أعلنت وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري، امس ، عن صدور قرار الإدارة العامة للطيران المدني بتعليق رخصة المشغل الجوي لشركة خطوط طيران الوطنية لمدة ثلاثة أشهر تعليقا «كليا»، كاشفة في سياق آخر عن إحالة ملف حادث اصطدام طائرة تابعة لشركة طيران خاصة بالمنطاد التابع لوزارة الدفاع إلى النيابة العامة.
وقالت الوزيرة بوشهري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن قرار «الطيران المدني» بتعليق كلي لرخصة «الخطوط الوطنية» مدة ثلاثة شهور يعتبر نافذا من 6 سبتمبر 2018 وذلك بعد انتهاء مدة الإنذار النهائي الذي وجه للشركة بتاريخ 25 أغسطس 2018.
وأضافت أن «الخطوط الوطنية» لم تحرز أي تقدم ملموس نحو تحسين خدماتها الجوية وادخال اصلاحات فورية لعملياتها التشغيلية مما كان له أثرا سلبيا على حركة الطيران محليا وسمعة الكويت خارجيا والإضرار بمصالح المسافرين.
وأكدت حرص «الطيران المدني» على اتباع الإجراءات القانونية السليمة تجاه «الخطوط الوطنية» والتدرج في توجيه التنبيهات على أدائها واعطاء ادارتها أكثر من فرصة على أمل التعاون لما فيه مصلحة النقل الجوي في الدولة وحفظ حقوق المسافرين.
وأشارت الى أن ادارة الطيران المدني سعت جاهدة للوقوف بجانب «الخطوط الوطنية» خلال أزمتها الا أن النتائج لم تكن مرضية ولا تحقق اشتراطات استمرار رخصة المشغل الجوي مما استوجب معه تعليقها.
وأوضحت أن «الطيران المدني» حملت «الخطوط الوطنية» كل التكاليف التي ترتبت على عودة المسافرين عبر الخطوط الجوية الكويتية أو أي خطوط طيران أخرى بالإضافة الى تكاليف اقامتهم الى حين ترتيب عودتهم للبلاد مؤكدة أن الحقوق القانونية والمالية محفوظة سواء للدولة أو المسافرين.