وافق مجلس الأمة في جلسته العادية في 29 مايو 2018 على ميزانيات 8 جهات حكومية و9 حسابات ختامية، كما وافق على عدد من الرسائل.
بند الرسائل
وافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة فحص سجلات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمنافع الاجتماعية والالتزام بالنظم المالية للصرف.
ووافق على استعجال اللجنة التشريعية الانتهاء من مناقشة الاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون المناقصات العامة خلال أسبوعين.
وقرر تكليف اللجنة الصحية بدراسة قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة بهيئة القوى العاملة لتعد تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
ووافق المجلس على سحب رسالة من عدد من النواب يطلبون فيها إحالة ما أثير من أحد أعضاء مجلس الأمة الحاليين مع شخصية أخرى بشأن تلقيها أو احتمال تلقيها مستقبلًا مساعدات مالية من أطراف حكومية بكل ما فيه من بيانات ومعلومات متداولة كبلاغ يقدم إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق والتثبيت واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.
واطلع مجلس الأمة على رسالتين من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهما بحلول شهر رمضان المبارك.
وهنأ نواب خلال مناقشة بند الرسائل الواردة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأكدوا ضرورة تحقيق دعوة صاحب السمو بالأمن والأمان وتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي الواحد.
وطالب نواب بإلغاء القرار المتسرع بدمج برنامج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة وتكليف اللجنة الصحية بحث الموضوع.
ودعوا وزيرة الشؤون إلى التمهل في قرار دمج إعادة الهيكلة بالقوى العاملة أو التراجع عنه، مؤكدين ضرورة تهيئة العمل الإداري المريح لتشجيع الشباب.
وأكدوا ضرورة أن تتوقف القرارات المتعجلة في فصل أو دمج الهيئات وأن تكون القرارات مدروسة وممنهجة بشكل إداري سليم.
وأوضحوا أن اقتراح تعديل قانون المناقصات هام ويهدف إلى أن تتم كل المناقصات التي تفوق قيمتها 10 ملايين دينار عن طريق البورصة.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن قرار الدمج جاء بعد دراسات قامت بها الحكومة، مضيفاً “من باب التعاون سنحيل للجنة الصحية هذه الدراسات وننتظر قرارها قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية».
واكد الصالح أن الحكومة لا تجزع من فحص مستنداتها من قبل ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن هيئة مكافحة الفساد انتهت الى عدم وجود مخالفات.
تقارير الميزانيات
أقر المجلس في تصويت واحد 9 مشروعات بقوانين بشأن اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017 و 8 مشروعات بقوانين بربط ميزانية 8 جهات للسنة المالية 2018/2019.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 37 وعدم موافقة 6 من إجمالي الحضور 43، ووافق المجلس على التوصيات الواردة في تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي وأحال المجلس عدد 17 قانوناً والتوصيات إلى الحكومة والجهات هي كالتالي:-الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حيث بلغت الإيرادات في الميزانية 186 مليون دينار والمصروفات 28 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات في الحساب الختامي 253 مليون دينار والمصروفات 23 مليون دينار.
- الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حيث بلغت الإيرادات في الميزانية 7 ملايين دينار والمصروفات 92 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات في الحساب الختامي 6 ملايين دينار والمصروفات 92 مليون دينار.
- -بلدية الكويت حيث بلغت الإيرادات في الميزانية 31 مليون دينار والمصروفات 230 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات في الحساب الختامي 22 مليون دينار والمصروفات 204 ملايين دينار.
- الهيئة العامة لشؤون القصر حيث بلغت الإيرادات في الميزانية 120 ألف دينار والمصروفات 21 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات في الحساب الختامي 68 مليون دينار والمصروفات 16 مليون دينار.
- معهد الكويت للأبحاث العلمية حيث بلغت الإيرادات في الميزانية 7 ملايين دينار والمصروفات 81 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات في الحساب الختامي 7 ملايين دينار والمصروفات 77 مليون دينار.
- -جامعة الكويت حيث بلغت الإيرادات في الميزانية 10 ملايين دينار والمصروفات 572 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات في الحساب الختامي 6.6 ملايين دينار والمصروفات 483 مليون دينار.
- -هيئة أسواق المال حيث بلغت الإيرادات في الميزانية مليوني دينار والمصروفات 36 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات في الحساب الختامي 10 ملايين دينار والمصروفات 28 مليون دينار.
- -الهيئة العامة للقوى العاملة حيث بلغت الإيرادات في الميزانية 62 مليون دينار والمصروفات 557 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات في الحساب الختامي 47 مليون دينار والمصروفات 43 مليون دينار.
وشدد نواب خلال مناقشة بند الميزانيات على ضرورة الترشيد في منح القروض لدول العالم والحد من طلبات تعزيز الميزانية لبعض الجهات الحكومية.
وطالب عدد من النواب الحكومة بتفادي الملاحظات المسجلة على عدد من الجهات وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها.