قال النائب ماجد المطيري إنه قدم أسئلة برلمانية إلى وزير المالية بشأن موضوع دمج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني، والعقود الاستشارية الخاصة بجدوى عملية الدمج أو الاستحواذ.
وقال المطيري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه منذ شيوع خبر الدمج لم تعلن وزارة المالية أو القطاعات التابعة لها عن أي دراسة أو استشارات تؤيد ذلك الدمج أو تشرح الجدوى منه.
وأضاف أن هناك الكثير من الآراء الاقتصادية تؤكد أن الدمج لن يكون في صالح الاقتصاد الكويتي، وسيكون له تأثير على مكانة أحد البنوك وأنه لم يراعِ صغار المساهمين الذين يجب مراعاة حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.
واستفسر عما إذا كانت الحكومة موافقة على الدمج لا سيما أنها من ضمن المساهمين في البنكين من خلال مؤسسات حكومية مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهيئة الاستثمار، والأمانة العامة للأوقاف، وهيئة القصر.
وشدد على معرفة كيفية ضمان المحافظة على الأموال العامة وما مدى تأثرها وهل الأجهزة المالية الرقابية اطّلعت على موافقات الجهات الحكومية أم أن الدمج كان بلا موافقة الحكومة.
وبين أن الأسئلة التي تقدم بها تتناول استعانة الوزارة بمستشار لتقديم استشارات خاصة بجدوى الدمج أو الاستحواذ وقيمة العقود الاستشارية وآلية التعاقد مع المستشارين.
وأشار إلى أن السؤال تطرق أيضاً إلى مدى صحة رفض بنك الكويت المركزي الدمج لوجود سلبيات ومخاطر لعملية الدمج، وعما إذا كانت هناك دراسات تفيد بخطورة عملية الدمج أم لا.
وأضاف أن ما يثير القلق أن هناك أضرارا ستلحق بالمال العام من عملية دمج بيت التمويل والأهلي المتحدة وأن المؤسسات الحكومية المساهمة في البنكين ستتأثر.
ولفت إلى أنه من المهم معرفة ما إذا كان هناك بعض أعضاء في مجلس الإدارة يمتلكون حصصا من رأسمال بيت التمويل وحصصا من رأسمال الأهلي المتحد.وأوضح أنه سأل عن وجود مخالفة في عملية امتلاك حصص في رأسمال البنكين لأنظمة وقوانين هيئة أسواق المال أم لا، ومدى صحة تربّح مساهمي الأهلي المتحدة على حساب مساهمي بيت التمويل من عملية الدمج.
وأضاف المطيري أنه استفسر في أسئلته عما إذا كان سيتم الاستغناء عن موظفي بيت التمويل بعد عملية الدمج، ومدى وجود تعارض مصالح بين أعضاء مجلس الإدارة لطرفي الدمج، والمخاطر والمنافع المترتبة على الدمج.
وفي موضوع آخر، رأى المطيري أن عزل آمر القوة الجوية لا يكفي لمعالجة ما حصل للطبة الضباط في كلية علي الصباح العسكرية، مؤكدا أنه يجب أن يتم تطبيق المادة 85 على آمر القوة الجوية وليس المادة 83 حتى يتم حرمانه من جميع المميزات.
وطالب بالتحقيق مع آمر القوة الجوية لمعرفة ملابسات ما وصفها بـ»الجريمة» التي تعرض لها الطلبة الضباط في كلية علي الصباح، وفتح ملف الطالب ضابط فيصل العبيد الذي توفي قبل 6 أشهر وهو من الدفعة رقم 47.
وقال إنه «إمعانا في المسؤولية الملقاة على عاتق آمر القوة الجوية فإن الدفعة 46 كانت تتدرب في كلية أحمد الجابر ولمدة سنتين، وقبل 9 أشهر انتقلت الدُفعة إلى كلية علي الصباح.
وشدد على «ضرورة محاسبة الجناة سريعا على هذه الجريمة البشعة وتحويلهم للمحاكمة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم، ليكونوا عبرة لغيرهم، وعموما من أمن العقوبة أساء الأدب».
وأكد أنه يتأمل خيرا في آمر القوة الجوية الجديد في أن يضع الأمور في نصابها الصحيح، وإجراء مراجعة شاملة في طريقة التعامل مع الطلبة الضباط وتنحية ومحاسبة كل المتورطين بالتجاوزات الأخيرة.