجمعية العمومية من 25% إلى 10%، وتمديد المدة من 15 يوما الى 21 يوما وتوزيع الأرباح خلال شهر.
من جهته قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن التعديلات تمت بالتنسيق مع مقدمي الاقتراح وهي من أفضل الممارسات الدولية في نشاط الشركات.
بدورهم أكد نواب أن إقرار هذا القانون يساهم في تدعيم عمل الشركات ويسد الثغرات في قانون الشركات.
هيئة لمكافحة المنشطات
أقر المجلس الأمة قانون إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات في مداولتيه بموافقة 45 عضواً ورفض 6 أعضاء من إجمالي الحضور 51 عضواً وأحاله الى الحكومة.
وأكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أن إنشاء هيئة المنشطات مطلب أساسي من المنظمات الدولية وورد بشأنها كتاب رسمي حتى تتطابق قوانيننا مع متطلبات المنظمات الدولية واللجنة الأولمبية.
من جهة أخرى تباينت آراء النواب خلال الجلسة بين مؤيد لإنشائها باعتبارها مطلبا دوليا لرفع الإيقاف كليا عن النشاط الرياضي الكويتي وبين من رأى أنها تخالف التوجه العام لحكومة في الحد من التوسع في إنشاء هيئات مستقلة تكلف الميزانية العامة مزيدا من الأعباء.
بنك الاستثمار الآسيوي
وافق المجلس على مشروع قانون بمساهمة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية بقيمة 536 مليون دولار أمريكي وأحاله للحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية موافقة 43 عضواً وعدم موافقة 8 أعضاء من إجمالي الحضور 51 عضواً.
وسبق ذلك تصويت المجلس على مشروع القانون في مداولته الأولى بموافقة 41 عضواً وعدم موافقة 7 أعضاء من إجمالي الحضور 48 عضواً.
وخلال المناقشة أبدى نواب تحفظهم على مساهمة الكويت في رأسمال البنك، مطالبين بعدم إغفال دور الكوادر الوطنية ومدى استفادتها من هذا المشروع.
فيما أكد آخرون دعمهم مساهمة الكويت في البنك معتبرين أن تلك المساهمة تعزز من دور الكويت الإقليمي وعلاقاتها مع الدول المشاركة في البنك.
من جهته قال وزير المالية د. نايف الحجرف إن وجود الكويت كعضو مؤسس ومساهم في رأسمال البنك ستكون له أبعاد إيجابية وخصوصا أن الصين متوقع أن تكون أقوى اقتصاد بالعالم في عام 2022.
وأضاف الحجرف خلال مداخلته في تلك الجلسة أن مساهمة الكويت في البنك الآسيوي تم تخفيضها من 731 مليون دولار إلى 536 مليون دولار تدفع على مدى 5 سنوات وتؤخذ الاحتياطي العام للدولة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على دعم العمالة الوطنية، لافتاً إلى أن هناك ممثلين للكويت في البنك الدولي وأن إحدى الهيئات التابعة له دربت 6 آلاف مواطن كويتي.
وكانت اللجنة المالية قد رأت خلال الاجتماع الذي عقدته لمناقشة مشروع القانون، عدم وجود جدوى حقيقية في المساهمة في بنك الاستثمار الآسيوي بأغلبية أعضائها.
مخالفات (هيئة الاستثمار)
وافق المجلس على احالة تقرير لجنة حماية المال العام عن مخالفات الهيئة العامة للاستثمار وتوصياته مرفقا بتقرير ديوان المحاسبة بشبهة التعدي على المال العام الى الحكومة.
ومن بين هذه التوصيات توصية للجنة بإحالة كافة الوقائع إلى النيابة العامة.
وكان مجلس الأمة قد وافق خلال جلسته المنعقدة في 20 مارس 2018 على إعادة تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في:
1 - التوصية المقدمة من بعض الأعضاء حول ما أثير من قضايا أثناء مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2008/2007.
2- كل ما قدمه أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين من مستندات ووثائق في جلسة 21 نوفمبر 2007م.
الميزانيات والحسابات
الختامية لـ 8 جهات
اعتمد مجلس الأمة الميزانيات والحسابات الختامية لسبع جهات حكومية والميزانية والحساب الختامي لمجلس الأمة وأحالها جميعها إلى الحكومة.
وصوت بالموافقة على الميزانيات والحسابات الختامية لخمس هيئات بموافقة 43 عضوًا وعدم موافقة 4 أعضاء وهي هيئات (الغذاء والمعلومات المدنية وهيئة التعويضات والشباب والرياضة).
وصوت المجلس على الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس الأمة وهيئة العناية بالقرآن الكريم والسنة وهيئة مكافحة الفساد كل على حدة، حيث وافق المجلس على ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد بموافقة 40 عضوًا ورفض 8 أعضاء.
ووافق على ميزانية مجلس الأمة وحسابها الختامي 43 عضواً ورفضها 3 أعضاء، وعلى الميزانية والحساب الختامي لهيئة العناية بالقرآن الكريم 44 عضواً ورفض 3 أعضاء.
والميزانيات والحساب الختامي للجهات التي اعتمدها المجلس خلال الجلسة هي:
الهيئة العامة لمكافحة الفساد حيث بلغت المصروفات بميزانية الهيئة 8.5 ملايين دينار والإيرادات 35 ألفًا، فيما بلغت المصروفات بالحساب الختامي للهيئة 10.8 ملايين دينار والايرادات 42.9 ألف دينار.
مجلس الأمة حيث بلغت المصروفات بميزانية المجلس 52 مليون دينار والإيرادات 272 ألفًا، فيما بلغت المصروفات بالحساب الختامي 40 مليون دينار والايرادات 396 ألف دينار.
الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي حيث بلغت المصروفات بميزانية الهيئة مليوني دينار والإيرادات 7 آلاف دينار، فيما بلغت المصروفات بالحساب الختامي للهيئة مليوني دينار والايرادات 20 ألف دينار.
الهيئة العامة للغذاء والتغذية حيث بلغت المصروفات بميزانية الهيئة 17.8 مليون دينار والإيرادات 554 ألفًا، فيما بلغت المصروفات بالحساب الختامي للهيئة مليوني دينار والايرادات 1.8 ألف دينار.
الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة حيث بلغت المصروفات بميزانية الهيئة مليوني دينار والإيرادات المقدرة 30 ألف دينار، فيما بلغت المصروفات بالحساب الختامي للهيئة مليوني دينار والايرادات 20 ألف دينار.
الهيئة العامة للمعلومات المدنية حيث بلغت المصروفات بميزانية الهيئة 43 مليون دينار والإيرادات 18 مليونًا، فيما بلغت المصروفات بالحساب الختامي للهيئة 37 مليون دينار والايرادات 15 ألف دينار.
الهيئة العامة للشباب حيث بلغت المصروفات بميزانية الهيئة 8.5 ملايين دينار والإيرادات 3 آلاف دينار، فيما بلغت المصروفات بالحساب الختامي للهيئة 3.3 ملايين دينار والايرادات 2800 دينار.
الهيئة العامة للرياضة حيث بلغت المصروفات بميزانية الهيئة 80 مليون دينار والإيرادات مليون دينار، فيما بلغت المصروفات بالحساب الختامي للهيئة 84 مليون دينار والايرادات مليون دينار.
الغانم من مقاعد النواب
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن ميزانية مجلس الأمة مفخرة شاء من شاء وأبى من أبى، موضحًا أنها انخفضت من 60 مليونًا إلى 40 مليونًا خلال عامين.
وقال الرئيس الغانم في مداخلته خلال الجلسة “ كان لا بد لي أن أتحدث عن ميزانية المجلس حتى أعطي كل ذي حق حقه، فأتوجه بالشكر إلى كافة إخواني وأختي أعضاء مجلس الأمة على الدعم والمساندة التي قدموها لنا خلال دور الانعقاد الحالي، وكذلك أشكر أعضاء مكتب المجلس ولجنة الميزانيات».
وأضاف الغانم “ أعضاء لجنة الميزانيات والمكتب الفني يفحصون كل ميزانية ويدققونها بأدق التفاصيل وميزانية المجلس مفخرة نزلت من 60 مليونًا إلى 40 مليونًا خلال عامين هذا أمر يستحق الإشادة، وميزانية الشعبة البرلمانية لم تزد بل انخفضت من مليون و400 ألف إلى 700 ألف دينار، وهذا الرقم أقل من جهات حكومية كثيرة بعضها أصغر من المجلس».
وأشار الغانم “ نرحب بالنقد فنحن بشر نصيب ونخطئ لكن الذي لا نسكت عنه هو محاولة التضليل واتهام الناس في ذممهم المالية ولا أتحدث عن النواب المجلس فقط بل خارج المجلس أيضًا، فهناك من قال إن هناك جيوشًا جرارة للشعبة البرلمانية وهذا الكلام عار عن الصحة بل من يذهب هم موظفون من المجلس يواصلون الليل بالنهار من أجل خدمة بلدهم وحققوا الكثير من الإنجازات».
وتابع الغانم “ أنا كرئيس للمجلس ووفقًا للائحة فإن أي مصاريف زيادة فيتحملها المجلس ولكن المرحوم جاسم الخرافي كان يتحملها على حسابه الخاص وأنا مشيت بنفس النهج».
وقال الغانم” بالنسبة للتعيينات فبفضل الله ولأول مرة 99 % من التعيينات تمت عن طريق الإعلان والـ 1 % عندما تكون هناك تخصصات معينة الكل يدخل عن طريق الإعلانات والمعايير موجودة وثابتة الاختبارات تقدم في جامعة الكويت ولجنة المقابلة ليست شخصًا واحدًا بل ثلاثة حتى تكون السلطة التقديرية في المقابلة 10».
وأكد الغانم “أفخر بمن تعين بالمجلس، فكلهم امتياز مع مرتبة الشرف ولا توجد هناك محاباة، هناك أخطاء.. نعم، ولكن ما تم في الأمانة يحتاج الشكر والتقدير فلك مني الأخ علام الكندري الشكر والتقدير ولأصغر موظف في المجلس ومنهم الوافدون والطباعون والفراشون».
وزاد الغانم “ نحن في مجلس الأمة وفق اللائحة نستطيع أن نقدم رقمًا واحدًا فقط ولا نرد على أحد كسلطة تشريعية ولكننا نلتزم بقواعد تنفيذ الميزانية لمزيد من الشفافية».
وأكد أن” ميزانية المجلس نزلت بالرغم من استحداث وحدات ومعها يفترض زيادة التكاليف بل على العكس انخفضت التكاليف، مع وجود قوة حرس المجلس بسبب ورود تقارير أمنية تلزمنا بزيادة الاحتياطات الأمنية للمجلس، وكذلك مع استحداث تلفزيون المجلس»
وقال “ لله الحمد تلفزيون المجلس نستطيع أن ندخل منه إيرادات ولكن هذا يحتاج تعديل اللائحة، للسماح بالإعلانات والعروض التي بلغت مليونًا و800 ألف دينار وكلفته علينا فقط مليونا دينار، فلا توجد لدي مشكلة مع كائن من كان يريد أن يستفسر وهذا حقه وذلك لمزيد من الشفافية».
وبين الغانم” ما لا أقبله من يتهم ويسيء إلى المجلس ويطلعون أوراقًا وأرقامًا ويغيرون أرقامًا ويسوون فوتوشوب، ميزانية المجلس أقل من أقل الجهات وهناك فرق بين المادة 52 من قانون ديوان المحاسبة والمادة 31 بين الملاحظة والإجراءات الإدارية ومع ذلك إن كان هناك أخطاء مستعدون لإصلاحها بالطريقة الصحيحة.»
وزاد الغانم” لا أقبل أن يوجه لي سؤال برلماني فلست وزيرًا، من عنده استفسار يخاطب مكتب المجلس ويحضر ويطلع على ما يشاء إنما أنا لست وزيرًا والسؤال البرلماني يوجه للوزراء ولرئيس الوزراء».
وأكد الغانم “ميزانية المجلس انخفضت من 60 % الى 40 % وميزانية الشعبة البرلمانية انخفضت وميزانية التلفزيون انخفضت وهذا ليس بسببي بل بسبب أعضاء مكتب المجلس وموظفي الأمانة العامة».
وشدد على أنه” لا يوجد أي شيء يمس الذمة المالية بل اتهامات نعرف مصادرها وأهدافها هو تشويه السمعة وطرحها السياسي الذي قد يستهدف رئيس المجلس، ولله الحمد تقارير ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات تبين أنه لا توجد أي مخالفة مالية.»
وطالب الرئيس الغانم في ختام كلمته بفصل التصويت على ميزانية مجلس الأمة عند التصويت على تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن باقي الميزانيات حتى تعطى الحرية لكل نائب في إبداء رأيه، ووافق المجلس على ذلك.
من جهته أكد عضو مكتب المجلس وأمين السر وعضو لجنة المناقصات النائب د. عودة الرويعي أن مخالفات ديوان المحاسبة عبارة عن ملاحظات إجرائية لا تذكر إذا قورنت بملاحظات جهات حكومية أخرى.
وأكد الرويعي خلال مداخلته بالجلسة أنه لم ترد أي ملاحظة فنية أو مالية على (المناقصات) أو على ميزانية المجلس بل مجرد ملاحظات إجرائية فقط.
وأشار إلى أن ميزانية المجلس تم خفضها ، معتبراً أن ذلك انجاز يفتخر به ومدعم بالحقائق.
ولفت الرويعي إلى أن المصروفات بلغت 71% مقابل 29% بالنسبة إلى باقي الأبواب وأن هناك زيادة غير مسبوقة في توظيف الكويتيين من 783 ألفاً إلى 923 ألفاً هذا العام وانخفاض نسبة غير الكويتيين إلى 12%.
وأكد أنه رغم موافقة مجلس الأمة على ميزانية الشعبة البرلمانية ألا أنه تم تخفيضها من 650 ألف دينار إلى 550 ألفاً فقط، علماً بأن ميزانية الشعبة للعام الماضي بلغت مليون دينار.
وفيما يخص ميزانية تليفزيون المجلس أكد الرويعي أنها انخفضت بنسبة 8% بما يعادل مليوني دينار حيث إن المبلغ المرصود 5 ملايين والمنصرف منه 3 ملايين وأن الفائض سيوجه إلى العاملين وتطوير المجلس.
من جهتهم دعا نواب خلال مناقشة ميزانيات عدد من الجهات الحكومية إلى دمج بعض الهيئات وعدم التوسع في إنشاء هيئات جديدة، ووجهوا انتقادات للهدر الحكومي للمال العام وتناقضها مع سياسة ترشيد الانفاق.
وثمنوا الجهود الكبيرة التي بذلها قسم التوثيق البرلماني بقطاع المعلومات من اجل توفير المعلومات الكافية للنواب.
من جهته أكد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري عدم صحة ما أثاره أحد النواب خلال الجلسة عن وجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة لدى الأمانة العامة، مشيرًا إلى أن ملاحظات الجهات الرقابية اقتصرت على جوانب إدارية شكلية.
ووجه الكندري في ختام مداخلته الشكر لموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة على الجهد الجبار الذي يقومون به.